ميلوني تكشف موازنة تركز على تخفيضات ضريبية وحوافز مجتمعية
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الاثنين، موازنتها المقترحة للعام 2024، وركّزت فيها على التخفيضات الضريبية، والحوافز لإعادة النساء إلى العمل بعد الإنجاب.
واتفق الوزراء في حكومة ميلوني، على توفير نحو 24 مليار يورو في إجراءات جديدة، تركّز على دعم الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط والشركات، بعد أشهر من التضخم المرتفع.
وأصرت ميلوني خلال مؤتمر صحافي في روما، على أن الموازنة "واقعية جدا وليست هادرة للموارد، بل تركز على الأولويات الرئيسية".
وأوضحت ميلوني أن هذه الأولويات، الممولة بديون إضافية مقدارها 15,7 مليار يورو، وتخفيضات غير محددة في الإنفاق، تهدف إلى "الدفاع عن القوة الشرائية للعائلات".
وتتضمن الموازنة المقترحة، تجديد خفض المساهمات في الرواتب لمن يصل دخلهم إلى 35 ألف يورو سنويا.
وأشارت ميلوني إلى أن هذا الإجراء، من شأنه أن يدخل في المتوسط 100 يورو شهريا إلى جيوب 14 مليون إيطالي.
وكجزء من خطة أوسع للإصلاح الضريبي، قررت الحكومة أيضا دمج أول شريحتين ضريبيتين، ما يعني أن الأشخاص الذين يكسبون ما يصل إلى 28 ألف يورو سنويا، سيستفيدون من نسبة تبلغ 23 في المئة، بدلا من 25 في المئة.
كما خصصت ميلوني المزيد من الدعم للأمهات العاملات، في إطار محاولتها زيادة معدل الولادات المنخفض في إيطاليا، مثل إعفاء الأمهات اللواتي لديهن طفلان على الأقل من مساهمات الضمان الاجتماعي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ميلوني التضخم الإنفاق الرواتب الحكومة إيطاليا الضمان الاجتماعي ميلوني جورجيا ميلوني ميلوني التضخم الإنفاق الرواتب الحكومة إيطاليا الضمان الاجتماعي اتحاد أوروبي
إقرأ أيضاً:
الإعمار: إدراج بنك الأراضي في موازنة 2025
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلنت وزارة الإعمار والإسكان، إدراج إنشاء بنك الأراضي في موازنة العام 2025 بعد استحصال موافقة رئاسة الوزراء على المشروع.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة استبرق صباح في حديث لـ"الصباح" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "مشروع بنك الأراضي تم إدراجه ضمن موازنة العام الحالي 2025 ليكون جهة مركزية يتم الاعتماد عليها في استحصال الأراضي للمشاريع المختلفة والاستثمارات المستقبلية".
وأشار إلى أن "الوزارة استحصلت مؤخرا موافقة لجنة الأمن السيبراني في رئاسة الوزراء من أجل البدء بإنشائه"، مبينا أن "اللجنة العليا للأراضي أعدت خطة للشروع بالتنفيذ ورفعتها إلى وزير الإعمار بنكين ريكاني من أجل إدخالها حيز التطبيق"، مبينا أن هذا "البنك سيكون جهة موثوقة يتم الاعتماد عليها في استحصال الأراضي اللازمة للمشاريع والبنى التحتية والاستثمارات المختلفة".
كما أوضح أنه "سيكون تابعا إلى وزارة الموارد المائية لكون الخرائط الخاصة بالأراضي متوفرة لدى الهيئة العامة للمساحة".
ولفت صباح إلى أن "المركز سيتضمن قاعدة بيانات محدثة لإدارة جميع الأراضي من خلال التنسيق العالي مع جميع الجهات المالكة لها"، مبينا أنه "سيعتمد نظاما ذكيا موحدا لحصر وإدارة الأراضي وتحديد العائدية والاستخدام".
وتابع، أن "الهدف الرئيس من إنشائه هو أن الجهات الحكومية والاستثمارية المختلفة تواجه تحديا كبيرا في الحصول على المعلومات المتعلقة بالأراضي لكونها تتوزع بين جهات مختلفة مالكة للأرض، وبالتالي لا يوجد مصدر واحد يمكن الاعتماد عليه بهذا المجال"، مضيفا أن "هذا المركز سيلبي جميع الحاجات وسيسهل اتخاذ القرارات الفاعلة بشأن إدارة الأراضي بما يسهم في اختصار الوقت والجهد الذي تبذله الجهات المختلفة في استحصال الأراضي والإفادة منها".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام