ميلوني تكشف موازنة تركز على تخفيضات ضريبية وحوافز مجتمعية
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الاثنين، موازنتها المقترحة للعام 2024، وركّزت فيها على التخفيضات الضريبية، والحوافز لإعادة النساء إلى العمل بعد الإنجاب.
واتفق الوزراء في حكومة ميلوني، على توفير نحو 24 مليار يورو في إجراءات جديدة، تركّز على دعم الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط والشركات، بعد أشهر من التضخم المرتفع.
وأصرت ميلوني خلال مؤتمر صحافي في روما، على أن الموازنة "واقعية جدا وليست هادرة للموارد، بل تركز على الأولويات الرئيسية".
وأوضحت ميلوني أن هذه الأولويات، الممولة بديون إضافية مقدارها 15,7 مليار يورو، وتخفيضات غير محددة في الإنفاق، تهدف إلى "الدفاع عن القوة الشرائية للعائلات".
وتتضمن الموازنة المقترحة، تجديد خفض المساهمات في الرواتب لمن يصل دخلهم إلى 35 ألف يورو سنويا.
وأشارت ميلوني إلى أن هذا الإجراء، من شأنه أن يدخل في المتوسط 100 يورو شهريا إلى جيوب 14 مليون إيطالي.
وكجزء من خطة أوسع للإصلاح الضريبي، قررت الحكومة أيضا دمج أول شريحتين ضريبيتين، ما يعني أن الأشخاص الذين يكسبون ما يصل إلى 28 ألف يورو سنويا، سيستفيدون من نسبة تبلغ 23 في المئة، بدلا من 25 في المئة.
كما خصصت ميلوني المزيد من الدعم للأمهات العاملات، في إطار محاولتها زيادة معدل الولادات المنخفض في إيطاليا، مثل إعفاء الأمهات اللواتي لديهن طفلان على الأقل من مساهمات الضمان الاجتماعي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ميلوني التضخم الإنفاق الرواتب الحكومة إيطاليا الضمان الاجتماعي ميلوني جورجيا ميلوني ميلوني التضخم الإنفاق الرواتب الحكومة إيطاليا الضمان الاجتماعي اتحاد أوروبي
إقرأ أيضاً:
«مجلس الوزراء»: صرف الشريحة الرابعة من صندوق النقد بقيمة 1.2 مليار دولار
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي، عضو مجلس المديرين التنفيذين، ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولى، لمتابعة عددٍ من ملفات التعاون المشتركة مع الصندوق.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع جاء لمتابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف "الحمصاني": شهد اللقاء الإشارة إلى أنه تم صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار، حيث تم التأكيد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يُسهم بكفاءة في عودة الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة مستويات الاحتياطيات من النقد الأجنبي وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة وانخفاض مستويات التضخم وتعافي مؤشرات النمو الاقتصادي.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تمت خلال اللقاء متابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على برنامج مصر مع صندوق الاستدامة والصلابة الذي يوفر تمويلا طويل الأجل بتكلفة مُيسرة بقيمة 1.3 مليار دولار، فضلا عن متابعة تنفيذ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة القادمة.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء تطرق إلى متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية وموقف الاجتماعات المقبلة بصندوق النقد الدولي، خلال الشهر الجاري، في ضوء التطورات الراهنة على الساحتين العالمية والإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والتأثيرات المتوقعة على منظومة التجارة العالمية ومعدلات النمو.
وأوضح "الحمصاني" أن رئيس الوزراء تابع مع الدكتور محمد معيط ملفات التعاون مع صندوق النقد الدولي، وأهم المحاور والمكونات المتوقعة خلال الفترة المقبلة المتبقية من برنامج التعاون مع الصندوق.
اقرأ أيضاًبدء اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة عدد من الملفات المهمة
قانون خاص لـ الفتوى.. 13 قرار وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم
مجلس الوزراء يوافق على تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية بالأقصر