الهجرة: إعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات أبرز توصيات مؤتمر المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين بالخارج بشأن استيراد السيارات، إذ انتهت المناقشات بموافقة البرلمان على مشروع القانون، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور صابر سليمان مساعد الوزيرة للتطوير المؤسسي، والشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، وسارة نبيل معاون الوزيرة للشئون الاقتصادية.
ويهدف مشروع القانون إلى السماح بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين العاملين بالخارج، الذين لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون.
منح الفرصة للمصريين بالخارج ممن لم يستفيدوا من القانونومن جهتها، قدمت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، الشكر لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وأعضاء الحكومة على الموافقة والاستجابة لمطلب رئيسي للمصريين بالخارج، والموافقة على مشروع قانون بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، كما قدمت الشكر للدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، وأعضاء مجلس النواب، على إقرار القانون ومنح الفرصة للمصريين بالخارج ممن لم يستفيدوا من القانون في فترته الأولى أن يغتنموا هذه الفرصة. وقالت وزيرة الهجرة إن إعادة فتح مشروع القانون هو أحد أهم
فتح التطبيق الإلكتروني الخاص بالمبادرة للتسجيل في نفس يوم نشر القانون بجريدة الوقائع المصريةتوصيات مؤتمر المصريين في الخارج، النسخة الرابعة الذي نظمته وزارة الهجرة في نهاية يوليو الماضي، وأضافت أنه يجوز لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، لافتة إلى أن موافقة مجلس النواب اليوم تأتي تمهيدًا لموافقة رئيس الجمهورية وإصداره نهائيًا والعمل به باليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، حيث سيتم فتح التطبيق الإلكتروني الخاص بالمبادرة للتسجيل في نفس يوم نشر القانون بجريدة الوقائع المصرية، حتى يتمكن غير المستفيدين من الفترة الأولى للمبادرة من الاستفادة في المرحلة الجديدة.
وأشارت السفيرة سها جندي، إلى أنَّ القانون يتضمن نفس التيسيرات بقانون مبادرة السيارات المنتهية مدته بشأن أنه أي مصري مقيم بالخارج يحق له جلب سيارة، سواء بشكل شخصي أو لأي شخص من أفراد أسرته أكبر من 16 سنة.
منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارجوتابعت أنَّ القانون الجديد ينص على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة 1 من القانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وينص مشروع القانون على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة 1من القانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتنص المادة الأولى من القانون رقم 161 لسنة 2022 على أن «استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقًا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفـاة مـن الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجـدول، وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة 8 من هذا القانون بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، باستثناء الضريبة الجمركية تخفض نسبة سدادها لتكون القيمة مستحقة السداد 30%، ويتم استرداد هذا المبلغ في اليوم التالي لانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد».
ويشترط في السيارات التي يتمّ استيرادها من غير المالك الأول وفقًا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركي على 3 سنوات من سنة الصنع.
وثمن النواب القانون المقدم من وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لخدمة وتلبية رغبات المصريين بالخارج، كما اقترح عددا من السادة النواب أن تكون مدة القانون لمدة 6 أشهر وإتاحة مدها لمدة مماثلة، وليست 3 أشهر حتى يستطيع عدد كبير من المصريين بالخارج الاستفادة من المبادرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استيراد السيارات استيراد سيارات الإعفاءات الجمركية البنك المركزي الحسابات المصرفية الدكتور مصطفى مدبولي الضريبة الجمركية الهجرة للمصریین بالخارج استیراد السیارات المصریین بالخارج مشروع القانون هذا القانون من القانون فی الخارج من تاریخ على أن
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان الألماني يواجهون تصويتاً بشأن إصلاحات الهجرة
يواجه نواب البرلمان الألماني الاتحادي (بوندستاج) تصويتا آخر مثيراً للجدل بشكل كبير، اليوم الجمعة، بعد أيام من تمرير اقتراح في البرلمان يطالب بإصلاح قوانين الهجرة، وذلك بدعم من حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني الشعبوي، ما أثار ضجة على مستوى ألمانيا قبل الانتخابات العامة المقررة في 23 فبراير المقبل.
ومن المقرر أن يصوت البوندستاج على مشروع قانون حول هذا الشأن قدمه التحالف المسيحي (يمين الوسط).
وتهيمن قضية الهجرة غير الشرعية على الحملة الانتخابية في ألمانيا منذ وقوع هجوم طعن مميت في مدينة أشافنبورج جنوبي البلاد الأسبوع الماضي، والمتهم فيه مواطن أفغاني.
وعلى النقيض من الاقتراح غير الملزم الذي تم تمريره أول أمس الأربعاء بهامش ضئيل بلغ 348 صوتاً مقابل 345 صوتاً في البوندستاج، يتعلق تصويت اليوم بتشريع شامل يسمى «قانون تقييد الهجرة»، والذي ينص على تعليق لم شمل أسر اللاجئين في ألمانيا الذين يتمتعون بوضع حماية مقيد، إلى جانب منح صلاحيات إضافية للشرطة الاتحادية لطرد المهاجرين من على الحدود.
وأشار حزب البديل من أجل ألمانيا إلى أنه سيصوت لصالح مشروع القانون، الذي اجتذب أيضا دعما من الحزب الديمقراطي الحر وحزب «تحالف سارا فاجنكنشت» الشعبوي.
وبالتعاون مع هذه الأحزاب الثلاثة، سيتمكن التحالف المسيحي من تمرير مشروع القانون في البوندستاج. ومع ذلك يتطلب إقرار القانون الحصول أيضا على موافقة مجلس الولايات (بوندسرات).
وشكل الاقتراح الذي تم تمريره أول أمس الأربعاء المرة الأولى التي يشارك فيها حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي في توفير الأغلبية اللازمة للتمرير في البوندستاج.
ويحتل حزب اليميني المتطرف المركز الثاني في استطلاعات الرأي بنسب تفوق 20% قبل الانتخابات العامة المقررة في 23 فبراير المقبل.
وأثار تمرير المقترح بأصوات «البديل الألماني» مخاوف على مستوى ألمانيا من سقوط جدار الحماية السياسي الذي يمنع التعاون مع حزب «البديل من أجل ألمانيا».
وخرج متظاهرون إلى الشوارع في العديد من المدن في جميع أنحاء البلاد مساء أمس الخميس للتنديد بذلك.