"الفرصة الأخيرة لإنقاذ الديمقراطية".. المعارضة الليبرالية في بولندا في طريقها للفوز بالانتخابات
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
احتفلت المعارضة الليبرالية في بولندا الاثنين بنتائج استطلاعات الرأي التي أظهرت فوزها بأغلبية برلمانية في الانتخابات التي جرت نهاية الأسبوع، وهو انتصار سيمهد في حال تأكيده الطريق لتغيير كبير بعد ثماني سنوات من حكم الحزب القومي.
تأتي النتيجة المفاجئة للاستطلاع بعد الخروج من مراكز الاقتراع بعد أن قام حزب القانون والعدالة الشعبوي الحاكم، بقيادة السياسي المخضرم ياروسلاف كاتشينسكي، بإنفاق الكثير من موارد الدولة في حملة عدت إلى حد كبير غير عادلة.
ووصفت المعارضة الانتخابات البرلمانية الأحد بأنها "الفرصة الأخيرة" لإنقاذ الديمقراطية في البلد الواقع في شرق أوروبا والعضو في الاتحاد الأوروبي.
شهد الاقتراع إقبالا قياسيا، متفوقا حتى على أول انتخابات حرة بعد سقوط الشيوعية.
أعلن رئيس الاتحاد الأوروبي السابق دونالد توسك فوزه بعد أن توقعت استطلاعات الرأي فوز الائتلاف المدني الذي يقوده وحزبين صغيرين آخرين بأغلبية في البرلمان.
وأعلن في وقت متأخر من مساء الأحد أن "الديمقراطية انتصرت"، قائلا إن حقبة "قاتمة" قد انتهت.
ورحب العديد من الناخبين في العاصمة وارسو، حيث يقل تأييد القوميين تقليديا، بالنتيجة بحذر. وقالت ناتاليا سيدليك البالغة 20 عاماً "هناك أمل كبير في أن يتغير شيء ما".
وأضافت أنّ فوز المعارضة سيكون خطوة في "الاتجاه الأفضل".
أظهر استطلاع إبسوس عند خروج الناخبين من مراكز الاقتراع أن الائتلاف المدني بزعامة توسك قد يفوز بـ 163 مقعدا في البرلمان المؤلف من 460 مقعدا.
وبات من المتوقع أن يفوز حزبان صغيران، الطريق الثالث واليسار، بـ55 و30 مقعدًا تواليا. وهي النتائج التي من شأنها أن تمنح الأحزاب الثلاثة معًا أغلبية 248 مقعدا.
ودعمت التوقعات المستندة إلى النتائج الأولية الاثنين نتائج استطلاع الخروج من مراكز الاقتراع.
على مدى ثماني سنوات، وضع حزب القانون والعدالة بولندا على مسار تصادمي مع الاتحاد الأوروبي، مع تبنيه إصلاحات قضائية مثيرة للجدل، ورفض استقبال المهاجرين وسياسات متشددة مناهضة الإجهاض.
وزاد حزب القانون والعدالة من خطابه القومي في حملته، حتى أنه دخل في خلاف مع جارته التي مزقتها الحرب أوكرانيا، رغم التضامن البولندي الضخم لمساعدة كييف في مواجهة الغزو الروسي.
شغل توسك منصب رئيس وزراء بولندا بين عامي 2007 و2014 ومنصب رئيس المجلس الأوروبي بين عامي 2014 و2019.
وتعهد باستعادة العلاقات مع بروكسل إذا عاد إلى السلطة وتشريع الإجهاض، وهو نقطة خلاف رئيسية في الدولة الكاثوليكية.
واصطف العديد من الناخبين البولنديين في وقت متأخر من مساء الأحد للإدلاء بأصواتهم في ما وصفته جميع الأحزاب بأنها أهم انتخابات منذ سقوط الشيوعية.
وقالت المهندسة المعمارية ألكسندرا ميتليفيتش البالغة 33 عاماً "أنا سعيدة للغاية وأعتقد أن بولندا ستصبح أخيراً أقرب إلى أوروبا". وأشارت إلى أهمية حقوق المرأة بالنسبة لها في قرارها لمن تدلي بصوتها.
وكان حزب القانون والعدالة قدّم رؤية كاثوليكية متشددة للنساء البولنديات.
"فضيحة القرن".. أوروبا تطالب بولندا بتوضيحات تتعلق باتهامات منح تأشيرات مقابل رشاوىبولندا تعيد العمل بالتفتيش الحدودي لمكافحة الهجرة السرية من سلوفاكيابولندا تنتقد بعنف فيلم "غرين بوردر" الفائز بجائزة في مهرجان البندقيةورغم ذلك لا تزال هناك أسئلة عدّة حول من سيتولى السلطة في صباح اليوم التالي للتصويت. وأعرب بولنديون آخرون دعموا المعارضة عن مواقف أكثر حذراً.
وقال رجل الأعمال كارول غيدلينسكي (42 عاما) "لدي فضول لمعرفة ما سيحدث بعد ذلك وكيف سيتصرف مَن سيتولون السلطة"، مضيفا أنه "بعيد كل البعد عن البهجة".
وأوضح غيدلينسكي أنّه يصعب عليه تخيل توسك يقود بولندا مجددا. وقال "بالنسبة لي، هو شخصية من الماضي".
بريق من "الأمل"ولا يزال الكثير يعتمد على الرئيس أندريه دودا. إذ يلفت محللون إلى أن أي ائتلاف حاكم تشكله المعارضة قد يواجه خلافات مع الرئيس، حليف حزب القانون والعدالة.
وفي الوقت نفسه، بدا حزب القانون والعدالة صامدا واعتبر أنه هو الذي حقق الفوز في الانتخابات إذ بدا أن الحزب حصل على أكبر عدد من الأصوات. وأوضح كاتشينسكي إنه ما زال لديه "الأمل" في أن يتمكن من تشكيل الحكومة.
وقال في وقت متأخر الأحد مع نشر استطلاع للرأي أظهر فوز المعارضة "هذا ليس طريقا مسدودا في الوقت الراهن".
وكان الشريك الأكثر ترجيحاً لائتلاف حزب القانون والعدالة هو حزب الكونفدرالية، وهو حزب يميني متطرف دعا إلى إنهاء المساعدات البولندية واسعة النطاق لأوكرانيا وقام بحملة تعتمد على برنامج مناهض بقوة للمهاجرين. لكن حزب الكونفدرالية استبعد علانية الدخول في هذا التحالف، الذي رجّح بعض المحللين عدم حدوثه بسبب التوترات المتصاعدة بين الحزبين.
اتسمت الحملة الانتخابية بشن الحزب الحاكم هجمات شخصية على توسك بتهمة العمل لمصلحة ألمانيا وروسيا والاتحاد الأوروبي.
كما صعّد حزب القانون والعدالة من خطابه المناهض للمهاجرين، حيث قال رئيس الوزراء ماتيوس مورافيتسكي إنه يجب حماية البلاد من المهاجرين غير الشرعيين "الذين لا يحترمون ثقافتنا".
تتابع أوكرانيا ومؤيدوها الغربيون من كثب نتائج الانتخابات البولندية علمًا أن بولندا كانت من أبرز الداعمين لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، واستقبلت مليون لاجئ أوكراني، ولكن بات هناك تملل متزايد بين العديد من البولنديين.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: 12 طن مستلزمات طبية وصحية.. أول شحنة مساعدات تونسية لغزة شاهد: الشرطة الأردنية تمنع مظاهرة مؤيدة لسكان غزة أمام السفارة الأمريكية في العاصمة عمان فيديو: انتشال جثث أطفال وامرأه من تحت أنقاض منزل قصفته إسرائيل في غزة.. مشاهد دامية بولندا ديمقراطية معارضة عنصريةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: بولندا ديمقراطية معارضة عنصرية حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة طوفان الأقصى قطاع غزة إسرائيل قصف فلسطين كتائب القسام لبنان اعتداء إسرائيل بنيامين نتنياهو حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة طوفان الأقصى قطاع غزة إسرائيل حزب القانون والعدالة الاتحاد الأوروبی طوفان الأقصى یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
سوريا والعدالة الانتقالية؟
سرى الحديث مؤخرًا عن العدالة الانتقالية فى سوريا فى مجالات عدة، ومن قبل الكثير من السوريين. واليوم ظهر واضحاً كيف يمكن تحقيقه فى أعقاب ثورة التاسع من ديسمبر الجارى. ولا شك أن هناك الكثير من السوريين ممن عرفوا بدورهم البارز فى الثورة السورية منذ اندلاعها لا سيما فى توثيق الجرائم والمطالبة بالعدالة الانتقالية ودعم حقوق الإنسان فى سوريا. واليوم ومع سقوط نظام «بشار الأسد» فى الثامن من شهر ديسمبر الجارى عاد الحديث من جديد عن مصطلح «العدالة الانتقالية» ليتصدر النقاشات الجارية التى تتطلع إلى المستقبل فى ظل بناء سوريا الجديدة.
فما هى العدالة الانتقالية؟ وما هى التجارب التى يمكن اعتبارها مرجعًا فى هذا المجال؟ وفى معرض الرد نقول إنه وفقًا لتعريف الأمم المتحدة فإن العدالة الانتقالية تغطى كامل نطاق العمليات والآليات المرتبطة بالمحاولات التى يبذلها المجتمع لفهم تركة تجاوزات الماضى الواسعة النطاق من أجل كفالة المساءلة وإقامة العدالة والعمل على ترسيخها وتحقيق المصالحة، والعدالة الانتقالية تهدف فى الأساس إلى الاعتراف بضحايا تجاوزات الماضى على أنهم أصحاب حقوق. كما أنها تهدف إلى تعزيز الثقة بين الأفراد فى المجتمع الواحد. كما أنها تهدف إلى تعزيز ثقة الأفراد فى مؤسسات الدولة، وتدعيم احترام حقوق الإنسان، وتعزيز سيادة القانون، وبالتالى تسعى العدالة الانتقالية إلى المساهمة فى تعزيز المصالحة ومنع أية انتهاكات جديدة.
الجدير بالذكر أن عمليات العدالة الانتقالية تشمل تقصى الحقائق، ومبادرات الملاحقة القضائية، كما تشمل مجموعة واسعة من التدابير التى تتخذ لمنع تكرار الانتهاكات من جديد، بما فى ذلك الإصلاح الدستورى والقانونى والمؤسسى، كما تشمل تقوية المجتمع المدنى، وجهود إحياء ذكرى الضحايا، والمبادرات الثقافية، وصون المحفوظات، وتعليم التاريخ وفقًا لاحتياجات كل سياق. وفى معرض التوضيح تقول اللجنة الدولية للعدالة الانتقالية بأن العدالة الانتقالية تشير إلى الطرق التى تعالج بها البلدان الخارجة من فترات الصراع والقمع، وانتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق أو المنهجية التى تكون عديدة وخطيرة للغاية بحيث لا يتمكن نظام العدالة العادى من تقديم استجابة مناسبة.
هذا وتشمل التدابير المستخدمة الملاحقات الجنائية، ولجان الحقيقة، وبرامج التعويضات، وإعادة الحقوق، والكشف عن المقابر الجماعية، والاعتذارات والعفو. كما تشمل إلى جانب ذلك النصب التذكارية والأفلام والأدب والبحث العلمي، وإعادة كتابة الكتب المدرسية ومراعاة التدقيق فيها، وتشمل أيضًا أنواع مختلفة من الإصلاحات المؤسسية لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان. الجدير بالذكر أن العدالة الانتقالية اليوم لا تقتصر على المسار القضائى للتعامل مع الماضى فحسب، بل تشمل أيضًا المناقشات والمداولات على مستوى المجتمع بأكمله. كما انتقدت العدالة الانتقالية أحيانا بسبب أشكالها الجامدة إلى حد ما، ومؤسساتها ومحتواها المعيارى الذى يستهدف فقط نموذج «الديمقراطية الليبرالية».
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023