مسؤول إفريقي ينتقد سياسة الإقراض لصندوق النقد والبنك الدولي
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
انتقد سفير إحدى الدول الإفريقية لدى الصين سياسات الإقراض لدى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بسبب الشروط المتشددة التي تتبعها المؤسستان الدوليتان لتقديم القروض إلى الدول الإفريقية.
وقال إبراهيما سوري سيلا، سفير دولة السنغال، وهي الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، خلال كلمة بجامعة بكين في الصين، الأحد: "المشكلة هي أن التصنيفات التي يتم إجرائها للدول الإفريقية يجب أن تكون مختلفة عن أسلوب التصنيفات العادي للمؤسسات الدولية".
وأوضح أن التصنيفات من وكالات التصنيفات العالمية مثل "فيتش" أو "ستاندرد آند بورز" لا تأخذ في الاعتبار العوامل المحلية مثل الأمن الغذائي، إلا أنها تعد أساسا لتقييمات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للاستدامة الاقتصادية.
وارتفع عدد الأشخاص في غرب إفريقيا الذين يعانون من نقص حاد في الغذاء بنسبة 40 بالمئة تقريبًا خلال عام واحد، وفقًا لتقرير نشرته رويترز في ديسمبر الماضي نقلاً عن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.
وقال التقرير إن الرقم ارتفع بنسبة 60 بالمئة خلال تلك الفترة بالنسبة لعدد سكان شرق إفريقيا.
ومن الجدير بالذكر أن السنغال قد زادت من اقتراضها من الصين بشكل كبير في عامي 2021 و2022، وفقا لقاعدة بيانات القروض الصينية لإفريقيا التي يديرها مركز سياسات التنمية العالمية بجامعة بوسطن.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السنغال الصين صندوق النقد الدولي البنك الدولي صندوق النقد الدولي البنك الدولي اقتصاد عالمي السنغال الصين صندوق النقد الدولي البنك الدولي اقتصاد عالمي
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي يكشف عن كميات الغذاء والمشتقات النفطية التي وصلت ميناء الحديدة خلال 60 يوما الماضية
أكدت الأمم المتحدة تراجع واردات الوقود والغذاء إلى تلك الموانئ الواقعة على البحر الأحمر خلال أول شهرين من العام الجاري، نتيجة تراجع القدرة التخزينية لتلك الموانئ، وأخرى ناتجة عن التهديدات المرتبطة بالغارات الجوية التي تنفذها الولايات المتحدة في اليمن.
وقال برنامج الغذاء العالمي في تقريره عن وضع الأمن الغذائي في اليمن، إن واردات الوقود إلى موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى انخفضت خلال الشهرين الماضيين بنسبة 8% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.
وأرجع البرنامج أسباب هذا التراجع إلى انخفاض سعة التخزين فيها بعد أن دمرت المقاتلات الإسرائيلية معظم مخازن الوقود هناك، والتهديدات الناجمة عن تعرض هذه المواني المستمر للغارات الجوية الإسرائيلية والأمريكية منذ منتصف العام الماضي.
وأكد أن كمية الوقود المستورد عبر تلك الموانئ خلال أول شهرين من العام الجاري بلغت 551 ألف طن متري، وبانخفاض قدره 14 في المائة عن ذات الفترة من العام السابق التي وصل فيها إلى 644 ألف طن متري. لكن هذه الكمية تزيد بنسبة 15 في المائة عن الفترة ذاتها من عام 2023 التي دخل فيها 480 ألف طن متري.
في السياق نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر عاملة في قطاع النفط، قولها، "إن الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مخازن الوقود في ميناء الحديدة أدت إلى تدمير نحو 80 في المائة من المخازن، وأن الأمر تكرر في ميناء رأس عيسى النفطي".
وبحسب المصادر، "تقوم الجماعة الحوثية حالياً بإفراغ شحنات الوقود إلى الناقلات مباشرةً، التي بدورها تنقلها إلى المحافظات أو مخازن شركة النفط في ضواحي صنعاء".
وبيَّنت المصادر أن آخر شحنات الوقود التي استوردها الحوثيون دخلت إلى ميناء رأس عيسى أو ترسو في منطقة قريبة منه بغرض إفراغ تلك الكميات قبل سريان قرار الولايات المتحدة حظر استيراد المشتقات النفطية ابتداءً من 2 أبريل (نيسان) المقبل.
كما تُظهر البيانات الأممية أن كمية المواد الغذائية الواصلة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ بداية هذا العام انخفضت بنسبة 4 في المائة عن نفس الفترة من العام السابق، ولكنها تمثّل زيادة بنسبة 45 في المائة عن الفترة ذاتها من عام 2023.
وحذر برنامج الأغذية العالمي من أن سريان العقوبات الأميركية المرتبطة بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، قد يؤدي إلى فرض قيود أو تأخيرات على الواردات الأساسية عبر مواني البحر الأحمر، الأمر الذي قد يتسبب بارتفاع أسعار المواد الغذائية.
ورجح أن تغطي الاحتياطيات الغذائية الموجودة حالياً في مناطق سيطرة الحوثيين فترة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة