انتقادات لمدافع بايرن نصير مزراوي عقب فيديو تضامني مع الفلسطينيين
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
مدافع المنتخب المغربي ونادي بايرن ميونيخ نصير مزراوي
بعد نشر المدافع المغربي نصير مزراوي على انستغرام مقطعا صغيرا يحتوي على دعاء يقول: "اللهم أعن إخواننا المظلومين في فلسطين حتى يحققوا النصر. اللهم ارحم الموتى وداوي الجرحى"، كما ظهر في المقطع علم فلسطين وهو يرفرف.
وكتب مزراوي معلقا على المقطع الذي نشره الأحد عبارة "آمين" ومعه تعبير رمزي ليدين مبسوطتين إلى الأعلى.
وبينما لم يصدر عن نادي بايرن ميونخ أي تعليق بخصوص ما نشره مدافعه المغربي (25 عاما)، والموجود حاليا مع منتخب بلاده الذي خاض معه مباراة ودية أمام منتخب كوت ديفوار مساء السبت، شارك مزراوي في قصة أخرى على انستغرام مقطع فيديو آخر يظهر فيه أربع مساهمات للاعبين في المنتخب الوطني المغربي أحدهما مقطع الفيديو الخاص به، وآخر لعبد الحميد صابيري المحترف السابق في الدوري الألماني والمحترف حاليا في نادي الفيحاء السعودي، ومشاركة لحكيم زياش لاعب نادي غلطة سراي التركي، ورابعة من زكريا أبو خلال لاعب نادي تولوز الفرنسي.
وكان نادي بايرن ميونخ كتب على منصة إكس بعد هجمات حماس على إسرائيل مطلع الأسبوع الماضي أن بايرن ميونخ يشعر بالقلق حيال أصدقائه في إسرائيل.
ودعا سياسي من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي إلى طرد مزراوي من الفريق، حيث كتب النائب في البرلمان الألماني (بوندستاغ) يوهانس شتاينغر على حسابة في موقع "إكس": "لا يمكن لنادي كورت لانداور، النادي الذي أطلق عليه النازيون اسم "النادي اليهودي"، أن يترك الأمر على هذا النحو". عزيزي نادي بايرن ميونخ: من فضلكم اطردوه على الفور. بالإضافة إلى ذلك، يجب استخدام جميع خيارات الدولة لطرده من ألمانيا".
قضية مزراوي تفاقم مشكلة بايرن الدفاعية
مختارات ألمانيا: فتح تحقيق بعد تعرض لاعب إسرائيلي لشتائم معادية للسامية هكذا شيّدت لعبة كرة القدم جسوراً بين ألمانيا وإسرائيلانتقل مزراوي من أياكس أمستردام إلى بايرن ميونيخ في عام 2022 ولديه عقد معه حتى عام 2026. وإذا قام بطل كرة القدم الألماني بالفعل بإيقاف المغربي أو إنهاء عقده، فمن شأن ذلك أن يزيد من تفاقم المشكلة الكبيرة في دفاع ميونخ، حيث فشل بايرن في التعاقد مع مدافع إضافي خلال فترة الانتقالات الصيفية. بل وقام بإعارة يوسيب ستانيسيتش إلى منافسه باير ليفركوزن. ومؤخرا فشلت فكرة الاستعانة مجددا بجيروم بواتينغ، بعد تراجع مستواه إلى حد كبير.
وقبل نصير مزراوي، نشر الدولي التونسي عيسى العيدوني، متوسط ميدان نادي يونيون برلين الألماني، عبر خاصية "ستوري" على إنستغرام صورة للعلم الفلسطيني وتحته عدة أيموجيات على شكل أيدي تقوم بالدعاء.
وظهرت مطالبات من قبل الجمهور تدعو النادي لاتخاذ موقف من اللاعب أو فسخ عقده، وهو الذي انضم خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من فيرينتسفاروشي المجري، بعقد يمتد حتى صيف 2026.
حماية الرياضيين اليهود
في غضون ذلك دعا رئيس منظمة مكابي الرياضية الألمانية اليهودية لتشكيل فريق عمل لمكافحة معاداة السامية مع الاتحاد الألماني لكرة القدم واتحاد الرياضات الأولمبية الألماني. وقال ألون ماير، رئيس منظمة مكابي، لمحطة (دويتشلاند فونك) الإذاعية الألمانية، إن الوضع الأمني "أكثر خطورة" هذه الأيام بالنسبة للرياضيين مع "امتداد" الصراع في الشرق الأوسط لألمانيا.
وأضاف ماير أن الاتحاد الألماني لكرة القدم أو اتحاد الرياضات الأولمبية الألماني لم يصدرا أي بيانات تضامن في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل مطلع الأسبوع الماضي. وأوضح ماير "صحيح أنه كانت هناك محادثات ثنائية ومكالمات هاتفية. ولكن في رأيي أن هذا ليس كافيا بالتأكيد".
وتابع ماير: "ليس المطلوب هو الدعم فحسب، بل أيضا مواجهة العواقب المقابلة - ينبغي أن يتم في المستقبل تشكيل فريق عمل لتجنب مثل هذه الكراهية والشعارات التحريضية، التي حدثت أيضا في مباريات الدوري الألماني (بوندسليغا) وسبق أن تعاملت معها رابطة البطولة". وشدد ماير على أن الخطر الرئيسي على الرياضيين اليهود يكمن في مجال كرة القدم، وفي فرق الدوريات الأدنى ومسابقات الشباب، ومن منافسين من ذوي الخلفية العربية الإسلامية، مشيرا إلى أن الخطر المحتمل يختلف حسب المنطقة.
نادي أونيون برلين لم يعلق بعد على الجدل حول ما نشره محترفه التونسي عيسى العيدوني
وكان وزير الزراعة الألماني جيم أوزديمير قد طالب مجتمع الأغلبية في بلاده ببذل المزيد من الجهود لمكافحة كراهية اليهود في ألمانيا، وذلك بعد هجمات حركة حماس الإرهابية على إسرائيل مطلع الأسبوع الماضي.
يشار إلى أن حركة هي حماس جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.
تضامن رياضي مع إسرائيل
كما أعرب بيرند نويندورف، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، خلال الأيام الماضية، عن تضامنه مع إسرائيل، خلال محادثات أجراها مع كل من رون بروسور، سفير إسرائيل بألمانيا، وموشيه زواريس، رئيس اتحاد الكرة الإسرائيلي. وتم الوقوف دقيقة صمت قبل المباراة الودية الدولية التي خاضها منتخب ألمانيا ضد مضيفه منتخب الولايات المتحدة السبت (14 أكتوبر/تشرين أول).
وقال نويندورف: "في هذه الأوقات الصعبة، تقف كرة القدم الألمانية بقوة بجانب أصدقائنا وشركائنا في إسرائيل".
من جانبه، نشر دانييل بيريتس، حارس مرمى فريق بايرن ميونخ الألماني، رسالة على تطبيق إنستغرام، طالب فيها الرياضيين والمنظمات الرياضية بالوقوف ضد الإرهاب، وأكد "نحن نعلم مدى الضرر الذي يسببه الإرهاب ومدى أهمية محاربته". ويواجه الحارس الإسرائيلي احتمال طلبه للتجنيد الاحتياطي في إسرائيل، في حال اتساع حجم الصراع.
ف.ي/ع.ج.م./م.س. (DW، د ب أ)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: المغربي نصير مزراوي عيسى العيدوني الدوري الألماني بوندسليغا دويتشه فيله المغربي نصير مزراوي عيسى العيدوني الدوري الألماني بوندسليغا دويتشه فيله بایرن میونخ نادی بایرن کرة القدم
إقرأ أيضاً:
انعكاسات أزمة تقييد القضاء في إسرائيل على الفلسطينيين
في سياق ليس بعيدا عن التصدعات الداخلية بالتوازي مع الحرب على غزة التي طالت دون أن تحقق أهدافها، تأتي محاولات حكومة بنيامين نتنياهو لإعادة طرح خطة تقييد القضاء الإسرائيلي لتكشف عن أبعاد جديدة من أزماتها الداخلية المتراكمة.
ويرى معارضو هذه الخطة، التي تهدف إلى الحد من سلطة القضاء وتعزيز هيمنة السلطة التنفيذية، أنها تمثل حلقة جديدة في سلسلة محاولات فرض السيطرة الكاملة على مفاصل الحكم.
حتى الآن، يرى خبراء أن نتنياهو، لم يتمكن من تمرير خطة تقييد القضاء بشكل كامل، إذ لا تزال على طاولة النقاش السياسي في إسرائيل، والتأجيلات المتكررة جاءت نتيجة الاحتجاجات الشعبية والضغوط السياسية الكبيرة، بالإضافة إلى التوترات الداخلية، خاصة في أعقاب هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 المباغت وما تلاه من تبعات أمنية وسياسية.
ولا تنعكس أبعاد خطة التعديلات على الداخل الإسرائيلي وحسب، بل تمتد لتؤثر على السياسات القمعية تجاه الفلسطينيين. ووسط هذا المشهد المتأزم، تبرز تساؤلات حول مدى تأثير هذه الخطة على الاستقرار الداخلي ومستقبل نظام الحكم في كيان يواجه تشكيكا متزايدا في شرعيته الأخلاقية والسياسية داخليا وخارجيا.
في يناير/كانون الثاني 2023 أعلن وزير العدل ياريف ليفين عن خطة تقييد القضاء، وقدم ليفين -وهو عضو في حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو- الخطة كجزء من "إصلاحات قضائية" تهدف، حسب زعمه، إلى إعادة التوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
إعلانوبرر الوزير إعلانه عن الخطة بأنها ستضع حدا لما وصفه بالتجاوزات التي تقوم بها المحكمة العليا وتدخلها في الشؤون التشريعية والتنفيذية، ولتعزيز سيادة الكنيست (البرلمان) باعتباره الممثل المنتخب من الشعب، ومعالجة ما يعتبره هيمنة قضائية على القرارات السياسية في إسرائيل.
في المقابل، يرى المعارضون أن هذه الخطة تأتي لتحقيق مصالح سياسية وشخصية، خاصة مع التحديات القانونية التي يواجهها نتنياهو في قضايا فساد، ما يجعل الخطة وسيلة لتعزيز نفوذ الحكومة وتقليص أي رقابة قانونية قد تعيقها.
وفي 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا يلزم وزير القضاء، ياريف ليفين، بعقد جلسة للجنة تعيين القضاة لاختيار رئيس جديد للمحكمة العليا قبل 16 يناير/كانون الثاني 2025، وذلك بعد امتناع ليفين عن دعوة اللجنة منذ تقاعد القاضية إستر حيوت في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ردًا على هذا القرار، أعلن ليفين في 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري عن نيته إعادة طرح قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة في الكنيست، بهدف تعديل آلية تعيين القضاة وتوسيع تمثيل السياسيين في اللجنة. يهدف هذا التعديل إلى تقليص دور نقابة المحامين في التعيينات القضائية، مما يتيح للائتلاف الحكومي مزيدًا من السيطرة على تعيين القضاة.
الكاتب والمستشار القانوني، سائد كراجه، يرى أن النظام القضائي لم يعمل كجهة رقابة نزيهة، ولكن تقييده سيزيد من عدم الثقة في القضاء، وسيثير شكوكا حول الوجه "الديمقراطي" الإسرائيلي، على الصعيد الداخلي والدولي، بحسب وصفه.
وعن خطوات تطبيق التعديلات، يقول كراجه في حديثه للجزيرة نت، إنها ستبدأ بتعديل القوانين وتشريع نصوص جديدة، تحد من صلاحيات المحكمة العليا وتمنعها من إلغاء قرارات الحكومة أو الكنيست، وتسمح للحكومة بتعيين القضاة بشكل مباشر بدلًا من الاعتماد على لجنة مستقلة.
إعلانوهذا بدوره -بحسب كراجة- سيجعل التعيينات القضائية مسيّسة، وسيضع قيودا على قدرة القضاء على مراجعة قرارات الكنيست المتعلقة بالقوانين والسياسات الحكومية التي يصدرها نتنياهو، وهذا سيغير الهيكل الإداري للمستشارين في الحكومة.
واللافت أن الخطة لم يقتصر تأثيرها على المجال القضائي فحسب، بل ألقت بظلالها أيضًا على الأوساط العسكرية، إذ هددت مجموعات من ضباط وقادة قوات الاحتياط بالإعلان عن نيتهم الامتناع عن الخدمة إن تم تنفيذ الخطة.
العسكريون عبروا عن استيائهم من تقليص صلاحيات المحكمة العليا، مؤكدين أن هذا التغيير قد يؤثر سلبًا على دور القضاء في مراقبة تصرفات الجيش وضمان احترام حقوق الإنسان، لا سيما في العمليات العسكرية التي تتم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويرى الخبراء الذين تحدثت إليهم الجزيرة نت، أن هذه الاحتجاجات تحمل دلالة سياسية أيضًا، حيث يظهر الانقسام الواضح بين السلطة السياسية في إسرائيل والجيش، الذي عادة ما يسعى للبقاء بعيدًا عن السياسة، إلا أن هذه الخطة ستعزز من التدخلات السياسية في الشؤون العسكرية، وتؤثر على استقلالية الجيش في اتخاذ قراراته الأمنية.
يواجه نتنياهو منذ سنوات عدة قضايا فساد، تشمل اتهامات بتلقي رشاوى، والاحتيال، وسوء استخدام السلطة. ويعتبر خبراء أن خطة تقييد القضاء قد تكون لها علاقة مباشرة بمحاولاته لتخفيف الضغط القانوني الذي يواجهه.
يتفق كراجة مع هذا الطرح، ويقول إن هذه الخطة ستقلل من قدرة النظام القضائي على محاسبته أو التأثير على مستقبله السياسي المعرض للخطر، مقابل تقوية تحالف اليمين وضمان دعم الأحزاب الدينية واليمينية المتشددة عبر تغيير القوانين بما يتماشى مع أجندتهم، حيث يعمل ذلك على إبراز الاستقرار في حكومته.
إعلانفي حين يرى الأستاذ في العلوم السياسية، بدر الماضي، أن مساعي نتنياهو لتحويل القضاء لأمر ثانوي هي محاولة لتجاوز ما يتهم به من قضايا فساد، وتحسين صورته في الداخل الإسرائيلي من خلال إطالة أمد المحاكمات التي يعلم أنه قد يخسرها، ويريد أن يوصل رسالة للإسرائيليين أن لديه مهمة أكبر من أن يتم تحييده من قبل المؤسسة القضائية.
ويضيف "من هذه النقطة، يلعب نتنياهو على وتر تحييد المحكمة العليا والمؤسسة القضائية لتجنب أي إدانات تبعده عن الحياة السياسية وتؤول به الأمور لشخص فاسد وسارق".
إقالة المستشارة القضائيةولا يمكن الحديث عن خطة تقييد القضاء بمعزل عن مشروع إقالة المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، وهو جزء من الجدل الدائر حول علاقة القضاء مع السلطة التنفيذية في إسرائيل، إذ تتعلق القصة بالخلافات العميقة بين الحكومة الحالية، بقيادة بنيامين نتنياهو، وبين المستشارة القضائية التي تُعتبر من المدافعين عن استقلال القضاء وسيادة القانون.
ويعتبر منصب المستشارة القضائية، الذي تتولاه غالي بهاراف ميارا، أعلى سلطة قانونية تقدم المشورة للحكومة، وتُمثل الدولة قانونيًا في المحاكم. واتخذت بهاراف ميارا مواقف معارضة لبعض سياسات الحكومة، خاصة الإصلاحات القضائية.
انتقدت ميارا في مناسبات عدة محاولات الحكومة للتدخل في القضاء، وحذرت من أن الإصلاحات القضائية قد تُضعف الديمقراطية في إسرائيل، ولعبت دورًا مهمًا في قضايا الفساد التي يواجهها نتنياهو، حيث أصدرت قرارات تتعلق بإجراءات قانونية ضده.
وعلى خلاف موقف الحكومة الإسرائيلية ورئيسها، طالبت ميارا أكثر من مرة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاق 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهو ما أثار غضب نتنياهو وحزبه الذين يطالبون بتشكيل لجنة "سياسية" محدودة الصلاحيات.
يعزو الكاتب والخبير القانوني، سائد كراجة، هذا الهجوم على المستشارة بهاراف ميارا إلى سعي التحالف الحكومي لتحييد المعارضة القانونية، معتبرا أن الهجوم على المستشارة القانونية للحكومة يثبت أنها تشكل عقبة في طريقهم للتعديل المنشود في السلطة، حيث رفضت المستشارة عدة مرات في السابق تمثيل الحكومة أمام المحكمة العليا في التماسات قدمت حول قضايا عديدة، بل دعمت أحيانا مواقف مقدمي الالتماسات.
إعلانويقول كراجة إن الادعاء ضد المستشارة بأنها تسعى لإسقاط "حكومة اليمين" بشكل مدروس، يعمل في الواقع كوسيلة لتعبئة أنصار التحالف ضد المؤسسات القانونية، مرجحا أن تستمر محاولات التحالف الحكومي لإقالتها في المستقبل القريب، خصوصا على ضوء التقدم في جلسات محاكمة نتنياهو بتهم الفساد وشهادته القادمة، مع خشية رئيس الحكومة وطاقمه من أن تُقدِم المستشارة القانونية على محاولة الإعلان عن تعذر قيام نتنياهو بمهامه رئيسًا للوزراء في ضوء محاكمته.
القضية الفلسطينيةويتفق الخبراء أن الخطة التي تروج لها الحكومة الإسرائيلية تحمل في طياتها تداعيات خطيرة على مستقبل الفلسطينيين في الداخل، فمن خلال تقليص الرقابة القضائية، ستتمتع الحكومة الإسرائيلية بحرية أكبر لتمرير سياسات استيطانية توسعية في الضفة الغربية والقدس، مما يهدد بتكريس الاحتلال وتعميق المعاناة الفلسطينية.
ويرى المحلل السياسي المختص في الشأن الفلسطيني أحمد فهيم أن اسرائيل لم تعد معنية أن تبدو دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان وتَفصِل بين السلطات، وخاصة أنها مقبلة على مشروع استيطاني توسعي ضخم قد يقضم المزيد من التراب الوطني الفلسطيني وتحديدا في الضفة الغربية المحتلة.
ويضيف في حديثه للجزيرة نت أن التقييد قد يطلق يد الاحتلال الإسرائيلي دون حسيب أو رقيب في تعديل تشريعات بموجبها يطبق حكم الإعدام تجاه الفدائيين والمناضلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
ويرى الأستاذ في العلوم السياسية، بدر الماضي، أن هذه التعديلات سيتم استخدامها ضد الفلسطينيين، لممارسة المزيد من الانتهاكات وخاصة أن المحكمة العليا كانت تمثل أحد المسارات القانونية التي يلجأ إليها الفلسطينيون للاعتراض على مصادرة أراضيهم أو هدم منازلهم، وكانت تحقق لهم الحد الأدنى من الإنصاف. ومع تقييد دور القضاء، ستصبح هذه المسارات أقل فعالية، مما يُعمق شعور الفلسطينيين بالظلم ويزيد من معاناتهم اليومية.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع تصعيد السياسات القمعية من خلال تبني إجراءات أقسى ضد الفلسطينيين دون خوف من مراجعة، وهذا يشمل قوانين تقييد الحركة، وفرض عقوبات جماعية، وتوسيع استخدام القوة العسكرية في الأراضي المحتلة، على حد تعبير الماضي.
وفي ظل استمرار الاحتلال وممارساته القمعية بحق الشعب الفلسطيني، فإن الأزمات الداخلية الإسرائيلية قد تضيف من حيث النتيجة بعدا مأساويا جديدا إلى واقعهم المرّ.
إعلان
المحاربون الصغار