رؤساء اللجان الأولمبية يعتمدون إقامة دورة الألعاب الخليجية للشباب أبريل المقبل
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
عقد أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية بمجلس التعاون بدول الخليج العربية اجتماعهم الخامس والثلاثين ظهر اليوم الاثنين بمقر الهيئة الاستشارية بمحافظة مسقط، حيث تم اعتماد التوصيات المرفوعة من المكتب التنفيذي، وهي: التنسيق مع اللجان الأولمبية الخليجية من أجل حث اتحاداتها الرياضية ودعوتهم للمبادرة بتقديم طلبات استضافاتها للبطولات الخليجية للألعاب الرياضية، على أن تحال هذه الطلبات إلى اللجان المختصة لبرمجة جدول البطولات، وكذلك مواصلة وتعزيز الجهود المبذولة لمتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية للعمل الخليجي المشترك في المجال الرياضي، وأيضا عمل تقييم للحوارات الاستراتيجية القائمة في مجال الرياضة، واقتراح برامج نوعية تواكب تطلعات واهتمامات الرياضيين المستقبلية، مع فتح قنوات جديدة مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية في مجال الرياضة.
كما تم أيضا اعتماد التوصيات المرفوعة بشأن اللجان الاستشارية الأربع التابعة للمكتب التنفيذي ممثلة في لجنة رياضة المرأة، ولجنة الرياضيين، ولجنة الرياضة، ولجنة الرياضة البارالمبية، كما تم الموافقة على إقامة دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في شهر أبريل 2024 وعلى إقامة دورة الألعاب الخليجية الأولى للصالات والفنون القتالية والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة في أكتوبر 2024 واعتماد الألعاب المدرجة في جدول منافسات الدورتين.
خالد الزبير: نفخر بما تحققه الرياضة الخليجية من إنجازات إقليميا وعالميا -
ألقى خالد بن محمد الزبير رئيس اللجنة الأولمبية العُمانية، رئيس الدورة الحالية كلمة الافتتاح قال فيها: في البداية أرحب بأصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية الوطنية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسعادة اللواء الركن طيار الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية عيسى بن راشد المهندي، بحضوركم الاجتماع في دورته الخامسة والثلاثين، مثمنًا الدور الكبير والمساعي المخلصة التي تبذل من قبل الجميع لتعزيز دور الرياضة في المساهمة في رقي مجتمعاتنا الخليجية وتقدمها في هذا المجال الحيوي المهم.
وأضاف: هذه فرصة مناسبة لنفخر جميعًا بما تحققه الرياضة الخليجية من إنجازات متميزة إقليميا وعالميا، الأمر الذي عزز من مكانتها وارتقى بها لتصل إلى مصاف الدول المتقدمة، الجاذبة لتنظيم أهم الدورات والبطولات الإقليمية والقارية والدولية، وانعكس إيجابًا على اللجان الأولمبية الخليجية من خلال تطوير قدراتها التنظيمية وتمكينها في كافة المجالات، وذلك تحقيقاً للأهداف المشتركة والمنسجمة مع التوجيهات السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي - حفظهم الله - وبما يعكس اهتمامهم الكبير والمتواصل بالقطاع الرياضي، على اعتباره من القطاعات الحيوية؛ لتطوير جودة الحياة لمجتمعاتنا وكأحد الروافد المهمة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية كل ذلك إلى جانب ما تتيحه الرياضة من آفاق أرحب سعة ومدى، لشبابنا الخليجي لمزيد من التألق والتميز وتحقيق تطلعاتهم.
وقال الزبير: يأتي اجتماعنا هذا في سياق تكريس النهج التشاوري، الذي دأبت عليه دول مجلس التعاون الخليجي، كمنهجية عمل واضحة وناجزة؛ لتنسيق السياسات والمواقف، واتخاذ القرارات المناسبة في شأن تنفيذ البرامج والخطط المشتركة في المجال الرياضي، بما من شأنه أن يعزز من إنجازات شبابنا الخليجي، وبما يطور من آليات وبرامج رعاية الموهوبين منهم، ودعم خطط إعداد الرياضيين الموهوبين من خلال زيادة تفعيل وتطوير مختلف برامج التعاون القائمة وتنويع البطولات واللقاءات الرياضية الخليجية ورفع مستوياتها التنظيمية والفنية لتكون بمثابة المحطّات المهمّة للاستعداد للاستحقاقات وتحقيق الإنجازات في المحافل الرياضية الدولية الكبرى.
وتابع رئيس اللجنة الأولمبية العُمانية، رئيس الدورة الحالية، حديثه بالقول: اجتماعنا هذا يهدف إلى استكمال الجهود المبذولة من خلال تدارس جملة المواضيع المدرجة بجدول الأعمال، وإنني على ثقة تامة بأن المخرجات الإيجابية المعهودة ستمثل بإذن الله منطلقًا جديدا نحو تعزيز العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات الرياضية، وفرصة مناسبة للتأكيد مرة أخرى على ضرورة زيادة تفعيل برامج التعاون والتبادل المثمر للخبرات ونقل التجارب الناجحة والاستفادة المتبادلة من الطفرة الإنشائية للمنشآت الرياضية التي تزخر بها دولنا، واستثمار كل ذلك في توفير وتنفيذ البرامج والأنشطة الهادفة والمعتمدة باستراتيجية تطوير العمل الخليجي المشترك في المجال الرياضي 2020 - 2028، بما سيسهم في تحقيق الرسالة النبيلة التي نسعى إليها جميعا، بجعل الشباب الخليجي أكثر مشاركة، وأشد منافسة على المراتب المتقدمة، وأكثر صعودًا لمنصات التتويج في أرقى وأهم المنافسات الرياضية القارية والدولية.
وفي ختام كلمته قال خالد بن محمد الزبير: يشرفني بأن أرفع أسمى عبارات الشكر والامتنان إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي - حفظهم الله - على دعمهم الموصول للقطاع الرياضي، وعلى حرصهم السامي والكريم على تعزيز قدرات اللجان الأولمبية الخليجية وتمكينها، لضمان استمرارها في تنظيم مسيرة العمل المشترك في المجال الرياضي وتطوير قدراتها بما يؤهلها لزيادة دعم الرياضيين في مسيرتهم لتحقيق تطلعاتهم والارتقاء بقدراتهم فكريا ورياضيا، كشواهد ثابتة على ما بلغته دول مجلس التعاون من ازدهار ونماء، وتأكيدا للنسق التصاعدي لتطور الرياضة الخليجية، كما نقدم الشكر والتقدير لمعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسعادة اللواء الركن طيار الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية عيسى بن راشد المهندي، وجميع القائمين على أعمال الأمانة العامة للمجلس، لما لهم من دور إيجابي فاعل في تحقيق التنسيق والتعاون، والتكامل والترابط بين دولنا في المجال الرياضي، كما لا يفوتني أن أقدم خالص التهاني وأجلّها لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل آل سعود وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية بالمملكة العربية السعودية على استضافة المملكة لاجتماعات الدورة السابقة لمجلس أصحاب السمو والمعالي رؤساء اللجان الأولمبية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، داعيًا الله عزّ وجلّ أن يكلّل الجهود التي بذلت بالنجاح لما فيه خير ومصلحة الرياضة والرياضيين بدولنا الخليجية.
عيسى المهندي: دول الخليج تتمتع بكوادر فنية عالية وبُنى تحتية رياضية عالية -
من جانبه قال سعادة اللواء الركن طيار الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية، بالأمانة العامة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاجتماع الخامس والثلاثين لمجلس أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون، عيسي بن راشد المهندي: أرفع إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان، ولإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون على ما يولونه من اهتمام كبير لمسيرة العمل الخليجي المشترك، لا سيما في مجال الرياضة، ولما تحظى به مسيرة العمل الخليجي المشترك من دعم ورعاية كريمة للارتقاء بهذه المسيرة المباركة في كافة مجالات وميادين الرياضة.
وأضاف: يأتي هذا الاجتماع امتدادًا لاجتماعاتكم السنوية والتي كانت حافلة بالعديد من القرارات التي دعمت مسيرة العمل الرياضي الخليجي المشترك، وهذه الإنجازات التي حققتموها لتثلج الصدر، وتعمّق الحرص والمسؤولية التي أولتها لجانكم الأولمبية، للعمل الرياضي المشترك بين دول المجلس، نظراً لكونها تمس جميع الفئات من مواطني دول المجلس، وهو ما يعزز الجهود التي تبذلها دول المجلس وأجهزتها المختلفة.
وتابع حديثه بالقول: باتت دول المجلس ملتقى لإقامة العديد من الدورات والبطولات والمؤتمرات الدولية والإقليمية المختصة بالرياضة، وذلك نظرًا لما تتمتع به من كوادر فنية عالية وبنى تحتية ومنشآت رياضية تضاهي مثيلاتها في دول العالم المتقدم، وبلا شك أن الرياضة من أهم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، فقد أثبتت أنها تعزز أهداف السلام والتنمية، ولطالما قامت الأمم المتحدة بتسخير الرياضة لتحقيق التنمية والسلام بالنظر إلى دورها في تشجيع التسامح والاحترام.
وقال المهندي: بالأمس القريب نجحت دولة الكويت في تنظيم دورة الألعاب الخليجية الثالثة وحققت الدورة نجاحا منقطع النظير بعد أن شهدت أكبر تجمع رياضي خليجي بمشاركة أكثر من 1900 رياضي تنافسوا في 16 لعبة مختلفة للرجال و 7 للسيدات، وخلال شهر أبريل المقبل ستستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة دورة الألعاب الرياضية الخليجية الأولى للشباب في مدينة دبي، والتي نتوقع لها بإذن الله أن تكون امتدادًا للنجاح الذي تقدمه دول الخليج في استضافتها للفعاليات الرياضية الكبرى، وبلا شك أن التوصيات التي رفعها أصحاب السعادة أعضاء المكتب التنفيذي، تساهم في تطوير وتعزيز منظومة العمل الرياضي الخليجي المشترك والخطة الاستراتيجية والتعاون الدولي وتقارير اللجان الاستشارية وتقرير دورة الألعاب الرياضية الخليجية الأولى للشباب، والعرض التقديمي الخاص بدورة الألعاب الخليجية الأولى للصالات والفنون القتالية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التعاون لدول الخلیج العربیة رؤساء اللجان الأولمبیة العمل الخلیجی المشترک فی المجال الریاضی دول مجلس التعاون الخلیجیة الأولى بمجلس التعاون الأمین العام الخلیجیة من دول المجلس المشترک فی العربیة ا
إقرأ أيضاً:
12 % من اليمنيين فقط يعتمدون على الكهرباء العمومية
في حين تتمتع معظم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتغطية شبه شاملة للكهرباء، أكد البنك الدولي أن اليمن متأخر بشكل ملحوظ في هذا الجانب، وأنه خلال 2022 حصل 76 في المائة من سكانه على الكهرباء، لكن لم يعتمد سوى 12 في المائة منهم على الكهرباء من الشبكة العمومية.
وذكر البنك في تقرير حديث أن العديد من اليمنيين متصلون بالشبكة، إلا أنهم يعانون من انقطاعات طويلة للكهرباء بسبب نقص الوقود اللازم لمحطات التوليد، مشيراً إلى أن مدينة عدن التي تتخذها الحكومة المعترف بها دولياً مقراً لها، واجهت أخيراً انقطاعاً كبيراً للكهرباء بسبب نقص إمدادات الوقود.
ووفقاً للتقرير، فإن السكان يحصلون على ساعة أو ساعتين فقط من كهرباء الشبكة يومياً، كما يعني ذلك امتلاكهم لنظام صغير يُوفّر ما يكفي بالكاد للإضاءة والمروحة وشاحن الهاتف، في إشارة إلى استخدام ألواح الطاقة الشمسية أو خزانات الطاقة المنزلية.
ووفق ما أورده البنك، فإن المتصلين بالشبكة أكثر من 90 في المائة منهم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، حيث أدت الحرب التي أشعلها الحوثيون منذ عشرة أعوام إلى تدمير قطاع الطاقة وتفاقم نقص إمداداتها، مما جعل المناطق الريفية تعتمد على الكيروسين.
وهذا يؤدي - بحسب البنك - إلى تفاقم الأزمات في مجالات الرعاية الصحية والمياه والتعليم، كما أن انقطاع التيار الكهربائي يحد من قدرة الأطفال على الدراسة مساءً، ويساهم في زيادة المخاوف الأمنية والسلامة بين النساء، مما يعمّق الفوارق بين الجنسين.
مشروع الطوارئ
تناول تقرير البنك الدولي مشروع توفير الكهرباء في حالات الطوارئ في اليمن، وقال إنه ساهم في تركيب وحدات الطاقة الشمسية في المنازل شبه الحضرية والريفية والمرافق العامة الحيوية - مثل المستشفيات والمدارس - وقد أشرك المشروع القطاع الخاص، مع التركيز على مؤسسات التمويل الأصغر التي كان لها دور فعال في تطوير حلول تمويل الطاقة الشمسية.
ورأى البنك أن نقل مسؤوليات الشراء تدريجياً إلى مؤسسات التمويل الأصغر وخفض الدعم، عزّز سلسلة القيمة المحلية للطاقة الشمسية واستدامة السوق. كما سخّر آليات تمويل مبتكرة، بما في ذلك الدعم المصمم خصيصاً لظروف السوق، مما شجع على تحمل التكاليف مع تعزيز نمو القطاع الخاص. كما حسّنت برامج الدفع حسب الاستخدام من إمكانية حصول الأسر ذات الدخل المنخفض على الطاقة.
وبين عامَي 2018 و2022، سعى مشروع توفير الكهرباء الطارئ في اليمن إلى تحسين الوصول إلى الكهرباء في المناطق الريفية وشبه الحضرية باستخدام الطاقة الشمسية، والذي نفّذه مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، واستفاد منه ما يقرب من 800 ألف شخص، منهم نحو 50 في المائة من النساء، وذلك من خلال توفير أنظمة الطاقة الشمسية للمنازل والمرافق الحيوية.
وبناءً على نجاح مشروع تحسين كفاءة الطاقة في اليمن في نهاية عام 2022 ونتائجه الإيجابية التي تم من خلالها تحسين الوصول إلى الكهرباء، ودعم الأسواق المحلية، وتعزيز الاستدامة طويلة الأمد في قطاع الطاقة؛ قال البنك إن أنظمة الطاقة الشمسية عالية الجودة وصلت إلى أكثر من 117 ألف أسرة، بما في ذلك 36.157 أسرة تعولها نساء. وساهم المشروع في كهربة المرافق الحيوية، مما أفاد أكثر من 3.2 مليون شخص، وحسّن تقديم الخدمات بشكل ملحوظ.
وبحسب البنك الدولي، فإنه من خلال استبدال أنظمة الطاقة الشمسية بمولدات الديزل، نجحت المبادرة في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتحسين جودة الهواء، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، كما عززت جهود تعزيز القدرات المحلية ونمو القطاع الخاص في مؤسسات التمويل الأصغر، وتضاعفت مشاركة الموظفات لتمكين المؤسسات من تحسين وصولها إلى النساء.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي