ارتفاع أسعار النفط والذهب.. كيف تؤثر الحرب بين الاحتلال والمقاومة على اقتصاد العالم؟
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
دائما ما تؤثر الصراعات الجيوسياسية، على الأوضاع الاقتصادية، فكما تسببت الحرب بين روسيا وأوكرانيا، في تداعيات اقتصادية طاحنة على العالم، يبدو أن السيناريو يتكرر حاليا فيما يتعلق بالتصعيد الأخيرة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، ويتوقع أن يكون التأثير أكبر على منطقة الشرق الأوسط وأسواقها، ثم اقتصاد العالم بأسره، ما ينذر بحالة ركود تتسرب إلى مزيد من الدول.
سيناريوهات الأزمة الدائرة حاليا في الشرق الأوسط، من المتوقع أن تستمر في إطار هذه السيناريوهات وفقا لخبراء لـ "اقتصاد الشرق":
السيناريو الأول.. تستمر أعمال العنف محصور في غزة وإسرائيل.السيناريو الثاني.. أن يمتد الصراع إلى لبنان وسوريا.السيناريو الثالث.. أن يتجه التصعيد بشكل مباشر بين إيران وإسرائيل وهذا سيناريو مستبعد تقريبا.هذه السيناريوهات، سوف تؤثر بشكل مباشر على الأوضاع الاقتصادية، فمع أي توتر جيوسياسي وعسكري، ترتفع أسعار الذهب والنفط، وتزداد معدلات التضخم، نتيجة تباطؤ النمو، والحالة الضبابيبة التي تسيطر على الأسواق وتوافر السلع بها، مع تعطل سلاسل الإمداد والتوريد.
ويفضل الجميع، مواطنون ومستثمرون، اللجوء إلى محافظ لمدخراتهم مثل الذهب، وهو الوجهة الأكثر أمانا، حيث ارتفع بالفعل المعدن الأصفر بأكثر من 58 دولارا في جلسة الجمعة الماضية، وسجل مكاسب قوية خلال الأسبوع الجاري بلغت 5.2%، وفي أسواق السندات، اندفع المستثمرون صوب سندات الخزانة الأميركية كملاذ آمن رغم بيانات التضخم الصادرة يوم الخميس، ليتراجع العائد على هذه الديون الحكومية نظرا لوجود علاقة عكسية بين السعر والعائد.
وفي ظل استمرار القلق تجاه التصعيد القائم بين الاحتلال والمقاومة، في أحد أكثر المناطق أهمية فيما يتعلق بإمدادات الطاقة من نفط وغاز، فقد ارتفع خام برنت بنحو 7.5% وصعد الخام الأميركي بنسبة 5.9%.
ارتفاع أسعار النفط والغازفيما يتعلق بوقع هذه السيناريوهات الثلاثة، على الاقتصاد العالمي، فيما يتعلق باقتصار الصراع بين قطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي، فما حدث في صراع مشابه عام 2014، حيث لم ينتشر القتال خارج الأراضي الفلسطينية، كان التأثير على أسعار النفط والاقتصاد العالمي ضعيفا، فقد زادت إيران إنتاجها النفطي بما يصل إلى 700 ألف برميل يومياً هذا العام، ويشير تبادل الأسرى والإفراج عن الأصول المالية (الإيرانية) إلى التحسن النسبي في العلاقات مع الولايات المتحدة. وإذا اختفى الخام (الإيراني من السوق) تحت الضغط الأميركي، تقدِّر "بلومبرغ إيكونوميكس" زيادة تتراوح بين 3 دولارات إلى 4 دولارات في أسعار النفط.
سيكون التأثير على الاقتصاد العالمي وفق هذا السيناريو ضئيلاً، خاصة إذا قامت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بتعويض النفط الإيراني افقود باستخدام طاقتهما الاحتياطية.
أما عن تأثير السيناريو الثاني، وهو دخول سوريا ولبنان دائرة الحرب، فقد تدعم إيران الجماعات المسلحة هناك، لتتحول الاشتباكات فعليا إلى حرب بالوكالة بين إيران وإسرائيل، وبالتالي سترتفع التكلفة الاقتصادية، ما يهدد بسيناريو مشابه لما حدث من حرب بين إسرائيل وحزب الله عام 2006، وكانت التأثيرات أن قفز سعر النفط بمقدار 5 دولارات للبرميل، وبالتالي فإن أي تحرك مماثل اليوم من شأنه أن يرفع السعر بنسبة 10% إلى نحو 94 دولاراً، وهو أعلى من الصعود الذي قد ينتج عن السيناريو الأول.
تأثير استمرار الحرب على الاقتصادأما السيناريو الثالث، وهو الحرب بين إيران وإسرائيل، وهو سيناريو منخفض من حيث احتماليات الحدوث، ولكنه خطير قد يتسبب في ركود اقتصادي عالمي ومن شأنه أن يرفع أسعار النفط والأصول الخطرة لتوجه ضربة قوية للنمو ورفع معدلات التضخم، ووفق هذا السيناريو، فإن تزايد التوترات بين القوى العظمى، من شأن ذلك أن يزيد من الاضطرابات المتداخلة، الولايات المتحدة والصين وروسيا.
وقد يؤدي ذلك الصراع إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير، مثلما حدث عام 2019 عن تم الهجوم على منشآت أرامكو عام 2019، ما أدي لانقطاع ما يقرب من نصف إمداد النفط السعودية، وليس من المستبعد أن يتضاعف سعر النفط الخام أربع مرات، كما حدث عام 1973 عندما فرضت الدول العربية حظراً على النفط رداً على دعم الولايات المتحدة لإسرائيل في حرب أكتوبر، أو قد ترتفع أسعار النفط إلى مستويات تماثل الفترة التي أعقبت غزو العراق للكويت عام 1990، وحيث إن أسعار النفط حالياً أعلى كثيراً، فإن ارتفاعاً بهذا الحجم قد يصعد بالأسعار إلى 150 دولاراً للبرميل.
في هذا الصدد، قال الدكتور نجلاء بكر، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بني سويف، إن التصعيد الإسرائيلي الأخير على غزة، له تأثيرات اقتصادية سلبية كثيرة، مشيرة إلى أن مصر تتجه لحشد القوى الدولية إلى جانب الشعب الفلسطيني ونبذ التصفيات العرقية التي يشنها الاحتلال.
وأضافت بكر، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن المجتمع الدولي، والاقتصاد العالمي يعاني ركودا وتضخم وارتفاع أسعار بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، ولكن التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني الأخيرة، وحشد الولايات المتحدة والغرب، الدعم إلى إسرائيل، ما يهدد بتفاقم المشكلات الاقتصادية، فقد ارتفع سعر البترول منذ أيام 2.5 دولار، ثم 3.5 دولار، وبالتالي فمن مصلحة الجميع إيقاف الحرب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اسعار النفط ارتفاع اسعار النفط اقتصاد العالم الاحتلال الاسرائيلي الولایات المتحدة أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
يوم التحرير.. ترامب يعلن الحرب على الخصم والصديق واقتصاد العالم يهتز
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، عن فرض تعريفات جمركية جديدة وواسعة النطاق في خطوة وصفها بـ"إعلان التحرير الاقتصادي للولايات المتحدة"، حيث شملت الإجراءات فرض ضريبة بنسبة 25% على السيارات المستوردة، و20% على جميع الواردات الأخرى، مع نسب أعلى استهدفت شركاء تجاريين محددين:
34% على الواردات الصينية 24% على الواردات اليابانية 20% على واردات الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أفادت به شبكة "سي إن إن بيزنس" الأميركية.وتأمل إدارة ترامب في تقليص العجز التجاري وتحفيز الصناعة المحلية، إلا أن التحذيرات الاقتصادية جاءت سريعة، حيث اعتبرت غرفة التجارة الأميركية أن هذه الخطوة تمثل "ضريبة واسعة على المستهلكين" وتُهدد بحدوث ارتفاع حاد في الأسعار وتباطؤ اقتصادي بحسب ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال.
قلق وشجب واستعداد للردوقوبل القرار الأميركي بردود فعل سريعة من عدد من الدول والشركاء التجاريين:
كندا، التي تعرضت لتعريفة بنسبة 25% على منتجاتها و10% على صادرات الطاقة، حذرت من خسارة قد تصل إلى مليون وظيفة وارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية. وحذّر محللون كنديون من احتمال دخول البلاد في ركود اقتصادي إن استمرت هذه الإجراءات دون تسوية بحسب صحيفة نيويورك بوست.و بمجرد الإعلان عن القرار، شهدت الأسواق المالية تراجعًا ملحوظًا، حيث هبطت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.7%، في حين تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 2.4%، وهو ما اعتبره محللون إشارة إلى المخاوف المتزايدة بشأن احتمالية دخول الاقتصاد الأميركي في موجة من التضخم والركود المتزامنين وفق رويترز.
كما أشار خبراء اقتصاديون إلى أن الخطوة قد تُحفز سلسلة من الحروب التجارية، خاصة إذا قامت الدول المتضررة بفرض تعريفات مضادة على الصادرات الأميركية، ما قد يؤثر على سلاسل الإمداد العالمية وأسعار المواد الأساسية.
وفيما يرى الرئيس ترامب أن هذه الخطوة تمثل استعادة للسيادة الاقتصادية، تتزايد التحذيرات من موجة عالمية من الاضطرابات التجارية. وتشير ردود الفعل إلى أن الولايات المتحدة قد تواجه مقاومة دبلوماسية وتجارية كبيرة في الأيام المقبلة، في ظل غياب التنسيق الدولي، واتساع فجوة الثقة بين واشنطن وشركائها الاستراتيجيين.