إطلاق مشروع عمان للكربون الأزرق باستثمار 100 مليون دولار
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
العمانية: وقَّعت هيئة البيئة اليوم على عقد مشروع "عُمان للكربون الأزرق" لاستزراع 100 مليون شجرة قرم، وهو المشروع الأول من نوعه في سلطنة عُمان لاستثمار زراعة أشجار القرم لائتمانات الكربون، ويأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للحياد الصفري 2050، والتوجه لتحسين الأداء البيئي والتخفيف من آثار تغيرات المناخ.
وقّع الاتفاقية سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة، والرئيس التنفيذي لشركة MSA للمشاريع الخضراء.
وسيُنفذ المشروع خلال 4 سنوات، ويتوقع منه مردود اقتصادي مالي يقدّر بــ 160 مليون دولار، ويهدف إلى التخلص من 14 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون، وتحقيق تحسن كبير في المواطن الطبيعية، والحصول على فوائد للمجتمع المحلي.
وقال سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة "تُعد أشجار القرم من أهم السمات البيئية التي تتميز بها البيئة البحرية لكونها من الموارد الطبيعية المهمة في حفظ التوازن البيئي، ومناطق حاضنة للعديد من الأسماك ذات القيمة التجارية والكائنات البحرية الأخرى، إضافة إلى تميزها بالمناظر الطبيعية والخلابة، مشيرًا إلى أنَّ غابات أشجار القرم تُمثل عاملًا أساسيًّا للتخفيف من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي المسبب الرئيس لظاهرة الاحتباس الحراري" موضحا أنَّ سلطنة عُمان يسود فيها نوع واحد من تلك الأشجار والمعروف بـ "Avicennia marina "، الذي استطاع التأقلم مع البيئة العُمانية ذات الطقس الحار وشح المياه العذبة، ويتوزع هذا النوع في مناطق عدة ساحلية امتدادًا من محافظات شمال وجنوب الباطنة شمالًا مرورًا بمسقط وجنوب الشرقية والوسطى وحتى محافظة ظفار جنوبًا، إذ تبلغ المساحة الكلية التي تغطيها أشجار القرم في سلطنة عُمان ما يقارب من 1030 هكتارًا.
وأوضح سعادة الدكتور رئيس هيئة البيئة أنَّ فكرة مشروع عُمان للكربون الأزرق تتمثل في استصلاح أراضٍ وإنشاء بحيرات صناعية ملائمة لزراعة أشجار القرم من أجل تحقيق عوائد بيئية واقتصادية من خلال استثمار رأس مال يقدّر بـ 100 مليون دولار أمريكي لاستصلاح أراضٍ في محافظة الوسطى على مساحة 20 ألف هكتار وتحويلها إلى بحيرات وغابات لأشجار القرم تصل إلى أكثر من 100 مليون شجرة قرم، مبينًا أنَّه يُتوقع خلال فترة المشروع التخلص من قرابة 14 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون، وتحقيق أرباح مباشرة من شهادات ائتمان الكربون الأزرق لصالح هيئة البيئة تصل إلى 160 مليون دولار، بالإضافة إلى المنافع الأخرى المتعلقة بتطوير مشاريع السياحة البيئية في مواقع المشروع.
من ناحيته قال أتوال الرئيس التنفيذي لشركة MSA للمشاريع الخضراء: "كل شجرة من أشجار القرم هي بمثابة مصنع لإنتاج الأكسجين كونها تعمل في الوقت نفسه على ترطيب أجواء المناطق المحيطة بها، وتُمثل الحد الفاصل بين اليابسة والماء تقاوم انجراف التربة وتآكلها، مؤكدًا أنَّ أشجار القرم تُسهم في الحفاظ على التوازن البيئي، إلى جانب كونها ذات مناظر طبيعية جذابة يمكن الاستفادة منها في صناعة السياحة".
ويتضمن المشروع زراعة 100 مليون شجرة قرم في شنة – النجدة – فلم - ظرف هيتام، وذلك على مساحة إجمالية تزيد عن 2000 هكتار خلال مدة 4 سنوات، يعقبها 27 سنة للصيانة الدورية.
رعى الحفل معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بحضور عدد من المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص والمهتمين والباحثين في التنوع الأحيائي البري والبحري، وذلك في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: هیئة البیئة أشجار القرم ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
البيئة: إطلاق منظومة إلكترونية لتبسيط إجراءات التراخيص والتصاريح للمستثمرين
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الاجتماع ٦٤ لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة لمناقشة عدد من الموضوعات الحيوية التي تهدف إلى تعزيز الجهود البيئية في مصر.
واستعرض الاجتماع خطط تطوير البنية التحتية للمنشآت البيئية، ومناقشة القوانين واللوائح التي تدعم تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وحضر الاجتماع الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور وليد رشاد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية، والمستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدوله، وممثلي وزرات الصناعة، والتعاون الدولى والتخطيط، والموارد المائية والرى والصحه والتعليم العالى والبحث العلمي وقطاع الاعمال العام ومجموعة من خبراء البيئة، وعدد من القيادات المعنية بوزارة البيئة.
وفى بداية الاجتماع أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بدور جميع الأطراف المعنية في تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة لتحقيق الأهداف البيئية الوطنية، مشيرة إلى ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق رؤية مصر 2030.
وأكدت على أهمية الاستمرار في متابعة تنفيذ الخطط والمبادرات البيئية، مع ضرورة تضافر الجهود لضمان تحقيق تقدم ملموس في كافة المجالات ذات الصلة بالبيئة.
كما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتسهيل الإجراءات على المستثمرين، وذلك في إطار دعم الدولة لخلق بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، حيث تسعى الوزارة الى تشجيع الاستثمار في القطاعات البيئية الواعدة مثل السياحة البيئية والطاقة المتجددة.
ولفتت الى ان الوزارة تعمل على تطوير منظومة إلكترونية لتبسيط إجراءات التراخيص والتصاريح، مما يسهم في تقليل المدة الزمنية المطلوبة للموافقات وتعزيز الشفافية، والتسهيل على المستثمرين والقطاع الخاص، مع ضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وخلال الإجتماع استعرض الدكتور علي أبو سنة قرارات المجلس السابقة الخاصة ببنود الاجتماع ال٦٣ حيث تم اعتماد قراراته و ما تم الإتفاق عليه.
كما استعرض رئيس الجهاز عدد من الموضوعات الهامة التى سيركز عليها الجهاز خلال الفترة القادمة، وتمت الموافقة علي عدد من الموضوعات منها إصدار القواعد التنفيذية للخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بوزارة البيئة وجهازيها، من خلال حساب رعاية العاملين، وذلك فى ضوء سعي وزارة البيئة لتخفيف الاعباء عن العاملين بالوزارة وأفرعها الإقليمية وتحسين الأوضاع المالية.
وناقش المجلس الاجراءات الخاصة بإصدار تصريح بممارسة النشاط للدير بمحمية سانت كاترين الطبيعية في ضوء ما تم الاتفاق عليه بالاجتماعات التي عقدت في هذا الشأن.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد، أن المجلس وافق على تبسيط إجراءات التصاريح البيئية، والإسراع في الدورة المستندية لتجديد تصاريح استخدام الفحم الحجري والبترولي، خاصة مع المنظومة الالكترونية التى ستطلقها وزارة البيئة خلال الفتره القادمة للحصول على تلك التراخيص والتصاريح، وتسهيل إجراءات الموافقة على مشروعات استثمارية، واعتماد خطط بيئية مرنة تشمل الموافقات على تصاريح شحنات الفحم، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وإعداد خطط طوارئ بيئية.
وأشارت الي أن الاجتماع استعرض توصيات اللجنة الفنية لمراجعة تقارير الأداء البيئي لتجديد تصاريح تداول واستخدام الفحم الحجري أو البترولي ، لعدد من المنشآت.
كما استعرض الموقف البيئى لعدد من شركات الاسمنت ، ومدى الالتزم بالجدول الزمني للخطة المقدمة لربط على الشبكة القومية لرصد الانبعاثات بعد موافقة السلطة المختصة على تلك الخطة ومع ضرورة التزام الشركة بإجراء القياسات البيئية الربع سنوية بالكامل مع زيادة الاجراءات الخاصة بخفض انبعاثات الكربون واحتساب حجم الكربون الممتص من الاشجار المزروعة بالمصنع وذلك من خلال احد المراكز البحثية الحكومية المصرية ، وإعداد خطة طوارئ لمكافحة التلوث والتى يتم اعتمادها من الإدارة المعنية بجهاز شئون البيئة.
واستعرض الإجراءات التي قام بها جهاز شئون البيئة بتنفيذها للإسراع من وتيرة الدورة المستندية لمراجعة وتجديد التصريح الخاص بتداول أو استخدام الفحم الحجري والبترولى، مضيفة أنه تم الموافقة أيضا على تعديل تصنيف مشروعات محطات إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية لتشجيع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.
ووافق المجلس على قرار تمديد فترات تصاريح ممارسة الأنشطة الاستثمارية بالمحميات لدعم السياحة البيئية والتعاون مع القطاع الخاص لممارسة الأنشطة للمستثمرين داخل المحميات ، حيث تم الموافقة على مد تصريح استثمار القطاع الخاص بمحمية وادى الريان بالفيوم ، لمده ١٠ سنوات مع اشتراط مراعاة المعايير والاشتراطات البيئية فى هذا الشأن.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه تم العمل خلال الفترة الماضية على الاستفادة من المحميات الطبيعية وطرحها للمستثمرين، لتقديم انشطة سياحية متنوعة تتناسب مع طبيعة المحميات والاستمتاع بالطبيعة الخلابة بها بالتعاون مع القطاع الخاص لدعم السياحة البيئية بالمحميات وخاصة في ظل توجه الدولة لدعم الاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص والاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية في هذا الشأن مع الحرص على التزام الشركة المنفذة بكافة المعايير والاشتراطات البيئية داخل المحميات الطبيعية،
وأضافت أن المجلس وافق على استكمال مشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق، بما يشمل إنشاء وحدات سكنية وتحسين الخدمات المقدمة للسكان المحليين، وتحديد المقابل الرمزي مقابل الترخيص بالانتفاع لعدد (51) وحدة سكنية مفروشة المقامة للسكان المحليين ، وذلك في إطار استكمال أنشطة مكون الاستدامة المالية (المكون المحلي) بمشروع دمج صون التنوع البيولوجي في السياحة بمصر.
واستعرض الاجتماع جهود تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق بجنوب سيناء، وذلك في إطار جهود وزارة البيئة للحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، وتحسين الأحوال المعيشية للسكان المحليين بالمحمية، وتعزيز السياحة البيئية. بالإضافة إلى تطوير العلامات الإرشادية والتعريفية بالمحمية، وتطوير الكافتيريات والخدمات المقدمة للزوار.
كما ناقش المجلس اجراءات تطوير منظومه قيد واعتماد استشاريين واخصائيين البيئة المنصوص عليها بالمادة (۱۳) (مكرر) من قانون البيئة رقم 4 لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون 9 لسنة ۲۰۰۹ ولائحته التنفيذية، والإجراءات العاجلة والأجلة والتوصيات التي يمكن تنفيذها لتحسين نظام تسجيل واعتماد الاستشاريين وتحقيق مستويات عالية من الكفاءة والشفافية والمصداقية في عمليات الاعتماد.
وثمنت وزيرة البيئة الجهد المبذول لتطوير منظومة قيد واعتماد الاستشاريين والاخصائيين المتقدمين للحصول على شهادة معتمدة من جهاز شئون البيئة، طبقا للمعايير العالمية، مؤكدة على اهميته لملف البيئة والذى يشهد العديد من المستجدات الدولية.
وأشارت إلى أهمية دراسة هذا الملف بعنايه من قبل أعضاء المجلس نظرا لكونه سيغير شكل النظم المؤسسية وتكوين الموارد البشرية الوطنية للعمل فى قطاع البيئة فى مصر ، على ان يتم مناقشه هذا الملف بالتفصيل خلال الجلسة القادمة للمجلس.