وزير الري يشارك في قمة "الجمعية الدولية لتحلية المياه"
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
شارك الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، في فعاليات قمة "الجمعية الدولية لتحلية المياه" والمنعقدة بدولة إسبانيا تحت عنوان "المياه وتغير المناخ" .
وفى كلمته بالجلسة الإفتتاحية للقمة أشار وزير الري لقضية التغيرات المناخية الناتجة عن إرتفاع درجة الحرارة على المستوى العالمى وما تمثله من تأثير سلبى على قطاع المياه بالعالم ، مشيرًا، لما تواجهه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تحدى كبير في مجال المياه ، حيث إرتفع عدد السكان بهذه المنطقة من ١٠٠ مليون في عام ١٩٦٠ إلى أكثر من ٤٥٠ مليون في عام ٢٠١٨ ، ومن المتوقع أن يصل عدد السكان إلى أكثر من ٧٢٠ مليونا بحلول عام ٢٠٥٠ ، ويعيش ما يقرب من ثلثي سكان المنطقة في مناطق تعاني من الاجهاد المائى ، ويتواجد في هذه المنطقة نسبة ١ % فقط من المياه العذبة المتجددة على كوكب الأرض مما جعلها المنطقة الأكثر إجهاداً مائياً في العالم ، حيث يوجد في المنطقة ١٤ دولة من أصل ١٧ دولة تعاني من إجهاد مائي على مستوى العالم بما في ذلك البلدان الستة الأولى .
وفى مصر ونظراً لمحدودية الموارد المائية والزيادة السكانية تراجع نصيب الفرد من المياه ليقترب من خط الشح المائى ، مع وجود فجوة كبيرة بين الموارد والاحتياجات والتي يتم التعامل معها من خلال مشروعات كبرى لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى بالإضافة لاستيراد منتجات زراعية من الخارج ، ومن هنا تبرز أهمية الإعتماد على تحلية المياه لإنتاج الغذاء خاصة أن قطاع الزراعة يعتبر المستهلك الأكبر للموارد المائية ، مع التوجه نحو الإنتاج الكثيف للغذاء باستخدام نفس وحدة المياه .
وأضاف أنه عند الحديث عن تحلية المياه فإن علينا النظر لعنصر الطاقة الذى يمثل نسبة كبيرة من تكلفة عملية التحلية ، وبالتالي فيجب الإعتماد على الطاقة المتجددة لجعل تحلية المياه لإنتاج الغذاء ذي جدوى إقتصادية من خلال استخدام المياه المحلاة في "الإنتاج الكثيف للغذاء" وخاصة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط التي تُعد من أكثر مناطق العالم من حيث السطوع الشمسى وسرعة الرياح مما يعطى الفرصة لدول المنطقة للتوسع في انتاج الطاقة المتجددة ، بالتزامن مع العمل على تقليل كمية الطاقة المطلوبة للتحلية لتقليل تكلفة التحلية .
كما أشار لأهمية الاستمرار في الدراسات الخاصة باستخدام تقنية Fertilizer Drawn Forward Osmosis ، والتي تعتمد على استخدم محلول من الأسمدة ذو الضغط الإسموزي العالي لاستخراج الماء من المياه المالحة من خلال غشاء نصف نافذ إعتماداً على فرق الضغط الأسموزي .
كما نوه لأهمية إستخدام المياه المحلاة بأعلى كفاءة إقتصادية من خلال إعتماد مبدأ "إنتاج أعلى كمية من الغذاء بإستخدام أقل كمية من المياه والطاقة" ، حيث يتم إستخدام المياه المحلاه في تربية الأسماك ثم إستخدام نفس وحدة المياه في الزراعة بالتقنيات المتطورة والتي تحقق أعلى إنتاجية محصولية لوحدة المياه "تقنية الاكوابونيك" ، بالإضافة لإستخدام المياه شديدة الملوحة الناتجة عن عملية التحلية في تربية الروبيان الملحي (الأرتيميا) والطحالب التي تتحمل درجات الملوحة العالية بدلاً من إلقاء هذه المياه شديدة الملوحة في البحار والمحيطات أو حقنها بالخزانات الجوفية والتي ينتج عنها أضرار بيئية بهذه المناطق .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تغير المناخ إسبانيا من المیاه من خلال
إقرأ أيضاً:
يوم النيل.. وزير الري يعلن رفض مصر تنظيم زيارة إلأى السد الإثيوبي
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى الاجتماع الاستثنائى للمجلس الوزارى لمبادرة حوض النيل الذى عقد يوم الجمعة 21 فبراير 2025 فى العاصمة الاثيوبية اديس ابابا والذى يعقبه حدث "يوم النيل" الذى ينظم يوم 22 فبراير من كل عام في ذكرى تأسيس مبادرة حوض النيل، كما شارك فى اجتماع وزراء المياه من دول جنوب السودان واثيوبيا وكينيا فضلاً عن سفراء كل من رواندا وبوروندي وتنزانيا ، وممثلى كل من السودان والكونغو واوغندا .
وخلال كلمته .. أشار الدكتور سويلم الى نقل تحيات 107 مليون مواطن مصري ترتبط حياتهم وثقافتهم ومستقبلهم ارتباطاً وثيقاً بنهر النيل، ومع اشقائهم بدول حوض نهر النيل، والذى يجمعهم تراث ومستقبل مشترك.
كما اكد على أن نهر النيل ليس مجرد مجرى مائي، بل هو شريان الحياة لدول الحوض، حيث يدعم اقتصاداتها، ويؤمن أمنها الغذائي، ويضمن رفاهية شعوبها، وشدد على أن الإدارة المستدامة لهذا المورد المشترك ليست مجرد ضرورة، بل هي مسؤولية حتمية لاستقرار منطقتنا بأسرها وازدهارها وأمنها على المدى الطويل.
وأوضح الوزير أن مصر لطالما كانت داعماً رئيسياً للتعاون الإقليمي، مشيراً إلى دورها الفعال في تأسيس "مبادرة حوض النيل" (NBI) عام ١٩٩٩، حيث قدمت مصر على مدار العقد الأول من عمر المبادرة مساهمات مالية وفنية وسياسية كبيرة لتعزيز دورها كمنصة حيوية للحوار والتعاون بين دول الحوض، إلا أنه في عام ٢٠١٠ اضطرت مصر إلى تعليق مشاركتها في الأنشطة الفنية للمبادرة بسبب تغييرات جوهرية في آلية اتخاذ القرار، حيث تم تجاوز مبدأ الإجماع الذي كان حجر الزاوية في عمل المبادرة، وتم فتح باب التوقيع على المسودة غير المكتملة للاتفاق الإطاري (CFA) دون توافق بين جميع الدول، وهو ما أدى الى تعميق الخلافات بين دول الحوض، مما أثر سلبًا على التعاون الإقليمي وزاد من مخاطر التوترات بين دول الحوض.
وفي هذا السياق، أشاد الدكتور سويلم بقرار الاجتماع الوزاري الأخير الذي أطلق عملية تشاورية تضم سبع من دول الحوض هي أوغندا وجنوب السودان ورواندا ومصر والسودان وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية للتشاور حول سبل المضي قدماً بشكل توافقي، واعتبر أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً نحو تعزيز الحوار وإيجاد أرضية مشتركة لاستعادة التوافق والتعاون الإقليمي، وأكد الوزير على التزام مصر الكامل بدعم العملية التشاورية، معرباً عن تطلعه لما قد تحققه من توافق بين الدول المعنية، وهو ما سوف يمهد الطريق لاستئناف مشاركة مصر في الأنشطة الفنية للمبادرة مستقبلاً عند التوصل إلى رؤية موحدة.
كما أعرب وزير الري في أكثر موضع عن اعتراض مصر على إدراج زيارة إلى مشروع السد الإثيوبي الخلافي ضمن برنامج حدث "يوم النيل"، مؤكداً أن هذا المشروع تم إنشاؤه وملئه وتشغيله بشكل أحادي، وهو ما يشكل انتهاكًا للقانون الدولي وإخلالًا جوهريًا باتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015.
وأوضح أن مصر لطالما تعاملت مع ملف السد الإثيوبي بضبط النفس، وأصرت على إبقاء النزاع ضمن الإطار الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا، دون توسيعه ليشمل دول الحوض بأكملها، وأشار إلى أن انتهاز إثيوبيا لفرصة استضافتها لهذا الاجتماع الإقليمي لإدراج تلك الزيارة على جدول الأعمال سيؤدي إلى اقحام دول حوض النيل في النزاع القائم حول السد الإثيوبي، مما قد يؤثر سلباً على وحدة الدول الأعضاء ويهدد التعاون الإقليمي، مؤكداً أن هناك خياران أمام دولة الاستضافة وهو اما ان يتخذ البلد المضيف قرارا حاسما يتمثل في التمسك بروح الوحدة وتجنيب الحوض التوترات غير الضرورية أو المضي قدما في الزيارة وبما يهدد بتقويض الغرض من هذا التجمع ذاته.
وفي ختام كلمته، شدد وزير الري على ان مصر، وفي إطار التزامها الراسخ بالمبادئ الحاكمة لمبادرة حوض النيل، تؤكد أن الحفاظ على مبدأ الإجماع يظل ضرورة حتمية لضمان استمرارية المبادرة وتحقيق الاستفادة المتبادلة لجميع الدول الأعضاء، مع تعزيز الاستقرار الإقليمي القائم على الحوار والاحترام المتبادل.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية