الصندوق السيادي السعودي يعيّن بنوكا لترتيب بيع سندات
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أظهرت وثيقة الاثنين أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي عيّن بنوكا لترتيب عملية بيع سندات، والتي ستصبح أول إصدار كبير لأدوات دين في المنطقة منذ أن أدى الصراع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية الأسبوع الماضي إلى اهتزاز أسواق المنطقة.
ويعتزم الصندوق السيادي إصدار سندات إسلامية (صكوك) مقومة بالدولار، وعيّن بنوك سيتي وأتش.
وسيكون الإصدار هو الثاني لصندوق الاستثمارات العامة هذا العام بعدما جمع 5.5 مليار دولار من سندات خضراء في فبراير.
وتأتي الخطط في الوقت الذي تسببت فيه الاضطرابات في إسرائيل في زيادة التقلبات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخفض بنوك استثمارية كبرى مثل جيه.بي مورغان ومورغان ستانلي تقييماتها للمنطقة الأوسع.
وقال مستثمر مقيم في أوروبا إن الأسواق تراقب عن كثب كيف سيتشكل التسعير والطلب على صكوك صندوق الاستثمارات العامة في الأيام المقبلة، إذ يُنظر إلى الإصدار على أنه اختبار لاتجاه المستثمرين نحو الدخل الثابت في منطقة الخليج على نطاق أوسع في ظل الصراع بين إسرائيل وحماس.
وصندوق الاستثمارات العامة هو الأداة المختارة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لقيادة جدول أعمال اقتصادي يهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط.
وأظهرت الوثيقة التي اطلعت عليها رويترز أنه سيعقب ذلك إصدار صكوك على شريحتين لأجل خمس سنوات ولأجل عشر سنوات. وسيجري البيع وفقا لظروف السوق.
وجمع صندوق الثروة السيادي عشرات المليارات، بما في ذلك قرض بقيمة 17 مليار دولار في نوفمبر، لتمويل برنامج استثماري عملاق لتأسيس قطاعات وتوفير فرص عمل جديدة، بما في ذلك بناء مدينة مستقبلية مخطط لها في الصحراء تعرف باسم نيوم.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الاستثمارات العامة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: الحكومة المصرية أحرزت تقدما كبيرًا في السياسات اللازمة لاستكمال المراجعة الرابعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال صندوق النقد الدولي، من خلال بيان له، أن بعثة الصندوق أجرت مناقشات مع الحكومة المصرية خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر في القاهرة، وإن المسؤولون المصريون وموظفو صندوق النقد أحرزوا تقدمًا كبيرًا في مناقشات السياسات نحو استكمال المراجعة الرابعة.
وأوضح البيان، حجم التوترات الجيوسياسية المتعددة، والصراعات في المنطقة، وإن انقطاعات التجارة في البحر الأحمر لا تزال تؤثر سلبًا على المعنويات، وتتسبب في انخفاضات كبيرة تصل إلى 70 في المائة في عائدات قناة السويس، والتي تشكل مصدرًا كبيرًا للعملة الأجنبية لمصر، وإن العدد المتزايد من اللاجئين يضيف إلى الضغوط المالية على الخدمات العامة، وخاصة الصحة والتعليم.
كما رحب الصندوق، بالإجراءات التي اتخذتها مصر فيما يخص التسهيلات الضريبية والجمركية والتجارية، وأكد على أهمية دعم القطاع الخاص لقيادة النمو والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وزيادة فرص العمل.