“جمارك أبوظبي” تستعرض مشاريعها الذكية في “جيتكس 2023”
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
تستعرض الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، أحدث مشاريعها الابتكارية في مجالات العمل الجمركي خلال الدورة الـ 43 لمعرض جيتكس جلوبال الذي يعقد في مركز دبي التجاري العالمي من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري.
وتشارك الإدارة ضمن جناح حكومة أبوظبي، بأربعة مشاريع ذكية تعزز ريادتها العالمية في تبني وتوظيف التكنولوجيا المتطورة التي تواكب أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية.
وتطلق جمارك أبوظبي خلال مشاركتها في المعرض هذا العام أحدث أنظمتها التقنية المتطورة المدعومة بتقنية البلوك تشين لتحسين العمليات الجمركية، وتسلط الضوء على نظارة الواقع المختلط في العمليات الجمركية الميدانية، والتي تسهل عمل المفتشيين الجمركيين في إجراء تأكيد خروج الشاحنات من المركز الجمركي، كما تستعرض كاميرات الكتف للمفتشيين الجمركيين بهدف تعزيز الشفافية ورفع رضا المتعاملين عبر معالجة التحديات التشغيلية وتوثيق الإجراءات في المنافذ الحدودية.
كما تشارك جمارك أبوظبي بمشروع الروبوت الجمركي المزود بتقنية الذكاء الاصطناعي لقراءة المؤشرات الحيوية وتزويد مركز التحكم والسيطرة بتقارير فورية، حيث يستخدم الروبوت لقياس نسبة رضا المتعاملين وتقديم الخدمات الجمركية للأفراد.
وتأتي مشاركة الإدارة العامة لجمارك أبوظبي سنوياً في أسبوع جيتكس للتقنية ضمن منصة حكومة أبوظبي لاستعراض أحدث التقنيات والابتكارات، وتبادل أفضل التجارب والممارسات في مجال التحول الرقمي وتسخير التكنولوجيا المتطورة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، بما يخدم منظومة العمل الجمركي ويعزز من كفاءتها لضمان أمن وحماية المجتمع وازدهاره الاقتصادي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“المركزي”: مرونة القطاع المصرفي وقوة الاحتياطيات تعزز النمو المستدام
كشف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم، عن تقرير الاستقرار المالي لعام 2023، متضمنا تقييما شاملا لاستقرار النظام المالي، والتطورات المالية في المجالات كافة.
وأكد التقرير أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة، أظهر مرونة قوية، تجلت في احتياطيات رأس المال الراسخة، والسيولة الكافية، والتقدم في مؤشرات جودة الأصول، وزيادة الربحية.
وأوضح أن استمرار مرونة النظام المالي في الدولة، يعكس فعّالية السياسات والإجراءات التنظيمية للمصرف المركزي.
كما يتضمن التقرير التدابير التي يوظفها المصرف المركزي في أداء مهامه في المجال الاحترازي الكلي، إضافة إلى عرض تحليلي لمستجدات المشاريع المحورية في مجالات الرقمنة والاستدامة، التي تبرز بمجملها الدور الحيوي للقطاع المصرفي في تعزيز القدرة التنافسية والمرونة الاقتصادية لدولة الإمارات.
وأسهمت الأوضاع المحلية المحفزة في توفير الحماية للنظام المالي من الاتجاهات الاقتصادية العالمية المعاكسة، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 3.6% في عام 2023، مدفوعا بالارتفاع الملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.2%، لا سيما في قطاعات التمويل والسياحة والعقارات.
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن المصرف المركزي يواصل دعم جهود تحقيق النمو الاقتصادي، وإنجاز مستويات التنمية الاقتصادية الطموحة، وتعزيز قوة وصلابة النظام المالي للدولة، من خلال انتهاج سياسات استباقية تتسم بالمرونة والسرعة.
وأضاف : “نعمل باستمرار على توفير وتحديث منظومة التشريعات والأنظمة، وتوطيد الجهود المبذولة لتقوية البنية التحتية المالية، وتنفيذ التدابير التنظيمية الصلبة، وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، لتعزيز قدرة القطاع المصرفي للدولة على مواجهة الصدمات المالية المحتملة وتجاوز تداعيات التحديات العالمية”.
وأكد معاليه : “ملتزمون بإدارة المخاطر بطريقة فاعلة، وإطلاق المبادرات الابتكارية المتميزة، لضمان استقرار النظام المالي في الدولة والحفاظ على سلامته، ودعم القدرة التنافسية للقطاع المالي والاقتصاد الوطني، لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي واقتصادي عالمي رائد”.
وأظهر اختبار الضغط الذي أجراه المصرف المركزي في عام 2023، لقياس قدرة بنوك الدولة على مواجهة المخاطر والتحديات الافتراضية المختلفة، أن النظام المصرفي لدولة الإمارات قادر على مواجهة الضغوطات، بما فيها التضخم وعدم اليقين في السوق.
وفي إطار التزامه بالاستدامة، أبرز تحليل سيناريو مخاطر المناخ، الذي أجراه المصرف المركزي، التدابير الاستباقية المطلوبة لمواجهة المخاطر المناخية.
وحققت قطاعات المؤسسات المالية غير المصرفية نتائج إيجابية ملحوظة في مختلف المستويات، حيث واصل قطاع التأمين تعزيز مرونته مع تحقيق وضع ملائم للملاءة المالية، واستمرار النمو في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، فيما حافظت شركات التمويل على كفاية رأس مال قوي، مع زيادة ملحوظة في مستويات السيولة والربحية الإجمالية، في حين أظهرت أعمال شركات الصرافة نموا مدفوعا بارتفاع مطرد في الأنشطة التجارية.
وفي مجال نظم الدفع، حقق المصرف المركزي تقدما كبيرا في تعزيز الاستقرار المالي داخل البنية التحتية للمدفوعات في الدولة، من خلال الاستراتيجية الوطنية لأنظمة الدفع، حيث شهد عام 2023 مرحلة جديدة في مسيرة الدفع الرقمي، مع تأسيس المصرف المركزي لشركة الاتحاد للمدفوعات، لإدارة العمليات اليومية والإشراف المستمر لأنظمة الدفع الحيوية في دولة الإمارات، وإطلاق منصة الدفع الفوري “آني” بمشاركة مؤسسات مالية، بما فيها بنوك، وشركات صرافة، ومزودي خدمات تكنولوجيا المعلومات لتسريع المدفوعات الرقمية داخل الدولة، وإطلاق منظومة البطاقات المحلية “جيون”، ونجاح إنجاز المرحلة الأولى من تحويل جميع معاملات البطاقات في نقاط البيع داخل الدولة عبر مقسم الإمارات الإلكتروني، إضافة إلى التقدم المتحقق في برنامج العملة الرقمية للبنك المركزي”الدرهم الرقمي”، والمقرر إطلاقه بشكل أولي في عام 2024.
ويعكس إعلان مجموعة العمل المالي (فاتف)، خروج دولة الإمارات من عملية المراقبة المعززة في مارس 2024، الجهود الفاعلة والمستدامة التي تتخذها دولة الإمارات في إطار مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمبادرات والمساعي الكبيرة التي بذلتها الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بتسريع وتيرة خطة العمل الوطنية، ومنها المصرف المركزي، مُعززة بذلك نزاهة وسلامة النظام المالي للدولة.
وبهدف ضمان مساهمة النظام المالي بشكل فعال في التنمية الاقتصادية المستدامة، أنشأت دولة الإمارات مجلس الاستقرار المالي في عام 2023، بهدف تعزيز وحماية الاستقرار المالي على مستوى الدولة، وتسهيل التعاون بين السلطات الرقابية والسلطات الأخرى.وام
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض