“أبوظبي للزراعة” .. ممارسات مستدامة تعزز الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
تلتزم هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بتعزيز مفاهيم الاستدامة الزراعية الغذائية، وبناء قدرات القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتزويد منتجي ومتداولي الغذاء بأفضل الممارسات الزراعية والغذائية الكفيلة بضمان استدامة مواردنا الطبيعة.
وأكدت الهيئة بمناسبة يوم الأغذية العالمي الذي يصادف 16 أكتوبر من كل عام ويرفع هذا العام شعار “المياه هي الحياه، المياه هي الغذاء، لا تتركوا أي أحد خلف الركب” إنها تطبق العديد من المبادرات التي تدعم التنمية الزراعية المستدامة وتبني التكنولوجيا الحديثة في الزراعة من خلال تشجيع ملاك المزارع على استخدام أحدث التقنيات والأساليب الزراعية ذات القدرة على تخفيض استهلاك المياه ورفع جودة وكفاءة الإنتاجية وبالأخص الزارعة في البيوت المحمية بهدف تحقيق الريادة العالمية في الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي بشقيه النباتي والحيواني وضمان حصول كافة السكان على غذاء آمن ومغذي وكاف في جميع الأوقات.
وتعمل الهيئة بدعم وتوجيه من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على تطوير منظومة متكاملة للأمن الغذائي تتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 الرامية إلى جعل دولة الإمارات مركزا رائداً عالمياً في مجال الأمن الغذائي القائم على الابتكار.
وتماشياً مع شعار يوم الأغذية العالمي أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أهمية المحافظة على الموارد المائية، وتبني الحلول المبتكرة والمشاريع الرائدة للحد من ندرة المياه الصالحة للزراعة وذلك لتحقيق الاستدامة الزراعية والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وتطبق الهيئة العديد من المبادرات التي تدعم ترشيد استهلاك المياه في الزراعة وتعمل الهيئة على تحفيز المزيد من المزارع للانضمام لبرنامج أبوظبي للممارسات الزراعية الجيدة (أبوظبي جاب) الذي يمثل النموذج المحلي لبرنامج “جلوبال جاب”، حيث ينضوي تحت مظلة أبوظبي جاب حوالي 1536 مزرعة تتبع نهج الممارسات الزراعية الجيدة الذي تتبعه المزارع الحاصلة على الشهادة العالمية (جلوبال جاب).
وتحرص الهيئة أيضاً على تنفيذ برامج لتوعية المزارعين بشأن أفضل ممارسات الري التي تساهم في ترشيد استهلاك المياه في الزراعة، حيث نظمت الهيئة خلال العام الماضي حوالي 11 حملة إرشادية ركزت على توجيه المزارعين وحثهم على تبني أفضل ممارسات الري لا سيما صيانة شبكات الري واستخدام أنظمة الري الحديثة المناسبة بناء على خصائص المحصول، والري في الأوقات الصحيحة، والاعتماد على الحصص المائية لكل محصول، إضافة إلى تشجيع المزارعين على الاستفادة من التقنيات الحديثة لرفع الإنتاجية وترشيد استهلاك المياه مثل أنظمة الزراعة المائية والزراعة بدون تربة والزراعة العمودية، والأنظمة الذكية للري عالية الكفاءة التي يتم الاعتماد فيها على شبكات ري عالية الكفاءة تشمل وحدات تدفق تتناسب مع طبيعة التربة والنبات ومنظمة للضغط مع نظم تنقية وفلترة ومراقبة وقياس للكميات، بالإضافة إلى نظم التسميد بالري عالية الكفاءة وبتحكم أوتوماتيكي من خلال بيانات الأرصاد الجوية الفعلية أو حساسات ذكية للتربة.
وأكدت الهيئة أن تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة في مزارع أبوظبي يعد هدفاً محورياً حيث يقوم مهندسو الإرشاد بتوعية وتدريب أصحاب وعمال المزارع على تطبيق أفضل الممارسات للمحافظة على جودة المنتج المحلي وزيادة فترة صلاحيته على طول سلسلة التوريد وعند المستهلكين وتقليل الفاقد وضمان سلامة الغذاء المتداول في أسواقنا، حيث تؤكد الحقائق العلمية أن تبني المعاملات الجيدة ما بعد الحصاد للمنتجات الزراعية تطيل من عمر المنتج مما يمنحه فترة زمنية أطول للبقاء طازجاً لدى التجار والمستهلكين، وبالتالي تقليل الفاقد من الإنتاج الزراعي وتعزيز تنافسية المنتج المحلي في السوق.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: استهلاک المیاه أبوظبی للزراعة
إقرأ أيضاً:
“الكمامات” واقتناء صهاريج المياه تجُر مير بئر خادم السابق للمحاكمة
من المقرر أن يمثل رئيس بلدية بئرخادم السابق “ع.جمال” ، في محاكمة استئنافية أمام الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر. رفقة موظفين بنفس البلدية ويتعلق الامر بكل من “ب.ف” عضو بلجنة الصفقات ،”و.ح” مدير المالية على مستوى البلدية. “ع.ع” عون ادارة على مستوى البلدية ،” “ب.م” مكلّفة بالدراسة بمكتب الصفقات الخاص بالبلدية. إلى جانب متعاملين “ب.ن” صاحب مؤسسة العتاد الشبه الطبي ،”ع.ت” صاحب مؤسسة خاصة.
وتأتي برمجة القضية بعد مثول المتهمين أمام المحكمة الابتدائية ببئر مراد رايس، خلال شهر جانفي المنصرم، لمتابعة رئيس البلدية السابق، ومن معه بإبرام صفقات مخالفة للقانون مع متعاملين تتعلق بإقتناء صهاريج وكمامات وقت جائحة كورونا بفواتيير مضخمة كبدت الولاية خسائر مالية فادحة. حسب تقرير الخبرة التي اعدتها المفتشية العامة للمالية لجياف.
وقد وجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه وهي جنحة إساءة إستغلال الوظيفة و تبديد اموال عمومية و منح إمتيازات غير مبررة في مجال إبرام الصفقات العمومية. بالإضافة كذلك إلى التزوير و استعمال المزوّر في محررات إدارية ،فيما توبع المتعاملين بتهم الاستفاذة من امتيازات غير مبررة في مجال ابرام الصفقات العمومية.
ولدى مثول رئيس بلدية بئرخادم السابق المتواجد رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش “ع.جمال”. انكر هذا الاخير التهم المنسوبة اليه، وصرح أن لجنة الصفقات العمومية كان يترأسها باسم القانون، وان الصفقات التي تم إبرامها بناءا على ارساليات اتت للولاية على اساس الاستعجال في وقت جائحة كورونا، حيث تم اقتناء صهاريج وكمامات طبية ،وكان ذلك وفقا لإستشارة ،ودفتر شروط. كما تم تقييم العتاد و التشهير على مستوى الدائرة و البلديات المجاورة. ليتم اتخاذ نفس الاجراءات بالنسبة للصفقتين ،سواء صفقة الصهاريج او العتاد الطبي كلاهما كانا بطريقة عادية.
بخصوص الخبرة الواردة في ملف الحال. التي أكدت وجود تضخيم في الأسعار بالنسبة للصفقتين أجاب المتهم ‘ع.جمال” ،أن الكمامات آنذاك كان سعرها جد مرتفع. وبخصوص صفقة اقتناء الصهاريج، أجاب المتهم أن الصفقة تمت بناء على استشارة و دفتر شروط ايضا ، وان صاحب المؤسسة “ع.ت” كان بصدد الانسحاب بسبب ضغط العمل وأزمة الماء وقت جائحة كورونا ، وكانت لديه تعليمة بتوفير تلك الصهاريج في وقت محدد بسبب الدخول المدرسي. وتلك الصهاريج التي تم اقتنائها كان سعرها مرتفع بسبب نقص المياه وازمة الكوفيد.
وعن تبديد أموال عمومية، نفى المتهم الواقعة هذه، مبررا في تصريحاته أنه، كان ملزم بتوفير تلك الصهاريج في ظرف معين ،كونه وصلته اعذارات وتوابيخ و كانت هناك عدة ارساليات من الولاية بخصوص توفير الصهاريج للدخول المدرسي.
وتابع المتهم أن قضيته قضية كيدية أرادو توريطه فيها.ط بالباطل، حيث سبق وان تم متابعته بنفس الوقائع في محكمة الحراش.
من جهتهم أنكر بقية المتهمين التهم المتابعين بها جملة وتفصيلا ،وصرح “ع.ع” عون ادارة بأنه لم يزور اي وثيقة وانه كان مسؤولا على سجل سحب دفتر الشروط المتعامل يسجل بياناته مع أرقام هاتفه،ولم يغير اي رقم هاتف.
وصرحت “ب.ن” بانها صاحبة مؤسسة العتاد الطبي ، تعاملت مع البلدية بناء على استشارة وقت جائحة كورونا. كما أنها أبرمت معهم صفقة لاقتناء كمامات كانت ذو نوعية جيدة و سعر جيد ،ولم تستفيذ من اي امتياز.
فيما أكد المتهم “ع.ت”صاحب مؤسسة تتعامل مع البلدية أنه أبرم صفقة لتوفير صهاريج مع عدة بلديات اخرى، وهي صهاريج صالحة للشرب بموجب شهادة قام بجلبها من مخبر تحاليل تابع للدولة بولاية بومرداس. ولم يزور اي وثيقة ،
وفي الاخير طالب المتهمون من المحكمة بتبرئتهم من التهم المنسوبة اليهم .
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس