دعم القطاع الطبي وحديثي الزواج بجنوب سيناء
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
اجتمع اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، مع علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري، وذلك بالمقر الرئيسى لإدارة البنك بالقاهرة .
ويأتى اللقاء فى إطار تأكيد التعاون المتبادل والتنسيق المستمر بين محافظة جنوب سيناء مع البنك الزراعي المصري، وكذا لتأكيد الدور الوطنى للبنك فى لعب دور حيوي فى المرحلة الراهنة لتأصيل دور البنك فى المشاركة والمسئولية المجتمعيه، وخاصة لدعم مواطنى وأبناء المحافظات الحدودية وعلى الوجه الأكثر تحديدا الدعم لأبناء وبدو جنوب سيناء باعتبار ان سيناء هى أحد أهم ركائز ودعائم الأمن القومى المصرى عبر التاريخ .
و أسفر اللقاء عن العديد من النتائج الإيجابية والأخبار السارة لأبناء جنوب سيناء والتى كان أبرزها :
تقديم البنك الزراعي المصري دعم للقطاع الطبى والصحى بمحافظة جنوب سيناء بتوفير مستلزمات طبية وصحية فى حدود 250 ألف جنيه .تقديم حوالى 5000 كوبون قيمة كل كوبون 200 جنيه لمساندة 5000 أسره من الأسر بجنوب سيناء مع التركيز على دعم الأسر البدوية وخاصة قاطني الوديان والتجمعات البدوية النائية فى وديان جنوب سيناء دعما لهم فى شراء بعض السلع والمستلزمات والمواد الغذائية اللازمة لأسرهم .مساهمة البنك فى تجهيز وتيسير مئات حالات الزواج لأبناء وشباب جنوب سيناء من خلال توفير الأجهزة الكهربائية اللازمة لهم لبدء تجهيز حياتهم الزوجيه ولتخفيف الأعباء المادية عن أسرهم ودعما لفئة الشباب بالمحافظة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الزراعي المصري اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري جنوب سیناء
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الـ3 أعوام المقبلة سنشعر بمردود مشروعات الاستصلاح الزراعي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن القطاع الزراعي هو أعلى وأكبر القطاعات نموًا في حجم الصادرات والتنمية، مشددًا على أن الدلتا الجديدة عبارة عن 2 مليون فدان، متابعًا: «خلال العامين المقبلين أو الـ3 أعوام سنشعر بالمردود الإيجابي لكل مشروعات الاستصلاح الزراعي».
الطريق الأصعبوشدد «مدبولي»، خلال لقائه مع عدد من المستثمرين بالقطاعات المختلفة، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، على أن التجربة تؤكد أن تقديم الأرض للمزارع بدون بنية أساسية لم تثمر النتائج المرجوة أو السرعة التي كانت الدولة تريد أن تنمو بها، موضحًا أن الدولة المصرية اختارت الطريق الأصعب بإنشاء بنية أساسية لتقسيم الأراضي وتخطيطها وتوصيل المياه لها لجذب الاستثمار في هذا القطاع.
وأوضح أن الدولة شيدت مرافق كبيرة وصل بسببها الفدان لـ200 ألف جنيه تكلفة، وهو بسبب أن هناك مشروعات عملاقة كان من المستحيل أن ينشأها ويدشنها القطاع الخاص وحده.
تقسيم الدلتا الجديدةوأشار إلى أنه لو تم تقسيم الدلتا الجديدة بدون توفير البنية الأساسية فلن يكون المستثمر والمزارع قادرا على الاستفادة من هذه الأرض وتحقيق أقصى استفادة، مؤكدًا أنه في خطة 2030 سيزيد التركيز على الصناعة والزراعة والسياحة واتصالات وتكنولوجيا معلومات.