شركات تترقب استقرار الدولار أمام الجنيه.. ومصرفيون يتحدثون عن جذب الاستثمار المباشر

يري مصرفيون، أن قدرة الاقتصاد المصري على جذب استثمارات مباشرة في الوقت الحالي تعتمد على مدى مرونة أسعار الصرف في السوق المحلية، والتي تشهد تذبذباً واضحاً وسط توسع ثنائية التسعير بين القطاع المصرفي الرسمي والسوق الموازية في البلاد.

ويتم تداول سعر الدولار أمام الجنيه في الوقت الحالي تحت عتبة 31 جنيها، داخل أغلب البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، في وقت تتم خلاله المضاربة على الدولار بين مستويات 40 و41.

5 جنيها لدي متعاملي السوق الموازي.

وأشار المصرفيون، خلال تصريحاتهم لـ«الأسبوع» إلى أن عدد كبير من شركات الأجنبية العاملة بالسوق المحلية، لا تتمكن من تحويل أرباحها خارج البلاد، بسبب انخفاض عملات النقد الأجنبي لاسيما من الدولار الأمريكي، والذي كان أحد أهم أسباب ذلك، تراجع مصادر التدفق المعروفة إضافة إلى سحب السيولة خارج القطاع الرسمي في البلاد.

واتفق في ذلك كل من، الدكتورة سهر الدماطي - نائب رئيس بنك مصر سابقاً، والخبير المصرفي محمد عبد العال، هاني جنينة، الخبير الاقتصادي والمصرفي.

وتراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة العام المالي الماضي المنتهي في 30 يونيو 2023، بمعدل 30.8% ما قيمته 9.8 مليار دولار إلى 22.1 مليار مقابل 31.9 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق عليه، بحسب تقرير أداء ميزان المدفوعات خلال السنة المالية 2022- 2023، الصادر من البنك المركزي المصري.

إلى ذلك ارتفعت إيرادات مصر من السياحة بمعدل 26.8% لتسجل 13.6 مليار دولار خلال ذات الفترة مقابل 10.7 مليار دولار في العام المالي 2021 - 2022، كما زاد محصلات النقل في مصر بمعدل 43.8% إلى 14 مليار دولار مقابل 9.7 مليار دولار.

وارتفع العجز في ميزان دخل الاستثمار بمعدل 9.9% إلى 17.3 مليار دولار مقابل 15.8 مليار دولار في العام المالي السابق عليه، ويمثل ميزان دخل الاستثمار الفرق بين العوائد المحصلة والمدفوعة من وإلى العالم الخارجي عن كل من استثمارات محفظة الأوراق المالية، الاستثمار المباشر، والودائع المصرفية، والدين الخارجي.

وفي السياق أعلنت شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية عن رفض شركة الرتاج القابضة (تابعة لها) العرض المقدم للاستحواذ على كامل حصتها في إحدى شركاتها بالسوق المصري، وهي شركة الدلتا للصناعات الدوائية.

وبحسب بيان الشركة الموجه لبورصة الكويت الخميس الماضي، أن الرفض بسبب الانخفاض الحالي في قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الرئيسية (الدولار)، مما انعكس ذلك على انخفاض قيمة العرض المقدم وما يعادله بالدينار الكويتي.

صندوق النقد الدولي

ويترقب المتعاملون بالسوق المحلية، انخفاض جديد في الجنيه المصري أمام الدولار، تلبيه لطلب من صندوق النقد الدولي، والذي جاء في صورة بنود إصلاح على خلفية حزمة دعم ضمن تسهيل الصندوق الممدد، تم صرف شريحته الأولي في ديسمبر 2022 من قيمة 3 مليارات دولار.

وأدى تخلف الصندوق عن إرسال شريحتين منتصف شهري مارس وسبتمبر الماضيين بقيمة مجمعه تقارب الـ 700 مليون دولار إلى خروج تكهنات من بنوك الاستثمار باقتراب مصر من رؤية تخفيض ثاني في العملة المحلية خلال 2023 بعد تراجعها مطلع شهر يناير الماضي.

ومن المتوقع أن تصل البلاد إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام الجاري على إجراء مراجعتي الصندوق على الاقتصاد المصري بعد الموافقة على دمجهما معًا.

كان البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وقعا نهاية شهر سبتمبر الماضي، اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة، تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي، بقيمة إسمية 42 مليار جنيه مصري مقابل 5 مليارات درهم إماراتي، في خطوة رآها مصرفيون أنها تغذي حركة الطلب على الدولار في السوق المحلية، في وقت وصل خلاله حجم التبادل التجاري الثنائي بين السوقين إلى حوالي 4.6 مليار دولار على امتداد الـ11 شهرا الأولي من عام 2022.

اقرأ أيضاًسعر الدولار اليوم الاثنين 16 أكتوبر 2023.. مفاجأة في البنوك والسوق السوداء

الدولار الآن.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 16 أكتوبر 2023

قرض صندوق النقد الدولي والطروحات الحكومية.. إلى أين؟

المصدر: الأسبوع