محمد الدرة.. رسالة مبكية من والده في وداع إخوته بعد استشهادهما تحت القصف الإسرائيلي «فيديو»
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
قبل 23 عامًا من الآن وقعت حادثة مقتل الطفل محمد الدرة في قطاع غزة في الثلاثين من سبتمبر عام 2000، في اليوم الثاني من انتفاضة الأقصى، وسط احتجاجات امتدت على نطاق واسع في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية؛ واليوم يلحق به اثنين من أشقائه في العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والذي تدور رحاه منذ أسبوع على خلفية عملة طوفان الأقصى التي أطلقتها كتائب القسام، وسراي القدس وفصائل المقاومة الفلسطينية.
وأظهر مقطع فيديو لحظة مبكية بوادع والد الدرة أولاده مرة أخرى، بعد وداعه شقيقهم الأول قبل 23 عامًا، قائلًا: مع السلامة الله يسهل عليكم، واحجزوا لي مكان جنبكم، الله يرحمكم ويرحم جميع الشهداء، وربنا يصبرنا
وودع الدرة اثنين من أشقاء محمد وهما: نائل، وإياد، ودفنهما إلى جوار أخيهما و9 آخرين من أبناء عائلته، والذين استشهدوا في قصف الاحتلال الإسرائيلي المجرم على قطاع غزة.
لمشاهدة الفيديو اضغط هنــــــــــــــــــــــا
اقرأ أيضاً إسرائيل.. تستعد لتنفيذ سياسة الحزام الناري على قطاع غزة مسؤول فلسطينى: غزة تعاني من أزمة صحية خطيرة تهدد حياة المواطنين ناطق المقاومة الوطنية: هذه أوجه الشبه بين الاحتلال الإسرائيلي ومليشيا الحوثي مصر تنتظر «موقفا» يسمح بفتح معبر رفح من غزة عاجل..وزير الخارجية المصرية:معبر رفح مفتوح ولكن إسرائيل لم تقم بفتح المعبر بعد عاجل..صندوق النقد الدولى: الكارثة الإنسانية فى غزة لها تداعيات قائمة على الإقتصاد الورقة الخفية التي أرعبت نتنياهو في غزة مراسل يمني يكشف مطالب القادة العرب لواشنطن بشأن غزة.. وموقف حاسم أفضى إلى التراجع عن دعم اجتياح القطاع يتبول على ملابسه من الخوف .. لن تصدق ما حدث لجندي إسرائيلي بعد قتله 40 فلسطينيا (فيديو) عرب هند بنت النعمان بالأمس وعرب (غزة) اليوم ! شطب 50 عائلة فلسطينية من السجل المدني بعد استشهاد جميع أفرادها في قطاع غزة وكالة أنباء فلسطين تحذف تصريحات محمود عباس التي تبرأ فيها من حماس وطوفان الأقصى وتعيد صياغتهاالمصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
التعويضات تصل لـ6 آلاف درهم.. حكومة أخنوش ترفع أجور فئة موظفي السجون التي أهملتها جميع الحكومات السابقة
زنقة 20 | الرباط
استعرض الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، التدابير المتعلقة بتحسين الوضعية المالية والإدارية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.
وأوضح بايتاس في معرض رده على سؤال شفوي في إطار وحدة الموضوع حول “تحسين الوضعية المادية لموظفي السجون”، أن الحكومة أقرّت هذه التدابير الجديدة في مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، الذي صادقت عليه مؤخرا “لتحفيز موظفي السجون على الانخراط الفعال في تطوير المؤسسات السجنية”.
وأفاد بأن هذه التدابير تشمل إعادة النظر في تسمية وتراتبية أطر ودرجات هيئة موظفي إدارة السجون، إذ بموجب مقتضيات النظام الأساسي الجديد أصبحت الهيئة تتألف من “إطار مراقب السجون” الذي يتضمن أربع درجات (مراقب السجون مساعد من الدرجة الثانية، مراقب السجون مساعد من الدرجة الأولى، مراقب السجون رئيس من الدرجة الثانية، ومراقب السجون رئيس من الدرجة الأولى).
كما تتضمن تراتبية الأطر، يضيف الوزير “إطار قائد السجون”، الذي يتضمن أربع درجات (مساعد من الدرجة الثانية، مساعد من الدرجة الأولى، ممتاز من الدرجة الثانية، ممتاز من الدرجة الأولى)، إلى جانب “إطار مراقب عام”، الذي يتضمن درجة فريدة وهي مراقب عام بأربع رتب (الرتبة الأولى، الثانية، الثالثة، والرابعة)، مبرزا أنه تم إدخال زيادة درجتين على مستوى “إطار قائد السجون”.
وأشار إلى أنه تمت إعادة النظر في نظام الترقي في الدرجة، “إذ تم إرساء معايير الاستحقاق والمردودية والقيمة المهنية التي ترتكز على ضبط تراتبية وهرمية أطر ودرجات الهيئة، بالإضافة إلى فتح إمكانية إدماج الموظفين المنتمين إلى الأطر المشتركة بين الوزارات التابعين لهذه المندوبية بناء على طلبهم، وتوظيف الأطباء والمهندسين ضمن هيئة الموظفين لهذه الهيئة مما سيمكن من توحيد النظام القانوني الذي يخضع له كافة أطر وموظفي القطاع”.
وتشمل التدابير الجديدة، وفقا للمسؤول الحكومي، عقلنة تدبير المسار الإداري وتطوير مساطر التوظيف والتكوين والترسيم والتأديب بما يتلاءم مع طبيعة الالتزامات المهنية الخاصة لهذه الهيئة الخاضعة لنظام شبه عسكري، وتأكيد الطابع الأمني للقطاع من خلال ضبط بعض المقتضيات المتعلقة باحترام الزي الرسمي وغيره.
أما على مستوى التعويضات، فأوضح الوزير أن النظام الأساسي الجديد نصّ على مراجعة شاملة لنظام التعويضات، بإحداث تعويض جديد عن التحملات ابتداء من فاتح يناير 2025، مبرزا أن أجرة موظفي القطاع ستعرف زيادة في المقادير الشهرية على مستوى جميع التعويضات، وهي التعويض عن التأطير وعن الأعباء وعن الأخطار .
وأشار إلى أن التعويض عن الأخطار، تراوح بموجب النظام الأساسي الجديد ما بين 1370 و2900 درهم عوض 1370 درهم سابقا والتي كانت مخصصة لجميع الدرجات.
وتابع أنه تم إحداث تعويض جديد عن التحملات الخاصة تراوح مقدارها الشهري حسب الدرجات، ما بين 180 و6000 درهم ابتداء من فاتح يناير 2025، وما بين 800 و6000 درهم ابتداء من فاتح يوليوز.
كما أشار إلى أن النهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي القطاع يندرج ضمن هذه الإجراءات، بالإضافة إلى تعزيز إجراءات تحفيز الموظفين عبر البحث عن أساليب جديدة تنمي روح الانتماء الوظيفي للقطاع وتحفز الموظفين على الأداء من خلال إقرار العديد من الإجراءات على مستوى الحركية والانتقال وتوفير وسائل النقل الوظيفي والمؤازرة القانونية لهم في القضايا المرتبطة بمزاولة مهامهم.
وخلص إلى أن هذا النظام الأساسي يأتي بالموازاة مع التحديات الجديدة والدينامية التشريعية في المغرب، لا سيما بعد صدور القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية والقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة والتي “تفرض التعبئة الشاملة لموظفي القطاع والانخراط الجدي والحازم والمتجدد في تطبيق القانون لتعزيز الدور الأمني والإدماجي للمؤسسات السجنية وتنفيذ مختلف البرامج الحكومية”.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق