الأجهزة التنفيذية بالشرقية تكثف جهودها للارتقاء بالقطاعات الخدمية
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن مصلحة المواطن على رأس أولويات عمل الجهاز التنفيذى، مشيراً إلى تضافر الجهود بين الجهات المعنية لسرعة حل مشاكل المواطنين، وتوفير احتياجاتهم لنيل رضاهم وكسب ثقتهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.
ولتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في مركز ديرب نجم، تم شن حملة لرفع الإشغالات بشوارع المدينة الرئيسية لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.
وفي حي أول الزقازيق، قام رئيس الحي بالتواجد بشارع العشرين بمنطقة الحناوى لمتابعة أعمال إصلاح كسر بماسورة مياه بالشارع بالتنسيق مع قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالمدينة لسرعة حل المشكلة وعودة الحياة إلى طبيعتها.
وفي سياق متصل قامت الأجهزة التنفيذية بحملة لرفع الإشغالات بشارع البوسطة وإلزام الباعة بالافتراش داخل محلاتهم وعدم التعدى على حرم الطريق لتحقيق الانضباط بشوارع وميادين حى أول الزقازيق.
وفي مركز بلبيس بالوحدة المحلية بأولاد سيف تم شن حملة لرفع وازاله كافة الإعلانات المخالفة بمختلف شوارع قرية أولاد سيف وقد أسفرت الحملة عن إزالة (٨) لافتات إعلانية مخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها حرصاً على المظهر الحضاري والجمالى للمدن.
وبالوحدة المحلية بالزوامل، تم التصدي لأعمال بناء مخالفة بعزبة منصور الجزار بمنية سلمنت عبارة عن عشة من البوص على مساحة ١٧٥متر وتمت الإزالة كليا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف وحفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين، تمكنت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح من ضبط أحد المزارعين المخالفين بنطاق الوحدة المحلية بالتلين وذلك أثناء قيامه بإشعال النيران في قش الأرز وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله بمعرفة مسؤولي الإدارة الزراعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاجهزة التنفيذية الإجراءات القانونية القطاعات الخدمية الصرف الصحى رفع الإشغالات قادرون باختلاف قطاع مياه الشرب والصرف الصحى محافظ الشرقية
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. كيف واجه القانون الجديد حالات الاحتجاز غير القانونية
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.
ويعمل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على تحقيق فلسفة تشريعية وحقوقية تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات.
كما يتلافى مشروع القانون الجديد الملاحظات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، فصلا عن ما يحمله من صياغات تشريعية لدعم حقوق المواطنين وحق الدفاع.
ووضع مشروع القانون ضوابط لمواجهة حالات الاحتجاز غير القانونية، إذا نصت المادة 45 على أنه يجوز لكل نزيل في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو الأماكن المشار إليها في المادة 37 من هذا القانون يقدم في أي وقت للقائم على إدارته شكوى كتابة أو شفاهة، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة، وعلى أن الأخير قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل معد لذلك.
ويجوز لكل من علم بوجود محتجز أو نزيل بصفة غير قانونية أو في محل غير مخصص للحبس أن يخطر أحد أعضاء النيابة العامة وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المحل الموجود به النزيل وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن النزيل الموجود بصفة غير قانونية وعليه أن يُحرر محضراً بذلك.
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024