الاحتلال يكذب.. أهالي غزة يعانون العطش مع استمرار قطع المياه عن القطاع
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
غزة، القدس المحتلة- رويترز
قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اليوم الاثنين إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تستأنف ضخ إمدادات المياه لقطاع غزة رغم تعهدها بذلك، بينما رد مسؤول إسرائيلي بأنه يجري ضخ بعض المياه لمنطقة في جنوب القطاع.
وأوقفت سلطات الاحتلال ضخ المياه لسكان غزة في إطار حصار مشدد فرضته بعد أن اجتاح مقاتلو حماس بلدات وقرى في جنوبها يوم السابع من أكتوبر.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية التابعة لحماس إياد البزم اليوم الاثنين إن إسرائيل لم تستأنف ضخ المياه إلى غزة.
وأضاف "يعاني قطاع غزة من أزمة حادة جدا في توفر مياه الشرب في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، ونؤكد أن الاحتلال لم يضخ أي لتر من مياه الشرب إلى أيّ من محافظات القطاع لليوم العاشر على التوالي، مما اضطر المواطنين لشرب مياه غير صالحة، وإن ذلك ينذر بأزمة صحية خطيرة تهدد حياة المواطنين".
وقال مساعد لوزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن المياه يتم ضخها في بني سهيلا قرب خان يونس. ورفض الخوض في تفاصيل تتعلق بكمية المياه التي يتم ضخها.
وقال كاتس أمس الأحد إن إعادة ضخ المياه في جنوب غزة من شأنه أن يشجع المدنيين الفلسطينيين على التجمع هناك بينما تضرب إسرائيل أهداف حماس في مدينة غزة بشمال القطاع.
وأبلغت إسرائيل سكان شمال القطاع، بما في ذلك مدينة غزة، أن عليهم المغادرة إلى الجنوب.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الصين تحفز القطاع العقاري وسط استمرار انكماش التصنيع
اتخذت الصين تدابير جديدة لتحفيز القطاع العقاري الذي يعتبر حيويا لاقتصادها، الذي يعاني أزمة حادة منذ عام 2020 مع انهيار بعض مجموعات البناء الكبرى. وعكست هذه التدابير انتعاشا في البورصات بالرغم من تسجيل النشاط الصناعي مجددا انكماشا في سبتمبر/أيلول للشهر الخامس على التوالي.
ومثل قطاع البناء والإسكان لفترة طويلة أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
بيد أنه يتكبد منذ 2020 تبعات سياسة بكين التي شددت شروط الحصول على القروض لشركات التطوير العقاري، مما دفع بعض الشركات العقارية الكبرى مثل إيفرغراند وكانتري غاردين إلى شفير الإفلاس.
وعلى وقع ورش البناء المجمدة والتباطؤ الاقتصادي وتراجع الأسعار الذي يخفض من قيمة الأملاك العقارية، بات الصينيون يحجمون عن الاستثمار في البناء.
وسعيا لتحفيز القطاع المأزوم، أعلنت عدة مدن الأحد رفع بعض القيود المحلية التي تعتبر بمثابة عائق أمام شراء عقار، ومن أبرز الأمثلة على ذلك:
في كانتون (جنوب) التي تعد حوالي 19 مليون نسمة، لم يكن بإمكان الأفراد شراء أكثر من مسكنين، وذلك بهدف تفادي المضاربات العقارية خلال سنوات ازدهار القطاع. ورفع هذا القيد اعتبارا من اليوم الاثنين، كما أن السوق العقارية في المدينة لم تعد تقتصر على سكانها حصرا. كما اتخذت شينزين (جنوب)، البالغ عدد سكانها حوالي 18 مليون نسمة، تدابير مماثلة إنما فقط في أطراف المدينة. أما شنغهاي، فخفضت الدفعة الأولى المطلوب تأمينها لشراء مسكن أول في العاصمة الاقتصادية التي تعد نحو 25 مليون نسمة.وبموازاة ذلك، أعلنت السلطات الأحد خفض معدلات الرهن العقاري المطلوب لشراء مسكن رئيسي أو ثانوي.
وانتعشت البورصات الصينية اليوم الاثنين على وقع هذه التدابير الجديدة التي صدرت قبل أيام قليلة قبل حلول اليوم الوطني والذكرى الـ75 لقيام جمهورية الصين الشعبية في الأول من أكتوبر/تشرين الأول.
وأغلقت بورصة شنغهاي اليوم على ارتفاع بنسبة 8.06%، في حين ارتفعت بورصة شينزين بحوالي 11%. أما بورصة هونغ كونغ التي تغلق لاحقا، فتسجل ارتفاعا بأكثر من 3%.
وقال المحلل يان يوجين من مكتب "إي هاوس" المتخصص ومقره شانغهاي "قلة من الناس يشترون أملاكا عقارية هذه الأيام".
وأوضح أنه "إذا لم يقبل أحد على شراء عقارات، فهذا سينعكس على الاستهلاك، وبالتالي على النمو" نظرا إلى وزن قطاع البناء في الاقتصاد الصيني.
وأقر القادة الصينيون وفي طليعتهم الرئيس شي جين بينغ الخميس بأن الاقتصاد يواجه "مشكلات" جديدة.
فسجل النشاط الصناعي في البلاد انكماشا جديدا في سبتمبر/أيلول الجاري مواصلا منحى مستمرا منذ 5 أشهر، وفق ما أظهرت أرقام رسمية نشرت اليوم.
وبلغ مؤشر مديري المشتريات الذي يعتبر مقياسا للنشاط الصناعي 49.8 نقطة، بحسب بيانات مكتب الإحصاءات الوطني.
ويعكس هذا المؤشر نموا في النشاط التصنيعي إن تخطى عتبة الـ50 نقطة، وانكماشا في حال كان دون هذا الحد.
وفي أغسطس/آب الماضي، سجل هذا المؤشر، الذي يستند إلى دفاتر الطلبيات لدى الشركات، مستوى بلغ 49.1 نقطة.
وسجلت الصين العام الماضي نسبة نمو كانت من الأضعف خلال 3 عقود بلغت 5.2%، وفق أرقام رسمية يقابلها بعض خبراء الاقتصاد بالتشكيك نظرا إلى حجم الصعوبات بوجه النشاط الاقتصادي في هذا البلد.
وإن كانت هذه النسبة قد تمثل رقما تطمح إليه العديد من الدول المتطورة، فإنها تبقى أدنى بكثير من النمو الفائق الذي سجلته الصين في العقود الثلاثة الماضية، وجعل منها ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ولا تزال السلطات تتوقع نموا بمستوى 5% هذه السنة، لكن المحللين يعتبرون هذا الهدف متفائلا على ضوء العقبات الكثيرة التي يواجهها الاقتصاد الصيني.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا