التأمينات : التعاون العربي مع الشركاء الدوليين يقوّي مواجهتنا لتحديات الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
انطلقت منذ قليل فعاليات الملتقى الفني للجمعية الدوليـة للضمان الاجتماعي، تحــت عنـوان "المقاربات الفضلى لإصلاح أنظمة التأمين والضمان الاجتماعي في الوطن العربي".
الملتقى يأتي تحت رعاية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والذي يُعقد على مدار اليوم وغداً بمحافظة الأقصر، بحضور ممثلي الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي والبنك الدولي ومنظمة العمل الدولية فضلاً عن ممثلى وفود13 دولة عربية.
وخلال كلمته الإفتتاحية أكد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، أن هذا الملتقى الفني أٌقيم تكريماً للأجيال السابقة التي تستحق ان تنعم بمظلة تأمينية متطورة ومستدامة.
وأوضح أن هناك تشابها في التحديات التي تواجه أنظمة التأمينات في مختلف مؤسسات وهيئات التأمين الاجتماعي العربية والمتمثلة في التمويل والإستدامة المالية وكذلك الإستثمار الأمثل لفوائض الأموال ، وتوسيع نطاق التغطية التأمينية ومواكبة التحول الرقمي ورفع الكفاءة الإدارية وتحديث التشريعات وغيرها من التحديات ، الأمر الذي جعل التعاون العربي مع كافة الشركاء الدوليين ليس خياراً بل أمراً مُلحاً.
وأشار إلى أن كافة الدول المشاركة في هذا الحدث تمتلك مزيداً من القدرات لمعالجة تلك التحديات السابقة وذلك من خلال تبادل التجارب والخبرات في المجال التأميني ، مؤكدا علي ان الفترات السابقة قد شهدت العديد من قصص النجاحات المثمرة من تجارب الدول الشقيقة فضلاً عن التجربة المصرية في إصلاح نظم التأمين الاجتماعي و في مجال التحول الرقمي والتي إرتكزت على منظومة مميكنة من أجل تقديم الخدمات التأمينية بكل سهولة ويُسر .
وفي سياق متصل وجه الدكتور محمد عزمان الرئيس التنفيذي للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي الشكر للواء جمال عوض على سعيه الدائم نحو الإصلاح ،و مؤكداً على أن هذا الإصلاح لن يتأتى إلا من خلال تحقيق الإلهام من كافة الدول والإستفادة القصوى من تلك الفاعلية.
وأكد على أن المشاركة في هذا الحدث جاءت تحقيقاً للنمو في أنظمة التأمين الاجتماعي على المستوى العالمي ، و أوضح بأن هناك عدة تحولات كبرى تؤكد على وجود فجوة كبيرة للعاملين في المستقبل ، حيثُ أشار تقرير منظمة العمل إلى أن نسبة المهاجرين صارت تمثل 67% ، وأرتفع في قطر ليصبح 95 % ، وبإستمرار التقدم الهائل في الشرق الأوسط كان لزاماً خلق نظام تأمين لحماية العاطلين مثلما حدث في بعض الدول ،بالإضافة إلى ضرورة أن يكون هناك مقاربة في كافة التشريعات الخاصة بالأنظمة التأمينية ، فضلاً عن هذا صارت التكنولوجيا تُشكل عالمنا بشكل كبير وظهر ذلك من خلال جائحة كوفيد التي مرّ بها العالم ، علاوة على هذا فإن هيئة التأمينات المصرية تعمل على إنشاء هيئة تأمين إجتماعي للحقيبة الإستثمارية بهدف تحقيق مزيد من الإستثمارات ، وهذا يُعد إشارة جيدة للدول الأعضاء في الشرق الأوسط لتحقيق مزيد من الإصلاحات.
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي شاركت في فعاليات المنتدى الإفريقي للضمان الاجتماعي بمدينة أبيدجان بكوتديفوار والمنعقد في مايو 2023 ، والذي نظمته الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي بالشراكة مع الإتحاد الإفريقي وسط مشاركة أكثر من 30 دولة إفريقية وبمشاركة 47 هيئة تأمينات إجتماعية وضمان إجتماعي ، وحصدت التأمينات المصرية جائزة التميز الخاصة بالإبتكار وشهادة التقدير ، أربع شهادات تقدير في موضوعات الإستدامة المالية لنظام التأمين الاجتماعي،ميكنة المدفوعات والمصروفات و الخدمات عبر الموقع الإلكتروني للهيئة وبوابة مصر الرقمية وكذلك الإصلاح التشريعي لمنظومة التأمينات الاجتماعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التأمین الاجتماعی للضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
ترامب يفرض زيادة في الرسوم الجمركية على الشركاء التجاريين
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على خطة لزيادة الرسوم الجمركية على جميع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة لتناسب الرسوم التي تفرضها هذه الدول على السلع الأميركية وهو ما يمكن أن يفجر مواجهة اقتصادية واسعة النطاق مع حلفاء وخصوم الولايات المتحدة على السواء، في الوقت الذي يحاول فيه ترامب القضاء على العجز التجاري الأميركي.
وقال ترامب أثناء توقيع الخطة في المكتب البيضاوي "قررت، بهدف تحقيق العدالة، فرض الرسوم الجمركية وفقا لقاعدة المعاملة بالمثل. الرسوم على الجميع، ولا يمكن لأي دولة أخرى أن تشكو من ذلك".
وأضاف: "نريد ميزان تعامل تجاري عادلا"، مشيرا إلى أن "التجارة مع دول بريكس قد تخضع لرسوم بنسبة 100 بالمئة على الأقل".
وتصر إدارة الرئيس الجمهوري ترامب على أن الرسوم الجديدة ستحقق المساواة بين شركات التصنيع الأميركية ومنافساتها الأجنبية، رغم أنه من المحتمل أن يتحمل المستهلكون والشركات في الولايات المتحدة هذه الرسوم سواء بشكل مباشر أو في صورة أسعار أعلى.
ويمكن أن تأتي سياسة الرسوم الجمركية بنتائج عكسية بسهولة على ترامب إذا أدت أجندته إلى ارتفاع التضخم وخفض النمو، وهو ما يجعلها رهانا عالي المخاطر بالنسبة لرئيس حريص على فرض سلطته على الاقتصاد الأميركي.
وبحسب خطة ترامب ستكون الزيادة في الرسوم خاصة لكل دولة على حده مع هدف جزئي يتمثل في بدء مفاوضات تجارية جديدة ثنائية، ولكن الدول الأخرى قد تشعر أيضا بالحاجة إلى الرد بزيادات في الرسوم المفروضة على السلع الأميركية.
لذلك، قد يحتاج ترامب إلى إيجاد طرق لطمأنة المستهلكين والشركات في الولايات المتحدة بأن النمو الاقتصادي في البلاد سيقاوم أي حالة من عدم اليقين ناجمة عن العواقب المحتملة لرسومه الجمركية.
ويحدد إعلان ترامب ضرائب القيمة المضافة التي تفرضها الدول على السلعة المباعة في أسواقها وتشبه ضرائب المبيعات في الاتحاد الأوروبي باعتبارها حاجز تجاري يجب تضمينه عند حساب الرسوم التي ستفرضها الولايات المتحدة على سلع أي دولة، وفقا لمسؤول كبير في البيت الأبيض أصر على عدم الكشف عن هويته.
كما أن الرسوم الجمركية التي تفرضها الدول الأخرى على وارداتها والدعم المقدمة لصناعاتها واللوائح المنظمة وإمكانية تقليل قيمة العملات المحلية، ستكون من بين البنود التي ستستخدمها إدارة ترامب لتحديد الرسوم التي ستفرضها.
ووفق المسؤول الأميركي فإن حصيلة الرسوم الجمركية المتوقعة سوف تساعد في سد العجز المتوقع في الميزانية المقدر بحوالي 1.9 تريليون دولار، مضيفا أن المراجعات اللازمة لتحديد الرسوم الجمركية يمكن أن تكتمل في غضون أسابيع أو بضعة أشهر.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين