مجلس النواب يوافق على اتفاقية قرض لتوسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الاثنين ، علي اتفاقية قرض لتوسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للاعمار والتنمية الموقع بتاريح 9 ابريل 2023 بنحو 500 مليون دولار.
من جانبه، أكد الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب موافقته على الاتفاقية ، مضيفا أن التأدية الاجتماعية لا تقل أهمية عن التأدية الاقتصادية ، بالإضافة إلى أن شروط القرض تتناسب مع تعزيز البنية الأساسية والمساهمة الايجابية لتحقيق السلم والأمن الاجتماعي .
واتفقت معه النائبة ايرين سعيد عضو مجلس النواب ، مؤكدة ان دعم تكافل وكرامة بـ 500 مليون دولار يتم سدادها علي 19 سنة و5 سنوات فترة سماح .
كما طالبت ايرين سعيد بمزيد من الحوكمة والرقابة على برنامج تكافل وكرامة حتى يشعر المواطن بما تبذله من جهود لمحاربة التضخم ومساندة الفئات الأكثر احتياجا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب برنامج تكافل وكرامة جمهورية مصر العربية تکافل وکرامة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق علي تعديل قانون سوق رأس المال
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على أهمية تعديل قانون سوق رأس المال، وفقا لما جاء في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بعد مناقشة دراسة الأثر التشريعي للمادة (۲۹) من القانون رقم (٩٥) لسنة ١٩٩٢ الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (٤٦) مكررًا ٢، ٥٠) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ۲۰۰٥، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.
وقرر رئيس مجلس الشيوخ، إحالة التقرير والمناقشات والتوصيات إلى رئيس الجمهورية، لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.
وشهدت الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس الشيوخ استعراض النائب سامح السادات، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم منه بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة ۲۹ من القانون رقم 95 لسنة ١٩٩٢ الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (٤٦) مكرر ٢ و(٥٠) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٥ فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.
ونص تقرير المجلس، على أن النهوض بالمناخ الاستثماري في مصر يحتاج إلى دراسات متعمقة من قبل مستشارين قانونين وماليين وتجاربين، كما يحتاج أيضا إلى حصر وتحليل دقيق لجميع القوانين واللوائح والقرارات التي تحكم المناخ الاستثماري في مصر. لذا فإن الهدف من هذه الدراسة يتمثل في:
- إيجاد آليات لحماية المستثمرين وخاصة على مستوي سرعة إنفاذ القانون والبت في النزاعات وقابلية التنفيذ العيني لبعض البنود التعاقدية.
- توفير حوافز ضريبية مشجعة، إذ يجب أن تعامل الأرباح الناشئة عن البيع ذات المعاملة سواء كانت هذه الشركات مفيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها.
- استيعاب كامل من الجهات الرقابية لطبيعة ومتطلبات هذا النشاط والعمل علي وجود توازن بين متطلبات دورهم الرقابي الذي لا غني عنه الحماية السوق وبين تيسير ممارسة الأعمال.
- وجود فرص متنوعة للتخارج. ويعتبر هذا من الضرورات الأساسية لنشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر لأن فرص التخارج هي الطريقة الأساسية لتحقيق العوائد.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش