السجن أو البراءة.. القضاء سيحسم في هذا التاريخ مصير رئيس جهة مراكش السابق
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
زنقة 20 ا محمد المفرك
تأجيل ٱخر طال محاكمة عبد العالي دومو الرئيس الأسبق لجهة “مراكش تانسيفت الحوز” سابقا (جهة مراكش آسفي حاليا)،
وأرجأت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش محاكمة عبد العالي دومو الرئيس الأسبق لجهة “مراكش تانسيفت الحوز” إلى جلسة 20 أكتوبر الجاري للتعقيب قبل إدخال الملف للمداولة والنطق بالحكم.
ويتابع عبد العالي دومو الرئيس السابق لمجلس جهة “مراكش تانسيفت الحوز” والبرلماني السابق عن حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتهم تتعلق “تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة والتزوير واستعماله وإتلاف وثائق من شأنها الكشف عن جناية”.
وتأتي إعادة فتح قضية دومو، المتهم بتبديد أموال عمومية خلال فترة رئاسته مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز، في سياق يتسم بإعادة تحريك مختلف الملفات المرتبطة بالفساد وسوء التدبير الانتخابيين بعدد من جماعات وجهات المملكة.
ويتابع دومو على خلفية الشكاية التي رفعتها ضده الجمعية المغربية لحماية المال العام منذ سنة 2016؛ بسبب اختلالات محتملة شابت الصفقات المبرمة خلال ولايته، مثل “التنقلات ومصاريفها الكبيرة التي لم تستهدف قضايا تتعلق بمصالح الجهة”؛ وهي الخروقات التي رصدها قضاة المجلس الأعلى للحسابات وبنت عليها الجمعية المغربية لحماية المال العام في تقديم شكايتها”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
رئيس دعم حقوق الفلسطينيين: القضاء الإسرائيلي يشرعن جرائم الاحتلال
انتقد الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، تصريحات قاضي المحكمة العليا الإسرائيلي، الذي زعم أن "قتل مليونين بالتجويع في غزة" يأتي دفاعًا عن النفس، مؤكدًا أن هذا التصريح يمثل جريمة ضد الإنسانية، لكنه ليس مستغربًا في سياق السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.
وأضاف خلال تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القضاء الإسرائيلي لا يسعى لتحقيق العدالة، بل يعمل على تغطية جرائم الاحتلال، مشيرًا إلى أن المحكمة الإسرائيلية شرعنت سابقًا الحصار المفروض على غزة، حتى أنها حددت "السعرات الحرارية" التي يسمح بها للفلسطينيين، ما يؤكد تورط النظام القضائي الإسرائيلي في سياسات الإبادة الجماعية.
وتابع عبد العاطي أن هذه الممارسات تأتي في ظل حصار خانق يعاني منه قطاع غزة، حيث شح الغذاء والمساعدات الإنسانية، بينما تتجاهل إسرائيل جميع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتواصل انتهاك حقوق الإنسان بغطاء قضائي يمنح الشرعية لجرائم الاحتلال.
وشدد على أن المحكمة الإسرائيلية ليست سوى أداة لتبرير الجرائم، مطالبًا القضاء الدولي بأن يكون هو الجهة المسؤولة عن محاكمة مرتكبي هذه الجرائم، لضمان محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
اكتشف أعلى الفوائد في البنوك .. أفضل عوائد متاحة على شهادات الادخار