الهيئة العامة للعقار: إصدار 27 ألف رخصة عقارية خلال 3 أشهر
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: أصدرت الهيئة العامة للعقار أكثر من 27 ألف رخصة "فال" العقارية للأفراد والمنشآت، وذلك منذ بدء الامتثال لنظام الوساطة العقارية مطلع العام الهجري الحالي.
وقال المتحدث الرسمي للهيئة تيسير بن محمد المفرج، إنّ عدد مستخدمي المنصة الإلكترونية للهيئة بلغ نحو 363.328 ألف مستخدم، فيما بلغت عقود الوساطة 77.
وأضاف المفرج أن "رخصة فال العقارية" هي الوثيقة الرسمية التي تخوّل الأفراد والمنشآت ممارسة أنشطة الوساطة والخدمات العقارية المشمولة في نظام الوساطة العقارية؛ ويهدف النظام إلى تنظيم نشاط الوساطة العقارية، وتقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين.
كما يرفع نظام الوساطة العقارية جودة التعاملات العقارية، ويخدم الوسطاء العقاريين والمستفيدين، ويسهم في استدامة الأصول العقارية، والحد من النزاعات العقارية، وحفظ حقوق المتعاملين، ورفع شفافية السوق العقاري.
وأوضح المفرج، أنَّ الوساطة العقارية تمارس حصراً على المرخصين من الهيئة العامة للعقار، مشيراً إلى أنَّ النظام يشمل أعمال التوسط في إتمام الصفقات العقارية بما في ذلك الوساطة الإلكترونية من خلال وسائل التقنية كالمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى ممارسة الأنشطة المتعلقة بالعقار، والتسويق له، وإدارته وبيعه، وبيع منفعته، وتأجيره، ومنها التسويق العقاري، وإدارة الأملاك، وإدارة المرافق، والمزادات العقارية، والإعلانات العقارية، والاستشارات والتحليلات العقارية.
يُذكر أنّ السجلات التجارية للوساطة العقارية شهدت نمواً بلغ 35% بنهاية الربع الثالث من عام 2023م مقارنة بالربع الثالث لعام2022م؛ وفقاً لبيانات وزارة التجارة في إحصائيات قطاع الأعمال للربع الثالث؛ مما يعكس أثر نظام الوساطة العقارية كتشريع عقاري يسهم في نمو السوق وحوكمته.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الوساطة العقاریة
إقرأ أيضاً:
ضبط وافدين لمخالفتهما نظام مكافحة جرائم الاتجار
البلاد ــ مكة المكرمة
امتدادًا لجهود الحملة الأمنية المستمرة لرصد وضبط المتسولين، ضبطت شرطة منطقة مكة المكرمة بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي، ومكافحة الاتجار بالأشخاص وافدين (رجل وامرأة) من الجنسية اليمنية؛ لمخالفتهما نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص باستغلالهما (6) أطفال من الجنسية نفسها في التسول بالميادين والطرقات العامة، وأوقفا واتخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وأحيلا إلى النيابة العامة، ونُسّق مع الجهات المعنية؛ لتقديم الخدمات الإنسانية اللازمة لمن استُغلوا.