العراق يعول على طريق تفاعلت معه 10 دول: يرفع الاستثمار بنسبة 30% في 7 قطاعات
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
قالت لجنة الخدمات في مجلس النواب، اليوم الإثنين (16 تشرين الأول 2023)، إن طريق التنمية سيرفع الاستثمار في 7 قطاعات بنسبة 30% في العراق، فيما أشارت إلى تفاعل عشر دول مع المشروع.
وطريق التنمية أو القناة الجافة، هو مشروع عراقي لربط سككي وبري بين تركيا وأوربا شمالاً والخليج العربي جنوباً، لنقل البضائع بين الخليج وأوربا.
ويذكر عضو اللجنة النائب باقر الساعدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "طريق التنمية ليس مجرد مشروع بل هو نقلة نوعية وسيحدث تغييرًا جوهريًا في بوصلة طرق النقل الدولية تمتد من جنوب شرق اسيا باتجاه اوربا بما يؤدي الى خفض تكاليف بنسبة تترواح من 20-25% وزمن بقرابة 35%".
واضاف، ان"طريق التنمية سيرفع الاستثمار في 7 قطاعات حيوية في العراق بنسبة لاتقل عن 30% سواء الإسكان او الصناعة او غيرها، لافتا الى ان 10 دول تفاعلت بشكل ايجابي مع المشروع الذي سيكون نقلة نوعية للبلاد خلال السنوات القادمة".
واشار الساعدي الى، ان" حكومة السوداني جادة في المضي بالمشروع رغم التحديات لانه سيخلق افاقًا ستراتيجية للبلاد من ناحية استثمار موقعها الجغرافي في تعزيز القدرات الاقتصادية والتجارية".
وطبقا لمختصين، سيسمح هذا المشروع بنقل البضائع بين شرق العالم وغربه حيث سيتم شحن البضائع في قطارات وشاحنات من ميناء الفاو جنوب العراق الى تركيا ومنها الى أوروبا عبر شبكة الطرق والسكك الحديدية، كما ستتدفق البضائع من اسيا واوروبا عبر تركيا ليتم نقلها الى الخليج باستخدام هذه الشبكة الهائلة من الطرق والسكك الحديدية وميناء الفاو الذي تعمل الحكومة العراقية على تطويره بشكل كبير، ليستطيع استيعاب هذا الحجم من التجارة العالمية.
ومن المتوقع أن يؤمن هذا المشروع الضخم عشرات الالاف من فرص العمل للمواطنين العراقيين والشركات العراقية، كما سيسمح بتبادل الخبرات والتدريب. وهي النقاط التي طالما يركز عليها رئيس الوزراء العراقي في زياراته الخارجية.
والأهم، أنه سيسهم في تنمية محافظات الجنوب مثل ذي قار وميسان والديوانية، وكذلك سيحقق تنويع مصادر دخل الدولة العراقية. وهو ما شدد عليه رئيس الوزراء عبر كلماته التي دشن بها إطلاق خطة عراق 2050 والتي تهدف الى تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي لموارد الدولة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: طریق التنمیة
إقرأ أيضاً:
بمنحة 600 مليون جنيه.. وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
وقال «الخطيب» إن هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتبسيط وتقليل التكلفة والوقت في إجراءات تقييم المطابقة في الموانئ للبضائع بهدف تقليل زمن الإفراج وصولاً للمعدلات العالمية، مع تشديد الرقابة على تداول واستيراد وتصدير السلع ذات الجودة الرديئة، وتنفيذًا لالتزامات مصر الدولية بموجب "اتفاقية تيسير التجارة في منظمة التجارة العالمية بشأن "تطبيق النظم المتكاملة لإدارة المخاطر في التجارة عبر الحدود".
وسيتم تنفيذ المشروع في مدة زمنية تبدأ من 6/2025 حتى نهاية عام 2029، يتم خلالها تنفيذ عدد من المكونات تشمل بناء وتشغيل المنظومة الرقمية لنظام الفحص المبني على المخاطر للسلع الصناعية غير الغذائية بالهيئة (e-RBI)،وبناء وتشغيل منظومة إدارة المعلومات الرقمية لجميع معامل الهيئةLIMS) )، بالإضافة إلى بناء وتشغيل منظومة التعقب والتتبع الرقمي وإنشاء نظام الباسبور الرقمي (DPP) لمنتجات السلع الصناعية بالسوق المحلي.
واستعرض اللقاء مكونات ومراحل التنفيذ المقترحة لتفعيل نظام مراقبة واردات السلع الصناعية وغير الغذائية بما في ذلك إنشاء وربط معملي نظم إدارة المعلومات ونظام التتبع ومراقبة الأسواق المحلية وتبادل المعلومات والإنذار السريع في إطار تيسير التجارة المبني على إدارة المخاطر عند الحدود وداخل السوق المحلي.
كما تناول اللقاء العلاقات المرتبطة بهذه المكونات وتأثير الحوكمة الرقمية في تتبع وسرعة تبادل المعلومات في كافة مراحل رقابة وتداول السلع الصناعية وغير الغذائية بدءا من إجراءات الرقابة الحدودية ومرورا بإجراءات التتبع ضمن منظومة مراقبة الأسواق وإنشاء نظام الباسبور الرقمي(DPP) للمنتجات المصرية المصنعة محلياً بهدف تعزيز وصول الصادرات المصرية للأسواق الدولية.
ويبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في شهر يونيو القادم عقب توقيع اتفاقية التعاون (ROD) بين البلدين، والتي تشمل توفير المعدات وتصميم البرمجيات وتوريد الأجهزة الرقمية بهدف التطبيق الكامل للمنظومة باستخدام أحدث نظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتحليل البيانات في هذا المجال، حيث تعد دولة كوريا الجنوبية من أعلى دول العالم تقدماً في تطبيق تلك المنظومة.
وتضمن اللقاء عرض تقديمي من الخبراء حول أهداف ومكونات المشروع والجدول الزمني الخاص بتنفيذه، وذلك بالتعاون بين الوكالة الكورية للتعاون الدولي والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تشهد زيارة وفد خبراء وكالة التعاون الدولي الكورية KOICA لتنفيذ مشروع الهيئة المتكامل لإدارة المخاطر تحت عنوان "إنشاء منصة رقمية للفحص المبني على المخاطر والتتبع لتسهيل التجارة في مصر" وذلك خلال الفترة من 9 إلى 20 مارس 2025.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد