كيف أسقطت الأجهزة الأمنية لصوص القاهرة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من حملاتها المكبرة لضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات، و تمكنت من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

لص الأميرية فى قبضة الأمن

ضبط (عاطل- "له معلومات جنائية")بدائرة قسم شرطة الأميرية لقيامه بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة

 الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة".

. وإعترف بإرتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشد عن المسروقات.

ضبط حرامي الموبيلات بعابدين 

ضبط (بائع"له معلومات جنائية")حال عرضه (هاتفى محمول "مجهولان المصدر") للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهما الحقيقية بأحد محال بيع الهواتف المحمولة.

بدائرة قسم شرطة عابدين ، وإعترف بمزاولته نشاطإجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة" وأقر بأن المضبوطات حيازته من متحصلات واقعتى سرقة بذات الأسلوب.

سقوط لصوص مدينة نصر

ضبط (سائق "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة هاتفى محمول من صاحب شركة بالإكراه وإصابته بسحجة وجرح سطحى بالوجه.

 

وبحوزته (سلاح أبيض "سكين").. وأرشد عن مكان تصرفهفى الهاتفين لدى عميله "سئ النية" (مالك محل هواتف) تم ضبطه وبحوزته الهاتفين المستولى عليهما، وأقر بعلمه بكون المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة.

القبض على سيدة سرقت مصوغات

ضبط (عاملة "تحمل جنسية إحدى الدول") بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث لقيامها بسرقة (مجموعة من المصوغات) من داخل مسكن مخدومتها.. وتم بإرشادها ضبط المسروقات المستولى عليها.

 

 

عقوبة السرقة فى القانون

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

المصدر: بوابة الوفد