آخر فرصة للتقديم على بوابة المنح EGYAID للوافدين | اِعرف ميعادها
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أعلنت إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تم مد موعد تقديم طلبات التسجيل على بوابة المنح EGYAID حتى 16 أكتوبر 2023.
. بروتوكول بين مركز بحوث وتطوير الفلزات وكنوز مصر للرخام
وسبق أن أعلنت إدارة الوافدين، عن آليات تحويل دراسة الطلاب الوافدين من جامعات غير مصرية إلى مؤسسات التعليم العالي المصرية، وجاءت كالتالي:
1- يتقدم الطالب بالأوراق الآتية: كشف العلامات - المحتوى العلمي - أصل شهادة الثانوية - صورة جواز السفر.
2- يتم عمل المقاصة العلمية للمواد التي اجتازها الطالب بالخارج.
3- يقوم الطالب بسداد رسوم خدمة التقديم بالإضافة الى رسوم خدمة التحويل من الخارج.
4- يمكن تحويل ما يصل إلى 50٪ من الساعات الدراسية الرئيسية بحد اقصى من خطة الدراسة.
5- طلاب كليات الطب البشري المسجلين للدراسة في العامين الأول والثاني وكذلك الطلاب الذين لم ينهوا السنة الثالثة، سيتم إلحاقهم بالدراسة من بداية العام الدراسي الأول كطالب مستجد.
6- طلاب كليات الطب البشري الذين اجتازوا السنة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة، سيتم إلحاقهم للدراسة من بداية السنة الثالثة.
7- الطلاب المحولين من الجامعات بمناطق النزاع، في حالة تعذر تقديمهم أصل المستندات أو صور مستندات موثقة عليه أن يرفق خطاب معتمد من وزارة التعليم العالي بدولة الطالب أو من سفارة دولته بجمهورية مصر العربية تفيد صحة البيانات الواردة بالأوراق المقدمة من الطالب دون ضرورة أداء اختبار تقييم المستوى الدراسي.
وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية مشروعات التحول الرقمي، ورفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية بالجامعات الحكومية، وإنشاء مراكز الاختبارات الإلكترونية؛ بهدف تأهيل الجامعات للتحول إلى جامعات ذكية، ودعم بناء منظومة تقنية تخدم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، مشيرًا إلى أن جهود وزارة التعليم العالي في دعم مشروعات تطوير البنية التحتية التكنولوجية بالجامعات تتماشى مع رؤية وتوجهات الدولة نحو رقمنة كافة الخدمات؛ لمواكبة التطورات التكنولوجية الهائلة بمختلف دول العالم، مثمنًا الدعم والمتابعة المستمرة من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وفي هذا الإطار، استعرض د. أيمن عاشور تقريرًا قدمه د. مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، حول التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية بالجامعات الحكومية، وإنشاء مراكز الاختبارات الإلكترونية، من خلال تمويل مشترك بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات المصرية.
وأوضح التقرير أنه تم إنشاء ورفع كفاءة مراكز الاختبارات الإلكترونية بالجامعات الحكومية؛ بهدف تطوير طرق تقييم الطلاب، والتأكد من الحيادية التامة وتقليل تدخل العنصر البشري فيها، مشيرًا إلى دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تفعيل منظومة الاختبارات الإلكترونية عن طريق تطوير ورفع كفاءة قاعات الاختبارات وتجهيزها بأحدث الأجهزة.
وأضاف التقرير أنه خلال المرحلة الأولى من المشروع، تم إنشاء ورفع كفاءة أكثر من 35 مركزًا للاختبارات بسعة تصل إلى نحو 28 ألف جهاز حاسب آلي في 26 جامعة حكومية، كما تم توفير أجهزة الحاسب الآلي وشبكات المعلومات، وأجهزة الخوادم وتركيبها بمراكز الاختبارات المُطورة، وتم تجهيز مركزين للمعلومات لتشغيل المنظومة (واحد رئيسي وآخر احتياطي)؛ لضمان استقرار عمل المنظومة، وكذلك جار إنشاء ورفع كفاءة ما يقرب من 50 مركزًا جديدًا للاختبارات، وتصل سعتها إلى ما يقرُب من 60 ألف جهاز حاسب كمرحلة ثانية للمشروع المُزمع الانتهاء منه بنهاية العام الجاري، كما تم توريد معظم الأجهزة المطلوبة، وسيتم تركيبها في مراكز الاختبارات طبقًا للجاهزية.
واشتمل المشروع أيضًا على تطوير خطوط الربط وزيادة سرعة شبكة الإنترنت بالجامعات الحكومية لدعم التطبيقات الرقمية المختلفة والمُتزايدة، حيث قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتوقيع بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية للاتصالات؛ لتوفير خطوط الربط بكابلات الفايبر لمواقع الجامعات، وكذلك توفير خدمة الإنترنت بأسعار مُخفضة.
وأوضح الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، أنه تم توفير خدمة الإنترنت فائقة السرعة والتي تصل إلى (15 جيجا بايت/ث) كسرعة إجمالية للجامعات الحكومية، (بعد أن كانت 3 جيجابايت/ث في عام 2020)، كما أتاح البروتوكول ربط الكليات والحرم الجامعي الخارجي بمركز المعلومات الرئيسي للجامعة (أكثر من 165 فرعًا وكلية تم ربطها مؤخرًا)، وأتاح ذلك توفير الإنترنت والخدمات الإلكترونية والتعليمية لمختلف الكليات.
وأشار الدكتور مصطفى رفعت إلى أن المشروع تضمن تطوير مراكز المعلومات بالجامعات لتأهيلها لمساعدة الجامعات في التحول إلى جامعات ذكية من خلال تركيب أجهزة شبكات فائقة السرعة، وأجهزة تأمين الشبكات والتطبيقات، وأجهزة الخوادم لكافة الجامعات الحكومية، وساهم ذلك في تفعيل العديد من التطبيقات الرقمية، وتأهيل الجامعات لتكون جامعات ذكية؛ لتقديم خدمات مُتميزة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب.
وأضاف أمين المجلس الأعلى للجامعات، أنه تم إنشاء وتجهيز مركز معلومات جديد لشبكة الجامعات؛ لاستضافة التطبيقات الرقمية المركزية التي تخدم المجتمع الجامعي ككل بطريقة مستقرة ومؤمنة، مثل: منظومة الاختبارات الإلكترونية، ومشروع ميكنة المستشفيات الجامعية.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، بأنه تم تفعيل منظومة الاختبارات الإلكترونية بالجامعات الحكومية على مرحلتين، حيث شملت المرحلة الأولى جميع كليات القطاع الطبي، فيما شملت المرحلة الثانية باقي القطاعات الأخرى، وذلك في 27 جامعة حكومية.
وأضاف المُتحدث الرسمي، أنه يتم الاستفادة من مراكز الاختبارات الإلكترونية والبنية التحتية في إجراء اختبارات شهادة أساسيات التحول الرقمي كنوع من أنواع تعظيم الاستفادة من مراكز الاختبارات الإلكترونية بالجامعات، وساهم ذلك في زيادة أعداد المستفيدين من هذه الشهادة، حيث حصل عليها 3229 متدربًا خلال عام 2020، وحصل عليها 42785 متدربًا خلال عام 2021، حصل عليها 60519 متدربًا خلال عام 2022، وبلغ عدد المُتدربين الحاصلين عليها 88695 متدربًا خلال عام 2023.
وأوضح المُتحدث الرسمي أن مراحل التحول الرقمي بالجامعات تتضمن العديد من المراحل من أبرزها: تجهيز البنية التحتية التكنولوجية بالجامعات الحكومية، تطوير خطوط الربط وزيادة سرعة شبكة الإنترنت، وتطوير مراكز المعلومات بالجامعات الحكومية لتحويلها إلى جامعات ذكية، وتفعيل برامج أساسيات التحول الرقمي، لنشر الثقافة التكنولوجية ومحو الأمية الرقمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التعلیم العالی والبحث العلمی مراکز الاختبارات الإلکترونیة بالجامعات الحکومیة الجامعات الحکومیة الأعلى للجامعات التحول الرقمی ورفع کفاءة أنه تم
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: نستهدف جعل مصر ضمن أفضل 50 دولة بمؤشر الابتكار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية السياسة الوطنية للابتكار والتكنولوجيا التي تهدف بالدرجة الأولى إلى ربط الصناعة بالتعليم حيث يتم تحويل العلم والمعرفة والتكنولوجيا إلى قيمة اقتصادية وتنموية، بما يحقق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في إطار الرؤية العليا للدولة، وبرامج الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، مشيرًا إلى مؤسسات التعليم العالي المستدامة ذات المعايير والقدرات العالمية في مجال الابتكار، والتي تساعد على تخريج كوادر بشرية تناسب سوق العمل.
وأوضح الوزير أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام ترتكز على خمس سياسات فرعية خرجت من السياسات الأساسية لهذه الإستراتيجية الوطنية، والتي يندرج تحتها العديد من البرامج والمبادرات، أهمها تطوير القدرات والأدوار الابتكارية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يتم تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتدريس ريادة الأعمال بصورة تفاعلية، مع وضع آلية مؤسسية ومنظومة متكاملة لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي للخارج، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية الفكرية؛ وذلك بهدف تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وتحديث رسالة الجامعات والمراكز البحثية وتعزيز دورها كمحرك أساسي لعملية الابتكار والتنمية المستدامة.
و أشار الوزير إلى تعزيز الدور التنموي للجامعات والمراكز البحثية، حيث يتم وضع برنامج وطني لتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما يتم تقديم الدعم الكامل للباحثين للتفرغ للعمل الابتكاري، فضلًا عن وضع برنامج وطني لتعزيز مساهمة الخبراء والعلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى مشاركة الجامعات والمراكز البحثية في الإستراتيجيات التنموية، ووضع آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، وذلك بهدف تنمية الموارد البشرية البحثية و الابتكارية بقطاعات الإنتاج والخدمات، وتطوير البنى التحتية والنظم المساعدة لتعزيز الابتكار في قطاعات الإنتاج والمجتمع.
وأضاف الوزير أن تنويع وتعزيز تمويل الابتكار لدعم التنمية المستدامة وجودة الحياة، عنصر هام من عناصر السياسات الفرعية للسياسة الوطنية للابتكار المستدام، حيث يتضمن برنامجًا يقوم على تأسيس صندوق وطني للاستثمار في صناديق المخاطر، بالإضافة إلى برامج تمويل الشراكات والتحالفات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، وبرامج تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا من الخارج، بجانب برنامج الحوافز للشركات المتميزة ابتكاريًا، وبرنامج وطني لتمويل الابتكارات الخضراء؛ مما يسهم في تطوير بدائل تمويلية محلية وخارجية لدعم الابتكار والتوجهات الحديثة، مثل: الابتكار الأخضر، مع تعزيز مساهمة الابتكار في تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية.
و نوه “عاشور” إلى تحسين بيئة الأعمال، وغرس الثقافة العلمية وثقافة الابتكار وريادة الأعمال، والذي يتضمن العديد من البرامج والمبادرات مثل البرنامج الوطني لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وبرنامج تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، ومراجعة وتطوير التشريعات واللوائح المعنية بالابتكار، إضافة إلى برنامج وطني لنقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع، وبرنامج وطني لنشر وتكريم النجاحات الابتكارية، وأخيرًا برنامج وطني لتعزيز الثقافة والممارسات العلمية في المجتمع؛ لتوفير أطر مناسبة لحوكمة ونشر التقنيات الناشئة في الاقتصاد، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بالمجتمع بالتعاون مع وسائل الإعلام.
ولفت إلى أن حوكمة السياسة الوطنية للابتكار المستدام، تستند على مجموعة من البرامج والمبادرات من أهمها إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي وتشكيل الأمانة الفنية، وتفعيل المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك بهدف التوجه إلى تطوير منظومة متكاملة لحوكمة سياسة الابتكار وتقييم الأداء والأثر التنموي للنظام الوطني للابتكار.
وأوضح أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام حددت مؤشرات الأداء المستهدفة بحلول عام 2030، ومن أبرزها أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي، حيث تحقق عائد اقتصادي ما بين (صادرات وخفض واردات واستثمارات و إيرادات و تقييمات شركات ناشئة).
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل