لجنة إغاثة مشتركة بين نقابتي الصحفيين والمحامين لتقديم المساعدات العينية لغزة
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أعلن الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، عن التواصل المشترك مع نقابة المحامين، لتدشين لجنة إغاثة مشتركة، تعمل على فتح الباب لتلقي التبرعات وإعداد قافلة، تُسلَلم للجهات الرسمية، تبرعات عينية للشعب الفلسطيني في غزة.
وقال خلال مؤتمر صحفي أعدته النقابة اليوم، لإعلان نتيجة ما وصلت له لجنة رصد جرائم الاحتلال الصهيوني، إن فتح باب التبرّع بالنقابة، جاء بناءً على طلب من نقابة الصحفيين الفلسطينيين، وعدد من الإخوة في غزة، تُقدّم مواد إغاثية وأوراق، بخلاف التبرعات الأخرى.
وأضاف أن النقابة قامت بالتنسيق مع المحامين، لتدشين لجنة الإغاثة المشتركة على الطرفين، بالإضافة إلى مناقشة مجلس النقابة التبرّع بمعدات تغطية ميدانية لدى النقابة، للزملاء الصحفيين في غزة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
"فولكسفاغن".. العاملون يتخلون عن جزء من الراتب لتجنب الإغلاق
الاقتصاد نيوز - متابعة
تسعى نقابة عمال المعادن في ألمانيا "آي جي ميتال" ومجلس العاملين في شركة "فولكسفاغن" الألمانية للسيارات إلى تخفيض التكاليف من خلال التخلي عن جزء من الرواتب، وذلك بهدف تجنب اللجوء إلى إغلاق بعض المصانع وتسريح عمال.
ويأتي هذا ضمن خطة مستقبلية خاصة قدمها ممثلو العاملين في "فولكسفاغن" قبل يوم واحد من الجولة المقبلة من المفاوضات الجماعية.
ومن جانبه، قال تورستن جروجر، مدير المنطقة في نقابة عمال المعادن، إن المفهوم الشامل يتيح تخفيف تكاليف العمالة بنحو 1.5 مليار يورو (أي نحو1.6 مليار دولار)، وأردف:" 1.5 مليار يورو نضعها على طاولة المفاوضات".
وفي المقابل، تطالب النقابة ومجلس العاملين بضمانات للحفاظ على مواقع العمل والوظائف حيث تطالب النقابة والمجلس بإعادة تفعيل ضمانات التوظيف التي ألغتها فولكسفاغن في سبتمبر الماضي، والتي كانت تمنع حتى الآن عمليات التسريح لأسباب تتعلق بظروف التشغيل.
وتطالب النقابة والمجلس بإعادة تفعيل هذه الضمانات سواء بالنسبة لمصانع الشركة الستة الموجودة في غرب ألمانيا والتي تضم 125 ألف عامل في ولايتي سكسونيا السفلى وهيسن، أو للمصانع الثلاثة الموجودة في ولاية سكسونيا شرقي ألمانيا.
وعرضت الخطة على نحو محدد تقديم الزيادة التالية في الأجور الجماعية على شكل ساعات عمل يُوْدَع أجرها في صندوق مستقبلي لفترة محددة، بدلاً من صرفه فورًا.
ويسمح ذلك بتقليل ساعات العمل بشكل مرن دون الحاجة إلى تقليص عدد الموظفين. وسيُعتمد في هذا الإطار الاتفاق التجريبي الأخير لقطاع المعادن والصناعات الكهربائية، والذي ينص على زيادة إجمالية بنسبة 1ر5% تُنفذ على مرحلتين بحلول عام 2026.