وزير قطاع الأعمال يؤكد استمرار رفع كفاءة الشركات والمصانع
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
كتبت- شيماء حفظي:
أكد محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، على ضرورة الاستمرار فى خطة رفع كفاءة الشركات والمصانع وتنفيذ برامج الصيانة في مواعيدها المحددة وطبقا لبرامجها الزمنية ومراجعة السياسة البيعية والتسويقية فى العديد من الشركات التى لا تعبر حصصها السوقية عن جودة منتجاتها.
وأجرى الوزير، على مدار يومي أمس الأحد وأول أمس السبت، عدد من الزيارات المفاجئة لمجموعة من الشركات في نطاق محافظتي القاهرة والغربية شملت فروع شركة عمر أفندي بمنطقة مصر الجديدة، وشركة مصانع الدلتا للصلب بمنطقة مسطرد، ومصانع شركة النصر لمنتجات الكاوتشوك بمدينة طنطا محافظة الغربية "ناروبين"، وشركة طنطا للكتان، وشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.
بدأ الدكتور عصمت جولاته بتفقد بعض فروع عمر أفندي خاصة فى منطقة مصر الجديدة وراجع المعروضات ومعدل المبيعات وطريقة العرض ومدى مطابقة المعروضات لطبيعة الحيز الجغرافي الذى يعمل فى نطاقه و أذواق المواطنين الذين يستهدفهم للوقوف على مدى استيعاب العاملين وتنفيذ خطة تعظيم العوائد من الأصول وحسن إدارتها بما يتفق والقيمة المالية لها.
وامتدت جولة أول أمس السبت لتشمل شركة مصانع الدلتا للصلب، وتم تفقد مصانع إنتاج البليت والمسبوكات الصلب ومصانع المسبوكات الزهر ومعامل التحاليل الكيميائية والميكانيكية ومراجعة المخزون من مستلزمات الإنتاج في ظل اتفاق توريد الخردة المعدنية مع الشركات التابعة للوزارة، ومدى الالتزام بمعدلات التشغيل والإنتاج والوصول بها إلى الطاقة القصوى للوفاء باحتياجات السوق المحلية والتصدير في ظل زيادة الطلب على منتجات الشركة.
كذلك مراجعة معدلات استهلاك الطاقة ومقارنتها بحجم الإنتاج وخطة الصيانة وتوقيتاتها المحددة لإطالة عمر خطوط الإنتاج الجديدة وتحقيق العائد على الاستثمار فى إطار خطة التطوير والتحديث التي شهدتها الشركة.
وزار الوزير مصانع شركة النصر لمنتجات الكاوتشوك "ناروبين" بمحافظة الغربية، حيث تفقد خطوط إنتاج البطاريات وخراطيم الضغط وأقسام القفازات المتنوعة وقطع غيار السيارات ومصانع إنتاج سيور نقل الحركة والبضائع وغيرها من مختلف المنتجات من الكاوتشوك، وتمت مراجعة خطة العمل ومدى الالتزام بمعايير الجودة وحصة منتجات الشركة فى السوق المحلية والتوسع فى التصدير خاصة منتجات السجاد ومفروشات السيارات وعربات المترو وقطارات السكك الحديدية وأرضيات المبانى وغيرها.
كما زار عصمت شركة طنطا للكتان بمحافظة الغربية، حيث تفقد مصانع الكتان والدوبارة والأخشاب الرفيعة والسميكة ومصنع الزيوت ومصنع اليوريافورمالدهايد اللازمة لصناعات الأخشاب وكذلك مناطق تشوين الكتان الخام بما يضمن حمايته من تأثير العوامل الجوية وتمت مراجعة خطط التطوير والعمل مع مختلف جهات الدولة لضمان توافر محصول الكتان بنوعيه الألياف والزيتى للتوسع فى إنتاج الزيوت وإمداد الصناعات الدوائية بما تحتاجه من زيوت الكتان ومراجعة المساحات التي نجحت الشركة فى زراعتها من خلال التعاقد مع المزارعين والتي بلغت 2000 فدان والاتفاق مع مشروع مستقبل مصر على زراعة مساحات تصل إلى 6000 فدان فى أراضى الاستصلاح الجديدة خاصة من البذور الزيتية فى إطار خطة التوسع فى إنتاج الزيوت وألياف الكتان.
اختتم الدكتور عصمت جولاته الميدانية أمس الأحد، بزيارة مفاجئة لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى للاطمئنان على معدلات التشغيل والطاقة القصوى التى يعمل بها مصنع "غزل 4" الجديد وجودة المنتج من الغزول والالتزام بطلبيات أصحاب مصانع النسيج من القطاع الخاص وعقود التصدير للخارج وكذلك تفقد العمل فى المصانع الأخرى فى إطار خطة التطوير، ومدى الالتزام بجداول تركيب الماكينات الجديدة فى مصنع "غزل 1" استعدادا لبدء مرحلة التشغيل التجريبي والافتتاح خلال المرحلة المقبلة.
وشملت الجولة داخل غزل المحلى تفقد مناطق الخدمات والمخازن وأعمال التنسيق والتجهيز استعدادا لاقتناع مصنع " غزل 4" الذي يعمل تجريبيا بكامل طاقته ومراجعة خطة التدريب ومشاركة مركز تدريب المحلة فى تنفيذ البرامج التدريبية لصالح شركات الغزل والنسيج الأخرى في إطار الخطة الشاملة والمتكاملة لتطوير صناعة الغزل والنسيج فى مصر.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني وزير قطاع الأعمال محمود عصمت
إقرأ أيضاً:
أسعار مبالغ فيها.. «حماية المنافسة» يحرك دعوى جنائية ضد 162 شركة إنتاج كتاكيت
أعلن مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت المخالفة وتحريك الدعوى الجنائية عن 3 اتفاقات أفقية ضد 162 شركة من منتجي كتاكيت التسمين، لاتفاقهم على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين بشكل يومي، ما أثر على أسعار الكتاكيت والدواجن في مصر، ووصولها للمستهلك بأسعار مبالغ فيها، بالمخالفة لأحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة الصادر برقم 3 لسنة 2005.
تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين لمربي الدواجنوثبت للجهاز من خلال عمليات الفحص قيام المخالفين بالاتفاق بشكل يومي على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين لمربي الدواجن وتبادل المعلومات التجارية السرية فيما بينهم مثل كميات الكتاكيت المتوفرة في السوق، وأسعار التنفيذ والخامات، والأعلاف، والطلب وغيرها من البيانات الأساسية، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكتاكيت بأرقام لا تُعبِّر عن ثمنها الحقيقي وبشكلٍ مبالغ فيه على مدار الفترات الماضية، وحقق المخالفون هوامش أرباح احتكارية على حساب المواطن المصري الذي زادت الأعباء المالية عليه.
تمكن الجهاز من التوصل إلى أدلة تؤكد قيام المخالفين بالاتفاق يوميا على تحديد أسعار كتاكيت التسمين، ووضع حد أدنى لسعر البيع بما يضمن الحد من المنافسة بين المخالفين ويؤدي إلى تقليل الخيارات أمام المربين في إمكانية الحصول على أسعار وعروض أفضل وهو الأمر الذي يضر بحرية المنافسة في السوق المصري.
توصل الفحص إلى ثبوت اشتراك الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في الاتفاقات المؤثمة على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين بالاتفاق والمساعدة والتحريض على إتمامها من خلال الالتزام بما جرى الاتفاق عليه بين المخالفين في تحديد متوسط الأسعار الخاصة بهم، ما أسهم في إعطاء مصداقية لهذه الاتفاقات المحظورة واستمرارها لفترات زمنية طويلة أدت إلى ارتفاع الأسعار على مربي الدواجن وبالتالي انعكست على ارتفاع أسعار الدواجن بشكل مبالغ فيه على المستهلك النهائي.
حماية وزيادة الثروة الداجنة وتنمية الاستثمارويشدد الجهاز على ضرورة التزام الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بأحكام قانون حماية المنافسة وعدم المشاركة في تلك الممارسات المؤثمة قانونًا، ويؤكد أن دوره يقتصر على حماية وزيادة الثروة الداجنة وتنمية الاستثمار في الأنشطة المتصلة بها وتطوير أساليب إنتاجها وصناعتها، دون أن يمتد إلى المساعدة في إتمام تلك الاتفاقات المؤثمة أو التدخل في التسعير، والتي تضر بالسوق وحقوق المواطن وتزيد من أعبائه.
كما ألزم جهاز حماية المنافسة كل المخالفين بالتوقف فورًا عن عقد أي اتفاقات بشأن تحديد أسعار كتاكيت التسمين بأي وسيلة، وأن يكون تحديد أسعار البيع وفقًا لقرار كل منتج بشكل فردي بما يتوافق مع آليات العرض والطلب.
وقرر الجهاز تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة عن المخالفات الثلاثة.
ويشير مصطلح الاتفاق الأفقي إلى الاتفاق المبرم بين الشركات العاملة على نفس المستوى من سلسلة الإنتاج أو التوزيع.