#سواليف
مثل اليوم الاثنين ثلاثة متهمين في قضية ” #الأرز_الفاسد”، منهم رئيس مجلس الإدارة، أمام #محكمة صلح جزاء عمان.
وأجاب #المتهمون الثلاث بأنهم غير مذنبين عن #التهم الموجهة لهم، عند توجيه السؤال لهم.
وتقدم وكلاء المتهمين بطلبات الإفراج عنهم، إلا ان المحكمة رفضت ذلك حيث تبين ان هناك قضيتين منفصلتين لمستودعين من الأرز والتي تقدر بأكثر من 7 آلاف طن، وان احد المتهمين مشترك في القضيتين حيث حددت المحكمة النظر في هذه القضية كل يوم اربعاء الى حين صدور القرار.
وكانت النيابة العامة قد اسندت للمتهم الرئيس وللمتهمين في القضية 4 تهم هي جرم تداول #غذاء غير مأمون للاستهلاك البشري، وتداول غذاء غير صالح للاستهلاك البشري وتداول غذاء انتهت صلاحيته وتداول غذاء بوصف كاذب لاحتواء بطاقة البيانات على كلمات وعبارات ومعلومات غير ظاهرة بصورة واضحة أو غير مقروءة أو غير مفهوم.
وفي 17 من شهر أيلول الماضي تم تحويل أوراق القضية من المؤسسة العامة للغذاء والدواء وقامت النيابة العامة بإجراء التحقيقات والمتمثلة في سماع الشهود ومنظمي الضبوطات والكشف على #المستودعات من قبل المدعين العامين المتخصصين.
وقامت النيابة العامة بإجراء الخبرة الفنية من قبل خبراء متخصصين في هذا المجال وبنتيجة التحقيق ووفقا للبينات التي جمعتها النيابة العامة فقد تم إسناد الجرائم الأربع للمسؤلين عن هذا الجرم خلافًا لأحكام المواد 18و 23 من قانون الغذاء والدواء.
وبحسب نصوص القانون الأردني فإنَّ هذه #الجرائم إذا ثبت قيام المتهمين القيام بها فإنَّ عقوبتها تصل لثلاث سنوات.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأرز الفاسد محكمة المتهمون التهم غذاء المستودعات الجرائم النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تحقق فى واقعة انهيار عقار بدائرة قسم الجمرك بالإسكندرية
تلقت النيابة العامة إخطارًا من قسم شرطة الجمرك بمحافظة الإسكندرية بانهيار سقف غرفة بالطابق الثالث (الأخير) من العقار الكائن بـ (4) حارة النخلة بدائرة القسم، مما أدى إلى تساقطه على الطابقين الثاني ثم الأول، فانهار العقار من الداخل بالكامل حتى سطح الأرض. وأسفر الحادث عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة آخر، نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وهم جميعًا أفراد الأسرة القاطنة بالطابق الثالث، وذلك في ظل عدم تواجد أحد بالطابقين الآخرين وقت الحادث.
وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة العقار، ومناظرة جثامين المتوفين، وسؤال المصاب، إلا أن حالته الصحية حالت دون ذلك.
وشكلت النيابة العامة لجنة من المختصين بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسكندرية لمعاينة العقار، وبيان مالكه، وفحص ملفه لبيان ما إذا كانت هناك قرارات سابقة بشأن هدمه أو ترميمه، والمسئول عن عدم تنفيذها، وفي حال عدم صدور أي قرارات، يتم تحديد المسؤول عن التقصير في اتخاذها، وكذا بيان الأضرار الناجمة عن انهيار العقار وتأثيره على المباني المحيطة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
مشاركة