#سواليف
مثل اليوم الاثنين ثلاثة متهمين في قضية ” #الأرز_الفاسد”، منهم رئيس مجلس الإدارة، أمام #محكمة صلح جزاء عمان.
وأجاب #المتهمون الثلاث بأنهم غير مذنبين عن #التهم الموجهة لهم، عند توجيه السؤال لهم.
وتقدم وكلاء المتهمين بطلبات الإفراج عنهم، إلا ان المحكمة رفضت ذلك حيث تبين ان هناك قضيتين منفصلتين لمستودعين من الأرز والتي تقدر بأكثر من 7 آلاف طن، وان احد المتهمين مشترك في القضيتين حيث حددت المحكمة النظر في هذه القضية كل يوم اربعاء الى حين صدور القرار.
وكانت النيابة العامة قد اسندت للمتهم الرئيس وللمتهمين في القضية 4 تهم هي جرم تداول #غذاء غير مأمون للاستهلاك البشري، وتداول غذاء غير صالح للاستهلاك البشري وتداول غذاء انتهت صلاحيته وتداول غذاء بوصف كاذب لاحتواء بطاقة البيانات على كلمات وعبارات ومعلومات غير ظاهرة بصورة واضحة أو غير مقروءة أو غير مفهوم.
وفي 17 من شهر أيلول الماضي تم تحويل أوراق القضية من المؤسسة العامة للغذاء والدواء وقامت النيابة العامة بإجراء التحقيقات والمتمثلة في سماع الشهود ومنظمي الضبوطات والكشف على #المستودعات من قبل المدعين العامين المتخصصين.
وقامت النيابة العامة بإجراء الخبرة الفنية من قبل خبراء متخصصين في هذا المجال وبنتيجة التحقيق ووفقا للبينات التي جمعتها النيابة العامة فقد تم إسناد الجرائم الأربع للمسؤلين عن هذا الجرم خلافًا لأحكام المواد 18و 23 من قانون الغذاء والدواء.
وبحسب نصوص القانون الأردني فإنَّ هذه #الجرائم إذا ثبت قيام المتهمين القيام بها فإنَّ عقوبتها تصل لثلاث سنوات.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأرز الفاسد محكمة المتهمون التهم غذاء المستودعات الجرائم النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
بيان من النيابة العامة بشأن التعاملات الربوية عبر التطبيقات المصرفية
اصدرت النيابة العامة بيانا اليوم بشأن التعاملات الربوية عبر التطبيقات المصرفية قالت فيه انها رصدت “مؤخرًا انتشار ظاهرة تحويل الأموال من التطبيقات المصرفية إلى النقد (الكاش) مقابل مبالغ أقل من قيمتها الأصلية”.
وأشارت النيابة العامة إلى ان هذه الممارسة تعد مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية بوصفها معاملة ربوية.
وحذرت النيابة جميع المواطنين والمتعاملين من الانخراط في مثل هذه الأنشطة غير المشروعة، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق أي شخص يُضبط وهو يمارس هذا السلوك.
وفيما يلي تنشر “سونا” نص البيان:
رصدت النيابة العامة مؤخرًا انتشار ظاهرة تحويل الأموال من التطبيقات المصرفية إلى النقد (الكاش) مقابل مبالغ أقل من قيمتها الأصلية، وهي ممارسة تُعد مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية بوصفها معاملة ربوية و ذلك في قوله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ [البقرة:278- 279] ، كما تشكل انتهاكًا للمادة 6 من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م.
وعليه، تحذر النيابة العامة جميع المواطنين والمتعاملين من الانخراط في مثل هذه الأنشطة غير المشروعة، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق أي شخص يُضبط وهو يمارس هذا السلوك، وذلك حفاظًا على استقرار النظام المالي وصونًا لحقوق المواطنين .
سونا
إنضم لقناة النيلين على واتساب
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص