أبوظبي للزراعة .. ممارسات مستدامة تعزز الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أبوظبي في 16 أكتوبر / وام / تلتزم هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بتعزيز مفاهيم الاستدامة الزراعية الغذائية، وبناء قدرات القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتزويد منتجي ومتداولي الغذاء بأفضل الممارسات الزراعية والغذائية الكفيلة بضمان استدامة مواردنا الطبيعة.
وأكدت الهيئة بمناسبة يوم الأغذية العالمي الذي يصادف 16 أكتوبر من كل عام ويرفع هذا العام شعار "المياه هي الحياه، المياه هي الغذاء، لا تتركوا أي أحد خلف الركب" إنها تطبق العديد من المبادرات التي تدعم التنمية الزراعية المستدامة وتبني التكنولوجيا الحديثة في الزراعة من خلال تشجيع ملاك المزارع على استخدام أحدث التقنيات والأساليب الزراعية ذات القدرة على تخفيض استهلاك المياه ورفع جودة وكفاءة الإنتاجية وبالأخص الزارعة في البيوت المحمية بهدف تحقيق الريادة العالمية في الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي بشقيه النباتي والحيواني وضمان حصول كافة السكان على غذاء آمن ومغذي وكاف في جميع الأوقات.
وتعمل الهيئة بدعم وتوجيه من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على تطوير منظومة متكاملة للأمن الغذائي تتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 الرامية إلى جعل دولة الإمارات مركزا رائداً عالمياً في مجال الأمن الغذائي القائم على الابتكار.
وتماشياً مع شعار يوم الأغذية العالمي أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أهمية المحافظة على الموارد المائية، وتبني الحلول المبتكرة والمشاريع الرائدة للحد من ندرة المياه الصالحة للزراعة وذلك لتحقيق الاستدامة الزراعية والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وتطبق الهيئة العديد من المبادرات التي تدعم ترشيد استهلاك المياه في الزراعة وتعمل الهيئة على تحفيز المزيد من المزارع للانضمام لبرنامج أبوظبي للممارسات الزراعية الجيدة (أبوظبي جاب) الذي يمثل النموذج المحلي لبرنامج “جلوبال جاب”، حيث ينضوي تحت مظلة أبوظبي جاب حوالي 1536 مزرعة تتبع نهج الممارسات الزراعية الجيدة الذي تتبعه المزارع الحاصلة على الشهادة العالمية (جلوبال جاب).
وتحرص الهيئة أيضاً على تنفيذ برامج لتوعية المزارعين بشأن أفضل ممارسات الري التي تساهم في ترشيد استهلاك المياه في الزراعة، حيث نظمت الهيئة خلال العام الماضي حوالي 11 حملة إرشادية ركزت على توجيه المزارعين وحثهم على تبني أفضل ممارسات الري لا سيما صيانة شبكات الري واستخدام أنظمة الري الحديثة المناسبة بناء على خصائص المحصول، والري في الأوقات الصحيحة، والاعتماد على الحصص المائية لكل محصول، إضافة إلى تشجيع المزارعين على الاستفادة من التقنيات الحديثة لرفع الإنتاجية وترشيد استهلاك المياه مثل أنظمة الزراعة المائية والزراعة بدون تربة والزراعة العمودية، والأنظمة الذكية للري عالية الكفاءة التي يتم الاعتماد فيها على شبكات ري عالية الكفاءة تشمل وحدات تدفق تتناسب مع طبيعة التربة والنبات ومنظمة للضغط مع نظم تنقية وفلترة ومراقبة وقياس للكميات، بالإضافة إلى نظم التسميد بالري عالية الكفاءة وبتحكم أوتوماتيكي من خلال بيانات الأرصاد الجوية الفعلية أو حساسات ذكية للتربة.
وأكدت الهيئة أن تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة في مزارع أبوظبي يعد هدفاً محورياً حيث يقوم مهندسو الإرشاد بتوعية وتدريب أصحاب وعمال المزارع على تطبيق أفضل الممارسات للمحافظة على جودة المنتج المحلي وزيادة فترة صلاحيته على طول سلسلة التوريد وعند المستهلكين وتقليل الفاقد وضمان سلامة الغذاء المتداول في أسواقنا، حيث تؤكد الحقائق العلمية أن تبني المعاملات الجيدة ما بعد الحصاد للمنتجات الزراعية تطيل من عمر المنتج مما يمنحه فترة زمنية أطول للبقاء طازجاً لدى التجار والمستهلكين، وبالتالي تقليل الفاقد من الإنتاج الزراعي وتعزيز تنافسية المنتج المحلي في السوق.
أحمد البوتلي/ أحمد جمال
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: أبوظبی للزراعة استهلاک المیاه
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: المياه الجوفية تغذي 38% من الأراضي الزراعية في العالم
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن البنك الدولي بعنوان "المياه الجوفية هي المفتاح لحماية النظم البيئية العالمية" والذي أشار إلى أن المياه الجوفية، التي يشار إليها غالبًا باسم "الذهب الأزرق"، تُعَد من أهم موارد المياه العذبة، حيث أنها تعمل كأصل رأسمالي طبيعي بالغ الأهمية لتلبية احتياجات الإنسان من المياه، نظرًا، لأن المياه الجوفية تمثل ما يقرب من نصف المياه المستخرجة للاستخدام المنزلي في جميع أنحاء العالم وتدعم حوالي 43% من إجمالي الري، وتغذي 38% من الأراضي الزراعية المروية على كوكب الأرض.
وأوضح التقرير أن المياه الجوفية تدعم مجموعة واسعة من النظم البيئية الحيوية لسُبل العيش؛ وذلك لأن المياه الجوفية يمكن أن تجعل الحياة تزدهر حتى في أكثر الأماكن جفافًا.
أشار التقرير إلى أن المياه الجوفية توفر ملاذًا آمنًا في أوقات الجفاف، وتعمل كحساب توفير للمياه الذي يمكن أن يدعم النظم البيئية بالرطوبة اللازمة للبقاء، حتى مع تناقص هطول الأمطار. في حين، تتراوح هذه النظم البيئية من ينابيع الصحراء إلى المروج والجداول الجبلية، إلى الأراضي الرطبة والغابات الساحلية. وكثيرًا ما تشكل هذه النظم البيئية نقاطًا محورية للتنوع البيولوجي في مختلف أنحاء العالم، حيث تدعم الأنواع النادرة والمتوطنة. كما تظل هذه النظم البيئية بمثابة شريان حياة أساسي للمجتمعات الريفية، وخاصةً الرعاة، الذين يعتمدون على حيوية هذه النظم البيئية.
وأضاف التقرير أن المياه الجوفية لها قدرة على احتجاز الكربون، مما يجعلها مهمة في مكافحة تغير المناخ. فعلى مستوى العالم، تمتص البحيرات الدائمة، التي تتغذى إلى حد كبير على المياه الجوفية، ما يقرب من 0.33 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، وهو ما يمثل نحو 1% من الانبعاثات العالمية الحالية.
وأوضح التقرير أنه على الرغم من أهميتها والخدمات التي تقدمها، فإن النظم البيئية المعتمدة على المياه الجوفية تتعرض لضغوط بسبب الاستغلال غير المقيد للمياه الجوفية. فعلى سبيل المثال، من المتوقع أن تتفاقم التوترات بشأن المياه والأراضي بين الرعاة والمزارعين مع تفاقم انعدام الأمن الغذائي بسبب تغير المناخ مما يؤدي إلى توسيع زراعة المحاصيل في الأراضي الرعوية سابقًا.
وفي سياق متصل، فإن استنزاف المياه الجوفية يشكل تهديدًا آخر. وذلك لأن هذه النظم البيئية حساسة للتغيرات الطفيفة في منسوب المياه الجوفية. وفي المناطق التي يؤدي فيها الضخ غير المنضبط من الآبار إلى انخفاض منسوب المياه الجوفية، فإن النظم البيئية المزدهرة ذات يوم قد تذبل وتموت.
ذكر التقرير أنه على مستوى العالم توجد 53% من النظم البيئية المعتمدة على المياه الجوفية المرسومة على الخرائط في مناطق تظهر اتجاهات متناقصة في منسوب المياه الجوفية، ولكن 21% فقط توجد على أراضٍ محمية أو مناطق بها سياسات لحمايتها.
لفت التقرير إلى إن السياسات التي تشجع على استغلال المياه الجوفية قد تعرض هذه النظم البيئية للخطر عن غير قصد. وتشير التقديرات إلى أن التوسع غير المنضبط في ضخ المياه بالطاقة الشمسية في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى قد يشكل خطرًا على معظم النظم البيئية المعتمدة على المياه الجوفية، وبالتالي على الأشخاص والتنوع البيولوجي الذي يعتمد عليها، لذا يؤكد التقرير على الحاجة إلى إعطاء الأولوية لتطوير مشاريع الري بالطاقة الشمسية بشكل "أكثر دقة" لضمان الاستخدام المستدام لموارد المياه الجوفية والحد من التأثير على النظم البيئية.
أوضح التقرير في ختامه أن الفهم الأفضل للترابطات المتبادلة بين النظم الإيكولوجية المعتمدة على المياه الجوفية، وتغير المناخ، وسبل العيش الريفية، والأمن الغذائي، والاستقرار الاجتماعي كجزء من السياسات المتكاملة والقرارات البرامجية أمرًا ضروريًّا. وأنه مع تكثيف المجتمع العالمي للأنشطة والتمويل لتحقيق أهداف المناخ والتنوع البيولوجي، فمن الأهمية بمكان عدم تجاهل هذه النظم البيئية والاعتراف بالدور المحوري للمياه الجوفية في حمايتها لتحقيق هذه الأهداف العالمية.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان