وزارة الفلاحة: 70 مليار دينار تكلفة استراتيجية المياه في أفق 2050
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
قال عبد الرؤوف العجيمي مدير ديون وزير الفلاحة إن تونس على غرار عديد الدول التي تعاني من تأثير التغيرات المناخية وتواتر سنوات الجفاف.
وشدد على أنّ توجه الوزارة حاليا هو الحد من هذه التغيرات وتوفير المياه لكل المواطنين والقطاعات والتوجه نحو مزيد استعمال المياه غير التقليدية ومياه المحلاة والمستعملة والمعالجة.
وبيّن العجيمي أن تحويل المياه للزراعات يتم بطريقة منظمة، مشددا على أنه يتم توفير منح لمساعدة الفلاحين على اقتناء التجهيزات المقتصدة للمياه وتتراوح هذه المنح بين 30 و50 % من سعر التجهيزات.
كما دعا كل المواطنين والعاملين في كل القطاعات الفلاحية والصناعية إلى ترشيد استهلاك المياه.
من جانبه بيّن رفيق العيني مدير بديوان وزير الفلاحة أن الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة في ما يخص الموارد المائية والانتاج الفلاحي بتونس تنبني على 43 مشروعا يتضمن 1200 إجراء.
وأبرز العيني أن من أهم الإجراءات هي التقليص من حجم المياه الموجهة للإنتاج الفلاحي من 80% إلى 70% وتوجيه 30% المتبقية إلى مياه الشرب ومجالي الصناعة والسياحة.
كما تتضمن الاستراتيجية منظومات جلب المياه وتوزيعها عبر الترفيع من مردوديتها من 67% إلى 85% عبر إعادة هيكلة حوالي 1300 كم من البنية التحتية لتوزيع مياه الشرب ومنظومة الري سنويا.
وقال إن الاستراتيجية تضم أيضا انشاء مشاريع ترابط بين المياه والطاقة والانتاج الفلاحي باستعمال الطاقات المتجددة واستغلال المياه المستعملة المعالجة في المجال الفلاحي وتحويلها إلى منطقة الفحص لمساحات زارعية تمسح 43 الف هكتار تختص في زراعات الحبوب والاعلاف.
كما تضم الاستراتيجية مواصلة بناء 31 سد تلي بالاضافة الى سدود سفلية تحت الارض لمنع التبخر وتعرية 8 سدود آخرين .
وشدد العيني أن تكلفة الإجراءات تبلغ حوالي 70 مليار دينار اي 2.7 مليار دينار سنويا وأن الوزارة تعمل حاليا على خارطة طريق لتعبئة موارد مالية من الشركاء والمانحين الدوليين.
*هيبة خميري
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة يوقع اتفاقيات إنشاء مشروع محطة رأس محيسن لتحلية المياه بتكلفة (2,6) مليار ريال
برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، وقّع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس المديرين للشركة السعودية لشراكات المياه المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، في مقر إمارة منطقة الباحة اليوم، اتفاقيات إنشاء مشروع محطة رأس محيسن المستقلة لتحلية المياه بمحافظة القنفذة في منطقة مكة المكرمة؛ مع تحالف شركات “أكوا باور” وشركة الحاج عبدالله علي رضا وشركاه وشركة الكفاح القابضة.
وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع “2,6” مليار ريال، فيما تبلغ سعته التصميمة “300” ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميًّا، وسعة الخزن “600” ألف متر مكعب، وسيبدأ التشغيل الفعلي الأولي للمشروع في الربع الأول من عام 2028م.
وأعرب معالي الوزير عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الباحة على رعايته ودعمه للمشروعات التنموية في المنطقة، موضحًا أن هذه الاتفاقيات تأتي تحقيقًا لأهداف وخطط منظومة المياه لتنفيذ مشاريع إنتاج المياه بالشراكة مع القطاع الخاص، لخدمة منظومة الإمداد في مناطق المملكة كافة، مما يعكس إستراتيجيتها مع هذا القطاع لتنفيذ مشاريعها، مشيرًا إلى أن المشروع يأتي امتدادًا للعديد من المشاريع المماثلة التي تم تنفيذها مع القطاع الخاص.
وأكد معاليه أن مشروع محطة رأس محيسن لتحلية المياه، سيعمل لخدمة الحُجاج والمعتمرين، إضافة إلى المستفيدين في منطقتي مكة المكرمة والباحة، مضيفًا أن المشروع يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتحسين جودة الخدمات، ورفع كفاءة الإنفاق، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في الإنشاء والتشغيل والإدارة، وزيادة مساهمته في التنمية وفقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.
اقرأ أيضاًالمملكةأمير القصيم يُدشّن هدية أهالي المنطقة لأبطال الحد الجنوبي
من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراكات المياه المهندس خالد بن زويد القريشي، أن المشروع سيعمل باستخدام تقنية “التناضح العكسي”، وسيسهم في خفض مستويات استهلاك الطاقة الكهربائية، وتحقيق مستويات عالية من الإنتاج المستمر، إضافة إلى تقليل تكاليف التشغيل، ودعم المحتوى المحلي عبر زيادة نسبة التوطين في الأعمال والموارد البشرية.
وأشار القريشي إلى أن المشروع تم طرحه على المستثمرين بنظام البناء والتملك والتشغيل “BOO”، ولاقى اهتمام “44” شركة من بينها “21” شركة سعودية، وتم تأهيل “13” متقدمًا منها، واختير التحالف صاحب العطاء المفضّل بعد منافسة جرت بين تحالفين من ضمنها “3” شركات محلية وشركة عالمية، مضيفًا أن التحالف الفائز بالمشروع يتألف من شركة “أكوا باور” وشركة الحاج عبدالله علي رضا وشركاه وشركة الكفاح القابضة.
يذكر أن هذا المشروع يأتي امتدادًا لعمليات التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، بعد توقيع العديد من المشاريع السابقة لإنتاج المياه المستقلة، ومعالجة مياه الصرف الصحي.
«سكتك خضرة».. سيولة مرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة