وزارة الفلاحة: 70 مليار دينار تكلفة استراتيجية المياه في أفق 2050
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
قال عبد الرؤوف العجيمي مدير ديون وزير الفلاحة إن تونس على غرار عديد الدول التي تعاني من تأثير التغيرات المناخية وتواتر سنوات الجفاف.
وشدد على أنّ توجه الوزارة حاليا هو الحد من هذه التغيرات وتوفير المياه لكل المواطنين والقطاعات والتوجه نحو مزيد استعمال المياه غير التقليدية ومياه المحلاة والمستعملة والمعالجة.
وبيّن العجيمي أن تحويل المياه للزراعات يتم بطريقة منظمة، مشددا على أنه يتم توفير منح لمساعدة الفلاحين على اقتناء التجهيزات المقتصدة للمياه وتتراوح هذه المنح بين 30 و50 % من سعر التجهيزات.
كما دعا كل المواطنين والعاملين في كل القطاعات الفلاحية والصناعية إلى ترشيد استهلاك المياه.
من جانبه بيّن رفيق العيني مدير بديوان وزير الفلاحة أن الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة في ما يخص الموارد المائية والانتاج الفلاحي بتونس تنبني على 43 مشروعا يتضمن 1200 إجراء.
وأبرز العيني أن من أهم الإجراءات هي التقليص من حجم المياه الموجهة للإنتاج الفلاحي من 80% إلى 70% وتوجيه 30% المتبقية إلى مياه الشرب ومجالي الصناعة والسياحة.
كما تتضمن الاستراتيجية منظومات جلب المياه وتوزيعها عبر الترفيع من مردوديتها من 67% إلى 85% عبر إعادة هيكلة حوالي 1300 كم من البنية التحتية لتوزيع مياه الشرب ومنظومة الري سنويا.
وقال إن الاستراتيجية تضم أيضا انشاء مشاريع ترابط بين المياه والطاقة والانتاج الفلاحي باستعمال الطاقات المتجددة واستغلال المياه المستعملة المعالجة في المجال الفلاحي وتحويلها إلى منطقة الفحص لمساحات زارعية تمسح 43 الف هكتار تختص في زراعات الحبوب والاعلاف.
كما تضم الاستراتيجية مواصلة بناء 31 سد تلي بالاضافة الى سدود سفلية تحت الارض لمنع التبخر وتعرية 8 سدود آخرين .
وشدد العيني أن تكلفة الإجراءات تبلغ حوالي 70 مليار دينار اي 2.7 مليار دينار سنويا وأن الوزارة تعمل حاليا على خارطة طريق لتعبئة موارد مالية من الشركاء والمانحين الدوليين.
*هيبة خميري
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: ميزانية "تكافل وكرامة" تخطت 40 مليار جنيه
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، لمناقشة الحساب الختامي لموازنة وزارة التضامن الاجتماعي عن السنة المالية 2023/ 2024، وذلك بحضور النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، و أعضاء اللجنة و أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، وقيادات وزارة التضامن الاجتماعي.
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الاجتماع ما وصل إليه برنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة"، مؤكدة أن البرنامج بدأ عام 2014 بعدد 1.7 مليون أسرة مستفيدة وبتكلفة قدرها 3.5 مليار جنيه، وشهد تطورا كبيرا خلال تلك السنوات بناء علي توجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بالأسر الأولي بالرعاية ووصل الإنفاق الفعلي علي البرنامج خلال العام المالي 2024/2023 لمبلغ 35 مليار، وتخطي الـ 40 مليار خلال العام المالي الحالي 2024/2025، بينما من المتوقع أن يصل لحوالي 53 مليار خلال العام المالي القادم ويصل عدد المستفيدين من البرنامج حوالي 4.7 أسرة مستفيدة بعد مرور 10 سنوات.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الأرقام قابلة للزيادة والنقص بشكل مستمر لأن البرنامج في حد ذاته يتميز بالمرونة، وهناك أسر يتم ضمها للبرنامج وأخري تخرج منه حسب انطباق الشروط عليها من عدمه، موضحة أن برنامج "تكافل وكرامة" تم تقييمه كأحد أفضل برامج الحماية الاجتماعية في الوطن العربي وأن الوزارة ستحتفل خلال شهر مايو المقبل بمرور عشر سنوات علي إطلاق البرنامج.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن القيادة السياسية تضع الأسر الأولى بالرعاية على رأس أولوياتها، وتسعى لتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للمواطنين.
كما تطرقت الدكتورة مايا مرسي إلى تدريب العاملين، وكذلك المتطوعين من خارج الوزارة، حيث يتم توفير الاعتمادات اللازمة للتدريب من مصادر مختلفة منها البرامج الممولة من منح ولا يتم تحميل الموازنة العامة للدولة أي مبالغ خاصة بذلك.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنها تتبني فلسفلة إتاحة الفرصة لأبناء الوزارة والإنفاق عليهم وتأهيلهم فعليا أفضل من الاستعانة بعاملين من خارج الوزارة لأنه من الممكن أن يتركوا العمل في أي وقت، نظرا لأنهم ليسوا من الموظفين من أبناء الوزارة.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار