مستشفيات غزة تئن تحت وطأة القصف الإسرائيلي والحصار
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
في الوقت الذي تتهيأ فيه إسرائيل لبدء هجوم بري واسع على قطاع غزة، يتساءل المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة، عن سبل تعامل المستشفيات مع هذا الوضع، في ظل شح الوقود، ونقص المعدات اللازمة لمداواة آلاف المرضى بسبب استمرار الحصار الخانق على القطاع.
ويهرع الأطباء لمساعدة عدد متزايد من المرضى في المستشفيات المكتظة التي تعاني من نقص الأدوية والوقود بسبب الحصار، ومن بين هؤلاء المرضى أطفال أصيبوا في ضربات جوية.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية اليوم الإثنين، إن احتياطي الوقود في مستشفيات قطاع غزة يكفي لمدة 24 ساعة فقط مما يعرض آلاف المرضى للخطر.وقالت وزارة الصحة في غزة اليوم، إن 2750 فلسطينياً على الأقل قُتلوا وأصيب 9700 منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول). ولا يزال ألف شخص في عداد المفقودين ويُعتقد أنهم تحت الأنقاض.
وناشد القدرة الناس التوجه إلى مستشفى الشفاء، وهو أكبر منشأة طبية عامة في القطاع الذي يبلغ عدد المنشآت الطبية العامة به 13 منشأة، من أجل التبرع بالدم.
وقال القدرة، إنه إذا توقف المستشفى عن العمل فإن العالم كله سيكون مسؤولاً عن حياة مئات وآلاف المرضى الذين يعتمدون على خدمات الوزارة لا سيما التي يقدمها مستشفى الشفاء.ويخدم مستشفى الشفاء قطاع غزة بأكمله، وإن كانت خدماته تتركز بشكل مباشر على 800 ألف شخص يعيشون في مدينة غزة.
وتشن إسرائيل أعنف ضرباتها الجوية على الإطلاق ومن المتوقع أن تشن هجوماً برياً على غزة، وهي واحدة من أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم إذ يبلغ عدد سكانها 2.3 مليون نسمة.
وتعهدت إسرائيل بإبادة حماس رداً على الهجوم الذي شنه مقاتلوها على بلدات إسرائيلية قبل 9 أيام. وقُتل نحو 1300 شخص في الهجوم المباغت. "شيء صعب"
فر بعض الفلسطينيين من ديارهم في مدينة غزة بعد أن حذرهم الجيش الإسرائيلي وطالبهم بضرورة التوجه جنوباً.
لكن بعض السكان قالوا إنهم عرضة لخطر الضربات الجوية الإسرائيلية في الطريق إلى الجنوب، ويعود البعض إلى الشمال بسبب انعدام الأمن وعدم وجود مكان للإقامة في الجنوب المكتظ بشكل متزايد.
ولم يتسن الحصول على تعليق من الجيش الإسرائيلي.وقال فلسطينيون في غزة، إن حملة القصف الإسرائيلية خلال الليل هي الأعنف منذ أن شنت هجماتها الانتقامية. وأضافوا أن القصف كان كثيفاً بشكل خاص في مدينة غزة، حيث أصابت ضربات جوية المناطق المحيطة بمستشفيين رئيسيين في المدينة.
ويرقد سعيد العبد الله على سرير في مستشفى موصولاً بجهاز لغسل الكلى. ونجا من القصف الذي استهدف منزله في خان يونس.
وقال، "باغسل كلى، وبنتعذب في الكلى غسلها عذاب مر وبنعاني معاناة صعبة في المواصلات وفي الروحة وفي الجاية واتهجرنا".
وأضاف، "احنا بنعاني واحنا حالياً في حرب والحرب دمار وموت وعذاب واتشردنا.. وهذا الشيء صعب علينا".
وتجري حالياً جهود دبلوماسية لمحاولة فتح معبر حدودي خاضع للسيطرة المصرية إلى غزة، مع وصول مساعدات أجنبية إلى الجانب المصري.
وفي مستشفى ناصر في خان يونس بجنوب قطاع غزة، وبينما تستمر سيارات الإسعاف في الوصول إليه بمصابين، يواجه المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة احتمال تعطل الأجهزة الطبية.وقال الطبيب محمد زقوت، "لدينا 220 مريضاً (بالكلى). نص الأجهزة تقريباً ستخرج عن الخدمة الليلة، هذا معناته يعني كارثة حقيقية لأنه المرضى لن نستطيع إجراء الغسيل وبالتالي بعضهم سنضطر إلى اختصار الغسيل له ليومين أو يوم واحد فقط".
وقال مريض كلى يدعى ناهض الخازندار، اضطر إلى الفرار مع عائلته من مدينة غزة إلى خان يونس، "أنا مريض فشل كلوي وأنا باغسل في الجمعة ثلاث مرات، لي أسبوع ما غسلتش".
وقال لرويترز بينما كان ينتظر خارج قسم الكلى في مستشفى خان يونس حيث وصل عشرات الجرحى إضافة إلى جثث "بدني منفخ وجيت ع المستشفى عشان أغسل ومخنوق، لازم أغسل كلية ضروري".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل مدینة غزة قطاع غزة خان یونس
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة الخطأ الطبي الذي يسبب عاهة مستديمة بمشروع قانون المسؤولية الطبية
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم المسئولية الطبية ورعاية المرضى، حيث يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الفرق الطبية، بالإضافة إلى تحديد مسؤوليات القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
ونصت المادة (28) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأ طبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.
وطبقا للمادة (29) تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومده في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته.
وطبقا للمادة (30) للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة حسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
واستعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأكد رئيس صحة الشيوخ في كلمته الان بالجلسة العامة: إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وأضاف: أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
وأشار غأن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، مؤكدًا أن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأوضح مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم، كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأضاف: يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
واستكمل: يستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية، توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان، مؤكدًا أن اللجنة البرلمانية المشتركة التى ناقشت مشروع القانون ترى أن الدولة المصرية لم تدخر جهدًا في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الصحي، وما زالت مستمرة في دعمه لمواجهة ما يستجد من تحديات.
واختتم: رأت اللجنة المشتركة أن مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض أداة مهمة لتعزيز النظام الصحي وحماية حقوق الأطراف المعنية، إذ تسهم في تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات المشار إليها ممن يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة.