إنجازات 10 سنوات.. رصف 93 طريقا ضمن «حياة كريمة» في المنوفية
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
شهدت محافظة المنوفية، طفرة كبيرة في مجال رصف الطرق العامة والفرعية، في مركزي أشمون والشهداء، خلال المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي شملت مئات المشروعات في المجالات التنموية والخدمية، ومن بينها الطرق؛ إذ جرى تنفيذ 1606 مشروعات في المرحلة الأولى بالمحافظة.
محافظ المنوفية: المبادرة أكبر مشروع قومي اجتماعيوأكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، أنه جرى تنفيذ ورصف 93 مشروع طرق، ضمن «حياة كريمة»، التي تشمل طرق فرعية ورئيسية، مؤكدا أن الدولة تولي اهتماما كبيرا للمشروعات التنمية والخدمية، التي تنفذها المبادرة الرئاسية، مشيرا إلى أن المبادرة تعد أكبر مشروع قومي اجتماعي، يهدف إلى إحداث تغيير جوهري في مستوى الحياة المعيشية للمواطنين بالريف المصري، في ضوء أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة.
وأشار العديد من أهالي المنوفية، إلى أن المشروعات الجديدة، خاصة الطرق الرئيسية، لم يستفد منها أهالي مركزي أشمون والشهداء بالمرحلة الأولى لـ«حياة كريمة»، وإنما جميع المراكز والمدن المجاورة.
مواطنون: حياة كريمة سهلت الوصول إلى المدن والمحافظاتمن جهته، قال محمود الهواري، إن مشروعات حياة كريمة طورت وبقوة من قدرة الريف المصري، خاصة إنشاء مشروعات الطرق العامة، التي سهلت من سرعة الوصول إلى المدن والمحافظات المجاورة بسهولة ويسر.
في السياق ذاته، أكد تامر غرابة، أن مشروعات الطرق الجديدة في مركز أشمون، خاصة بالقرى، ساعدت بشكل فعال على سهولة الحركة والمواصلات بين القرى وبعضها البعض من جهة، وبين القرى والمدن من جهة أخرى، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على مبادرة حياة كريمة التي غيرت شكل القرى، وباتت تحتوي على كل الخدمات العامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنوفية حياة كريمة في المنوفية مشروعات الدولة حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
رئيس موازنة النواب يكشف أهم مشروعات القوانين المقرر مناقشتها بدور الانعقاد الحالي
كشف النائب فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن أهم مشروعات القوانين التي سيناقشها مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي.
وأشار الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ستناقش مشروع بقانون الموازنة الجديدة للدولة عام 2025 – 2026 ، وننتظر إرسالها من الحكومة إلى مجلس النواب نهاية مارس المقبل أو أول إبريل المقبل.
وكان قد وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه ؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.
وخلال الاجتماع، استعرض/ أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.
وأكد الوزير، خلال حديثه، العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي ١٨,١٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.
وأضاف: تم تخصيص ٢٢ مليار جنيه للأدوية و١٢,٤ مليار جنيه للمواد الخام و١١ مليار جنيه للمستلزمات الطبية و٢,٨ مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و٥ مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".
وأشار/ أحمد كجوك إلى أنه تم تخصيص ٧٣٢,٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة ١٥,٢٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي ٢٠٪، وهناك ٣٥٪ زيادة في معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" ليصل إلى ٥٤ مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة ٢٥٪ من أبريل المقبل، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو ٧٥ مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وأكد الوزير، زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى ٢٢٧,١ مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص ٥,٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.
وأوضح الوزير أنه تم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها ٣ أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، لافتا إلى أنه تم تخصيص ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن ٣ إلى ٥ مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
وأشار/ أحمد كجوك إلى أنه تم تقديم موازنة الحكومة العامة "الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية" بإيرادات متوقعة ٧,٢ تريليون جنيه ومصروفات ٨,٥ تريليون جنيه، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق فائض أولى أعلى للحكومة العامة، ونعمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من ٩٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي.