وزارة الصناعة والتجارة تنظم الورشة التدريبية الخاصة بمأموري الضبط القضائي بعدن
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
خاص - عدن الغد
نظمت وزارة الصناعة والتجارة بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، الورشة التدريبية الخاصة بمأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص وواجباتهم على وفق تشريعات الصناعة والتجارة لمدراء وموظفي مكتب الوزارة ومدراء المديريات بعدن على مدى يومين برعاية وزير الصناعة والتجارة محمد الاشول وبالتنسيق مع النائب العام فضيلة القاضي قاهر مصطفى علي.
وفي الورشة التدريبية التي دشنها نائب وزير الصناعة والتجارة المستشار سالم الوالي وحضرها كلا من ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي ناظم باوزير، ورئيس محكمة استئناف عدن القاضي محمد الجنيدي، ورئيس استئناف جنوب عدن القاضي وضاح باذيب ورئيس النيابة الجزائية المتخصصة عدن القاضي أنيس عبادي ووكيلة نيابة الصناعة والتجارة الدكتورة سمية القباطي ورئيس شعبة حقوق الإنسان والتعاون القضائي الدولي القاضي علي السالمي وممثلي عن المواصفات والمقاييس واللجان المجتمعية بعدن.
وأكد نائب وزير الصناعة على أهمية إقامة الورشة التدريبية لمأموري الضبط القضائي التي تعزز مهاراتهم وتهدف إلى إرشادهم وتوعيتهم حول كيفية التعامل مع محاضر تحرير المخالفات وتجنب الأخطاء والقصور الذي يعتري محاضر جمع الضبط والتحريز والذي قد يعرضها للبطلان، متطلعا في هذه الدورة الى إكتساب المشاركين المعارف والمعلومات الخاصة بالجوانب المهنية المتعلقة بمهامهم في ضبط المخالفات التجارية وحماية المستهلك.
وثمن الوالي، الجهود الكبير التي يبذلها كلا من رئيس مجلس القضاء الأعلى فضيلة القاضي محسن يحيى طالب والنائب العام فضيلة القاضي قاهر مصطفى في تعزيز الإجراءات الجزائية ودعم وتذليل الدور الهام في ضبط المخالفات التجارية، مشيدا بقرار النائب العام السابق القاضي علي الأعوش في إنشاء نيابة خاصة للصناعة والتجارة، الأمر الذي سهل الكثير من الصعوبات والتحديات التي واجهة عملية الضبط القضائي وتحرير المخالفات التجارية.
وتهدف الورشة التدريبية الى إكتساب المشاركين مهارات ومعارف حول آليات التفتيش وكيفية إعداد الخطة التنفيذية الميدانية للتفتيش على المنشآت التجارية والتعامل مع أرباب المنشآت التجارية وإجراءات التفتيش والضبط للمخالفات التموينية والسعرية وأساليب كتابة محاضر الضبط والتحريز والمصادرة للسلع المخالفة، ورفع التقارير والتكييف القانوني للمخالفات.
وتضمنت الورشة تقديم ورقتي عمل الأولى حول (من هو مأمور الضبط القضائي) ألقاها رئيس محكمة صيرة الابتدائية القاضي نزار محمد السمان والورقة الثانية حول (مفهوم الضبط الإداري) ألقتها القاضية محكمة الأموال الابتدائية العامة الدكتورة سحر المقطري.
كما جرى في الدورة استعراض الصعوبات والتحديات التي تواجه مأموري الضبط القضائي أثناء العمل الميداني والنزول الرقابي على المحلات التجارية ومناقشة الحلول والإجراءات القانونية الكفيلة بمعالجتها وفق تشريعات وزارة الصناعة والتجارة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الورشة التدریبیة الصناعة والتجارة الضبط القضائی
إقرأ أيضاً:
الراعي يكرم المشاركين في الدورات التدريبية للرقابة البرلمانية
الثورة نت/..
أكد رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي، أهمية تعزيز وحدة الصف الوطني في مواجهة المؤامرات والاعتداءات التي تتعرض لها بلادنا بسبب موقفها الداعم والمساند للقضية الفلسطينية.
وشدد الراعي في اختتام الدورات التدريبية الخاصة بالرقابة البرلمانية وأهمية التشريع في الحياة البرلمانية، اليوم، على أهمية مضاعفة الجهود لتحقيق النجاح في كافة المجالات ومواجهة كافة التحديات المحدقة من خلال التحديث والتطوير المستمر للارتقاء بمستوى الأداء في مختلف مجالات العمل والإنتاج.
وأشار إلى أهمية تنظيم مثل هذه الدورات النوعية التخصصية التي من شأنها المساعدة في تطوير وتحديث مستوى الأداء المواكب للعمل التشريعي والرقابي.. مثمنا جهود الأمانة العامة في تنظيم مثل هذه الدورات الهادفة للارتقاء بمستوى أداء كوادر وموظفي المجلس وسكرتارية اللجان الدائمة بالمجلس، وكذا جهود مدربي الدورات ومشاركتهم في تنفيذها.
وقد هدفت الدورات التدريبية التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس خلال الفترة الماضية إلى تعريف 60 متدرباً ومتدربة من كوادر المجلس في دائرتي اللجان، والجلسات وشؤون الأعضاء، مفاهيم التشريع والرقابة البرلمانية كمهام واختصاصات وأسس وقواعد برلمانية متصلة بالحياة التشريعية والرقابية، وذات صلة بتنظيم الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وتلقى المشاركون في الدورات معارف حول الرقابة البرلمانية ومشاريع القوانين من حيث الشكل والمضمون في المرحلة العملية، التي تتم داخل البرلمان، وكذا مرحلة إعداد القوانين، والتعاون بين السلطات الدستورية وما يتعلق باقتراح مشاريع القوانين ومناقشتها، فضلًا عن تركيزها على الطرق المثلى للصياغة القانونية التي يجب توفرها لدى العاملين في إعداد القوانين.
من جانبه عبر الأمين العام المساعد للمجلس عبدالرحمن المنصور عن الشكر لرئيس المجلس لرعايته وتشجيعه لاستمرار مثل هذه الدورات التدريبية النوعية لما تمثله مخرجاتها من أهمية في الواقع العملي والارتقاء بمستوى الأداء المساعد للعمل البرلماني في المجالين التشريعي والرقابي.
فيما تطرق المدرب نعمان المسعودي إلى أهمية الدورات والمشاريع النموذجية التي قدمها المشاركون خلال فترة التدريب.
وثمنت كلمة المشاركين في الدورات والتي ألقاها محمد الوادعي اهتمام رئيس المجلس والأمانة العامة للمجلس بإقامة مثل هذه الدورات التأهيلية.
وفي الاختتام كرم رئيس المجلس المشاركين في الدورات التدريبية بشهادات التقدير.. متمنياً لهم النجاح في عكس مخرجات الدورات التخصصية في المجال العملي.