وزارة الصناعة والتجارة تنظم الورشة التدريبية الخاصة بمأموري الضبط القضائي بعدن
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
خاص - عدن الغد
نظمت وزارة الصناعة والتجارة بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، الورشة التدريبية الخاصة بمأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص وواجباتهم على وفق تشريعات الصناعة والتجارة لمدراء وموظفي مكتب الوزارة ومدراء المديريات بعدن على مدى يومين برعاية وزير الصناعة والتجارة محمد الاشول وبالتنسيق مع النائب العام فضيلة القاضي قاهر مصطفى علي.
وفي الورشة التدريبية التي دشنها نائب وزير الصناعة والتجارة المستشار سالم الوالي وحضرها كلا من ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي ناظم باوزير، ورئيس محكمة استئناف عدن القاضي محمد الجنيدي، ورئيس استئناف جنوب عدن القاضي وضاح باذيب ورئيس النيابة الجزائية المتخصصة عدن القاضي أنيس عبادي ووكيلة نيابة الصناعة والتجارة الدكتورة سمية القباطي ورئيس شعبة حقوق الإنسان والتعاون القضائي الدولي القاضي علي السالمي وممثلي عن المواصفات والمقاييس واللجان المجتمعية بعدن.
وأكد نائب وزير الصناعة على أهمية إقامة الورشة التدريبية لمأموري الضبط القضائي التي تعزز مهاراتهم وتهدف إلى إرشادهم وتوعيتهم حول كيفية التعامل مع محاضر تحرير المخالفات وتجنب الأخطاء والقصور الذي يعتري محاضر جمع الضبط والتحريز والذي قد يعرضها للبطلان، متطلعا في هذه الدورة الى إكتساب المشاركين المعارف والمعلومات الخاصة بالجوانب المهنية المتعلقة بمهامهم في ضبط المخالفات التجارية وحماية المستهلك.
وثمن الوالي، الجهود الكبير التي يبذلها كلا من رئيس مجلس القضاء الأعلى فضيلة القاضي محسن يحيى طالب والنائب العام فضيلة القاضي قاهر مصطفى في تعزيز الإجراءات الجزائية ودعم وتذليل الدور الهام في ضبط المخالفات التجارية، مشيدا بقرار النائب العام السابق القاضي علي الأعوش في إنشاء نيابة خاصة للصناعة والتجارة، الأمر الذي سهل الكثير من الصعوبات والتحديات التي واجهة عملية الضبط القضائي وتحرير المخالفات التجارية.
وتهدف الورشة التدريبية الى إكتساب المشاركين مهارات ومعارف حول آليات التفتيش وكيفية إعداد الخطة التنفيذية الميدانية للتفتيش على المنشآت التجارية والتعامل مع أرباب المنشآت التجارية وإجراءات التفتيش والضبط للمخالفات التموينية والسعرية وأساليب كتابة محاضر الضبط والتحريز والمصادرة للسلع المخالفة، ورفع التقارير والتكييف القانوني للمخالفات.
وتضمنت الورشة تقديم ورقتي عمل الأولى حول (من هو مأمور الضبط القضائي) ألقاها رئيس محكمة صيرة الابتدائية القاضي نزار محمد السمان والورقة الثانية حول (مفهوم الضبط الإداري) ألقتها القاضية محكمة الأموال الابتدائية العامة الدكتورة سحر المقطري.
كما جرى في الدورة استعراض الصعوبات والتحديات التي تواجه مأموري الضبط القضائي أثناء العمل الميداني والنزول الرقابي على المحلات التجارية ومناقشة الحلول والإجراءات القانونية الكفيلة بمعالجتها وفق تشريعات وزارة الصناعة والتجارة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الورشة التدریبیة الصناعة والتجارة الضبط القضائی
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: نعمل على إزالة جميع التحديات التي تواجه قطاعات الصناعة المختلفة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الموقف التنفيذي للخطة العاجلة للتنمية الصناعية خلال 130 يوماً، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أن قطاع الصناعة أحد الملفات التي توليها الدولة المصرية اهتماماً كبيراً في ظل التغيرات الدولية والإقليمية التي يمر بها العالم، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل فوراً على إزالة جميع التحديات التي تواجه قطاعات الصناعة المختلفة، لتوطين وتشجيع الصناعة المحلية بالشراكة مع القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية في إطار تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أبرز ما تم إحرازه في ملف الهيئة العامة للتنمية الصناعية منذ أن تولى حقيبة وزارة الصناعة في 3/7/2024؛ موضحاً أهم القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، حيث تم تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2227 لسنة 2024 برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وعضوية وزراء (البيئة- الإنتاج الحربي- الكهرباء- البترول- الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية- قطاع الأعمال العام- الاستثمار والتجارة الخارجية- التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي) ورئيس الهيئة العربية للتصنيع ومُمثلين عن (وزارة الدفاع- وزارة الداخلية- وزارة المالية- البنك المركزي- الرقابة الإدارية) والتي تجتمع أسبوعياً لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، حيث تم عقد 10 اجتماعات للمجموعة الوزارية خرجت بمجموعة من التوصيات من أهمها (وضع الاستراتيجيات اللازمة للنهوض بالقطاع الصناعي)، حيث تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وفي إطار هذه الاستراتيجية تم إعداد خطة النهوض بالصناعة المصرية، وتفضل رئيس الجمهورية بالتصديق عليها خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 7/8/2024،
وأشار “ الوزير” إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% سنوياً بحلول عام 2030، ورفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% في الصناعات الخضراء، وتشغيل الأيدي العاملة وزيادة فرص العمل في قطاع الصناعة من 3.5 مليون عامل إلى 7 ملايين فرصة عمل وتنمية مهاراتهم والحد من البطالة، وتقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، وحل مشاكل المصانع المتعثرة والمُتوقفة عن الإنتاج.
وأوضح الفريق كامل الوزير أنه تم بناء هذه الخطة على أسس حقيقية وواقعية ارتكزت على احتياجات السوق المحلية من المنتجات الصناعية والمشروعات القومية وحجم المواد والخامات الأولية المتوافرة بالسوق المصرية، والقدرات الإنتاجية للمصانع المصرية الموجودة حالياً، وعدد وأنواع المصانع في كل تخصص سواء في القطاع الخاص أو الحكومي، والمراكز البحثية والتكنولوجية المتخصصة سواء التابعة للوزارات أو الجامعات وقدرتها على الابتكار وخدمة تطوير الصناعة وفق أسلوب علمي، بالإضافة إلى عدد المصانع المتوقفة عن الإنتاج وعدد المصانع المُتعثرة في الإنشاء والإنتاج، وكذا عدد المصانع التي تطلب توسيع وزيادة نشاطها لزيادة المساحة المخصصة لها، بالإضافة إلى تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة، والتشجيع على التحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، والتعاون مع القطاع الخاص كشريك رئيسي في الأنشطة الصناعية.
ولفت إلى أن هذه الاستراتيجية تضمنت الوضع الحالي للصناعة المصرية وأبرز التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه قطاع الصناعة والرؤية المستقبلية في ضوء المقومات التي تتمتع بها مصر؛ من حيث المركز الإقليمي والموقع الاستراتيجي، وتنوع الموارد والبنية التحتية المتطورة، وتغير السياسات المالية والنقدية، وتنوع حوافز وضمانات الاستثمار وحجم السوق، واستعراض المُمَكِنات الرئيسية لتنمية الصناعة وتحديد القطاعات المؤهلة لتعميق التصنيع المحلي؛ (الصناعات الهندسية- الصناعات الكيماوية- صناعة الأثاث- الصناعات الغذائية- الصناعات النسيجية- الصناعات الطبية- الصناعات الجلدية- الحاصلات الزراعية- الطباعة والتغليف)، ويستغرق تنفيذ هذه الاستراتيجية 6 سنوات (2024- 2030)، ويتم التنفيذ على ثلاث مراحل وفقاً لعدد الأنشطة والبرامج التنفيذية داخل كل مرحلة.
وفيما يتعلق بخطة النهوض بالصناعة، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أنه تم وضع خطة للنهوض بالصناعة المصرية في إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وترتكز هذه الخطة على 7 محاور رئيسية، تتمثل في تعميق الصناعة من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج المستوردة وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمُستورد، وذلك من خلال جذب المستثمرين (مصريين / عرب / أجانب) وزيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلية أو التي يتوفر تكنولوجيا إنتاجها (الحديد- الألومنيوم،وغيرها).
وبناءً على المقومات الطبيعية لمصر (زراعية – صناعية – تعدينية) وبجودة عالية وبأسعار منافسة في أسواق التصدير، والبدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المُتوقفة أو المُغلقة وكذا مساعدة المصانع المُتعثرة الجاري إنشاؤها لاستكمال الإنشاءات وتجهيزها بالمعدات وتشغيلها مما يؤدى إلى زيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية، والاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلية أو التصدير للسوق العالمية، والتوظيف من أجل الإنتاج بما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية، للارتقاء بمستواها بما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العُملة الصعبة ومواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونُظُم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام