وزارة الصناعة والتجارة تنظم الورشة التدريبية الخاصة بمأموري الضبط القضائي بعدن
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
خاص - عدن الغد
نظمت وزارة الصناعة والتجارة بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، الورشة التدريبية الخاصة بمأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص وواجباتهم على وفق تشريعات الصناعة والتجارة لمدراء وموظفي مكتب الوزارة ومدراء المديريات بعدن على مدى يومين برعاية وزير الصناعة والتجارة محمد الاشول وبالتنسيق مع النائب العام فضيلة القاضي قاهر مصطفى علي.
وفي الورشة التدريبية التي دشنها نائب وزير الصناعة والتجارة المستشار سالم الوالي وحضرها كلا من ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي ناظم باوزير، ورئيس محكمة استئناف عدن القاضي محمد الجنيدي، ورئيس استئناف جنوب عدن القاضي وضاح باذيب ورئيس النيابة الجزائية المتخصصة عدن القاضي أنيس عبادي ووكيلة نيابة الصناعة والتجارة الدكتورة سمية القباطي ورئيس شعبة حقوق الإنسان والتعاون القضائي الدولي القاضي علي السالمي وممثلي عن المواصفات والمقاييس واللجان المجتمعية بعدن.
وأكد نائب وزير الصناعة على أهمية إقامة الورشة التدريبية لمأموري الضبط القضائي التي تعزز مهاراتهم وتهدف إلى إرشادهم وتوعيتهم حول كيفية التعامل مع محاضر تحرير المخالفات وتجنب الأخطاء والقصور الذي يعتري محاضر جمع الضبط والتحريز والذي قد يعرضها للبطلان، متطلعا في هذه الدورة الى إكتساب المشاركين المعارف والمعلومات الخاصة بالجوانب المهنية المتعلقة بمهامهم في ضبط المخالفات التجارية وحماية المستهلك.
وثمن الوالي، الجهود الكبير التي يبذلها كلا من رئيس مجلس القضاء الأعلى فضيلة القاضي محسن يحيى طالب والنائب العام فضيلة القاضي قاهر مصطفى في تعزيز الإجراءات الجزائية ودعم وتذليل الدور الهام في ضبط المخالفات التجارية، مشيدا بقرار النائب العام السابق القاضي علي الأعوش في إنشاء نيابة خاصة للصناعة والتجارة، الأمر الذي سهل الكثير من الصعوبات والتحديات التي واجهة عملية الضبط القضائي وتحرير المخالفات التجارية.
وتهدف الورشة التدريبية الى إكتساب المشاركين مهارات ومعارف حول آليات التفتيش وكيفية إعداد الخطة التنفيذية الميدانية للتفتيش على المنشآت التجارية والتعامل مع أرباب المنشآت التجارية وإجراءات التفتيش والضبط للمخالفات التموينية والسعرية وأساليب كتابة محاضر الضبط والتحريز والمصادرة للسلع المخالفة، ورفع التقارير والتكييف القانوني للمخالفات.
وتضمنت الورشة تقديم ورقتي عمل الأولى حول (من هو مأمور الضبط القضائي) ألقاها رئيس محكمة صيرة الابتدائية القاضي نزار محمد السمان والورقة الثانية حول (مفهوم الضبط الإداري) ألقتها القاضية محكمة الأموال الابتدائية العامة الدكتورة سحر المقطري.
كما جرى في الدورة استعراض الصعوبات والتحديات التي تواجه مأموري الضبط القضائي أثناء العمل الميداني والنزول الرقابي على المحلات التجارية ومناقشة الحلول والإجراءات القانونية الكفيلة بمعالجتها وفق تشريعات وزارة الصناعة والتجارة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الورشة التدریبیة الصناعة والتجارة الضبط القضائی
إقرأ أيضاً:
خطة زمنية عاجلة للتسليم.. وزير الصناعة والنقل يتابع أعمال توسعات المناطق الصناعية بـ 5 مدن جديدة
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعاً بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع رؤساء مدن أكتوبر الجديدة والسادات وبرج العرب الجديدة والعاشر من رمضان والعلمين الجديدة للتعرف على الموقف التنفيذي لمرافق المناطق الصناعية بهذه المدن وتقدم الاعمال بها.
حضر اللقاء ممثلوا عدد من الشركات المنفذة للمرافق بالمناطق الصناعية وممثلوا وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وقيادات وزارة الصناعة.
وفي مستهل اللقاء، أكد الوزير أن وزارة الصناعة حريصة على الحفاظ على مصالح كافة الشركات العاملة في تنفيذ المرافق بالمناطق الصناعية وتقديم كافة أشكال الدعم لها للانتهاء من أعمال الترفيق طبقاً للجداول الزمنية المقررة لكل منطقة، لافتاً إلى ضرورة الانتهاء من كافة المرافق الخاصة بتوسعات المناطق الصناعية بالتزامن مع انتهاء أول مستثمر في المنطقة من إنشاء مصنعه وتقدمه بطلب لبدء التشغيل بما يحقق مصداقية الوزارة أمام المستثمرين ويعطي دفعة كبيرة لملف الصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية لمصر.
وأوضح الوزير أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً لإقامة مصانع في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة (طاقة الرياح- الطاقة الشمسية- الهيدروجين الأخضر) إلى جانب مصانع إنتاج مهمات ومعدات محطات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي وذلك ضمن الـ23 صناعة واعدة التي أعدتها وزارة الصناعة وتقوم بتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات بها لتلبية احتياجات السوق المحلي من هذه الصناعات الهامة، لافتاً إلى أن هذه المشروعات الضخمة تحتاج إلى توافر أراضي صناعية مرفقة ومجهزة للتشغيل وذلك لاستيعاب موجة الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر من مختلف الدول الأوروبية وتركيا والصين والراغبة في إقامة مصانع في السوق المصري.
وقال الوزير إن أي مستثمر سواء محلى او أجنبي يخطط لإقامة مشروع صناعي في مصر فتتولى وزارة الصناعة توفير كافة أشكال الدعم له في كافة المراحل الخاصة بالإنشاءات والتراخيص لحين تشغيل المصنع كما تتابع الوزارة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية سير العمل لدى المستثمر والتزامه بالجدول الزمني المقرر له من الهيئة لإتمام أعمال الإنشاء واستخراج التراخيص الصناعية فضلاً عن متابعة الجهات المسؤولة عن ترفيق المناطق الصناعية للتأكد من تلافي أي تأخير سواء من جانب المستثمر او من جانب الجهات المعنية بالترفيق، موجهاً رؤساء المدن بوضع خطة زمنية عاجلة لتسليم المرافق لتوسعات المناطق الصناعية بالمدن الخمسة على أن تلتزم هيئة التنمية الصناعية بمراجعة الخطة ومعاينة تقدم أعمال الترفيق على الأرض أسبوعياً لتسريع وتيرة التنفيذ.
ولفت «الوزير» إلى أن أي أراضي صناعية شاغرة اي كانت ولايتها، يتم طرحها على المستثمرين من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية لتحقيق الشفافية والحوكمة لإجراءات التخصيص، مؤكداً علي ضرورة التزام كافة المستثمرين بالمناطق الصناعية بسداد الرسوم المقررة لصيانة المرافق الصناعية وفقاً لشروط التعاقد بما يحافظ على استدامة المرافق.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن منطقة العلمين الجديدة الصناعية من المدن الواعدة و ستشهد إقبالاً كبيراً خلال الفترة المقبلة لقلة الأراضي الشاغرة بالمناطق الصناعية القديمة، فضلاً عن كونها شبه مكتلمة المرافق.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب