اطلع الرئيس السيسي على بيان حركة الملاحة بقناة السويس للعام المالي 2022/2023، الذي أظهر زيادة أعداد السفن المارّة بالقناة بنسبة 17.6%، مقارنة بالعام المالي السابق، لتصل إلى حوالي 26 ألف سفينة، وزيادة الإيرادات الكلية للقناة من 7 مليار دولار في العام المالي السابق، بنسبة 34.7%، لتصل إلى 9.4 مليار دولار في العام المالي المنصرم، ومن المتوقع أن تصل الإيرادات الكلية بانتهاء العام الميلادي الجاري إلى 10.

3 مليار دولار

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على بيان حركة الملاحة بقناة السويس للعام المالي 2022/2023، الذي أظهر زيادة أعداد السفن المارّة بالقناة بنسبة 17.6%، مقارنة بالعام المالي السابق، لتصل إلى حوالي 26 ألف سفينة، وزيادة الإيرادات الكلية للقناة من 7 مليار دولار في العام المالي السابق، بنسبة 34.7%، لتصل إلى 9.4 مليار دولار في العام المالي المنصرم، ومن المتوقع أن تصل الإيرادات الكلية بانتهاء العام الميلادي الجاري إلى 10.3 مليار دولار.

وقد شهد الاجتماع أيضاً استعراض محاور ومشروعات تطوير القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي لقناة السويس، بالإضافة إلى جهود الهيئة لتطوير وتحديث أسطولها البحري وما يضمه من قاطرات وكراكات حفر، والتي تقوم بدور أساسي في تأمين المجرى الملاحي ومعاونة السفن العابرة للقناة.

وذكر المتحدث الرسمي أنالرئيس وجه بمواصلة العمل المكثف لتنفيذ مشروعات الهيئة، في إطار استراتيجية تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس ومرافقها، ورفع كفاءة بنيتها التحتية، وذلك بهدف تعظيم قدرات القناة، وتعزيز تنافسيتها والمكانة المتفردة لها على مستوى حركة الملاحة والتجارة العالمية، بما يدعم جهود التنمية الشاملة في مصر، التي تهدف لبناء دولة متقدمة وقوية في مختلف المجالات، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

 

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس هيئة قناة السويس ملیار دولار فی العام المالی العام المالی السابق لتصل إلى

إقرأ أيضاً:

17.6% زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 26.6 مليار ريال

مسقط- العُمانية

شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لسلطنة عُمان خلال السنوات الخمس الماضية زيادة تجاوزت 17.6 بالمائة لتبلغ القيمة التراكمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة 26.677 مليار ريال عُماني حتى الربع الثالث من عام 2024.

ويعكس هذا النمو المتسارع نجاح سلطنة عُمان في تعزيز مكانتها كمركز عالمي جاذب للاستثمار، مدعومًا بمبادرات استراتيجية وبيئة استثمارية محفزة وبنية أساسية متطورة. وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن التوجيهات السامية المتعلقة بتطوير البيئة الاستثمارية، شكلت دافعًا قويًّا لبناء مستقبل اقتصادي واعد، مدعومًا باستراتيجيات واضحة ومتكاملة، موضحًا أن المؤشرات الإيجابية لقطاع الاستثمار تدل على نجاح هذه السياسات والمبادرات التي انتهجتها سلطنة عُمان في توفير مناخ متكامل لاستقطاب المشروعات الاستثمارية.

وقال معاليه إن الإجراءات المتخذة بشأن استكمال إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة تعكس حرص الحكومة على توفير بيئة قانونية مستقرة تشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن الوزارة ملتزمة بتقديم التسهيلات اللازمة والحوافز التنافسية لتسهّل على المستثمرين ممارسة الأعمال التجارية في بيئة ديناميكية. وأضاف معاليه أن تطوير البيئة الاستثمارية والتجارية يُعد من الأولويات الرئيسة لدفع عجلة التنمية المستدامة، مبينًا أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من المبادرات لتنويع الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل في مختلف القطاعات.

من جانبها، قالت سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار إن قطاع الاستثمار في سلطنة عُمان يعمل على مراجعة سياسات الاستثمار وقوانينه وحوافزه وتقييمها والعمل على الترويج للاستثمار الأجنبي من خلال المشاركات الترويجية المحلية والإقليمية والدولية في المعارض والمنتديات الاستثمارية المهمة وتنفيذ الحملات التسويقية لاستقطاب المستثمرين. وأضافت سعادتها أن الفرص الاستثمارية يتم تأطيرها وتعزيزها بدراسات جدوى ومن ثم إتاحتها للمستثمرين من أجل تعزيز الاستثمار في القطاعات المستهدفة وتسريع وتيرة جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لسلطنة عُمان وتنمية مصادر التنويع الاقتصادي وتعزيز حجم الإيرادات غير النفطية في الناتج المحلي بما ينعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين ويعزز المؤشرات التنافسية لسلطنة عُمان.

وأوضحت سعادتها أن الحكومة ممثلة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والجهات ذات الاختصاص بالاستثمار تركز في الفترة الحالية على عدد من القطاعات الرئيسة التي تنبثق من رؤية "عُمان 2040" وهي: قطاع النقل واللوجستيات والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والأمن الغذائي والسياحة والتعدين والصناعات، إضافة إلى القطاعات المساندة والمكملة؛ أهمها قطاع الاقتصاد الدائري والصحة والتعليم.

وتُشير الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن المملكة المتحدة تصدرت المرتبة الأولى من بين الدول المستثمرة في سلطنة عُمان حتى الربع الثالث من عام 2024م بواقع 13.66 مليار ريال عُماني، ثم الولايات المتحدة الأمريكية باستثمارات 5.25 مليار ريال عُماني، ودولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 836.5 مليون ريال عُماني، ودولة الكويت بقيمة 833.5 مليون ريال عُماني، وجمهورية الصين بـ817.8 مليون ريال عُماني، و551.9 مليون ريال عُماني قيمة الاستثمارات القادمة من سويسرا. فيما بلغ حجم الاستثمارات القطرية في سلطنة عُمان بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 488.3 مليون ريال عُماني، و375.7 مليون ريال عُماني من مملكة البحرين، وبلغ حجم الاستثمارات القادمة من مملكة هولندا وجمهورية الهند نحو 359.1 مليون ريال عُماني، و286.1 مليون ريال عُماني على التوالي.

وأشارت سعادة وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار إلى أن هذه الإحصاءات توضح أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية حقق في الاستثمار الأجنبي المباشر قيمة استثمارية بلغت 2.13 مليار ريال عُماني، والوساطة المالية بقيمة 1.36 مليار ريال عُماني، ثم الأنشطة العقارية بقيمة 969.1 مليون ريال عُماني.

وأوضحت سعادتها أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قامت بحوكمة الفرص الاستثمارية ضمن منصة "استثمر في عُمان"، مبينة أنه تم نشر 20 فرصة استثمارية في قطاعات السياحة والتطوير العقاري والطيران واللوجستيات والصناعة، وتخصيص أراضي للفرص الاستثمارية الصناعية (قطاع الصناعات التحويلية) بالتعاون مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، حيث أبدى المستثمرون اهتمامهم في الاستثمار في أراضي في المدن الصناعية في كل من الرسيل، وصحار، وسمائل.

وأشارت سعادتها إلى أن الوزارة قامت خلال العام الماضي بالترويج لسلطنة عُمان دوليًّا في 21 فعالية، واستقبال وفود من 23 دولة، ونظمت 8 فعاليات ترويجية محلية، واستهدفت 6 دول من مجموعة العشرين و4 أسواق بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان، موضحة أن هذه الجهود تهدف إلى استقطاب مختلف القطاعات ورفع قيمة الاستثمار الأجنبي.

من جهته، قال المهندس ناصر بن خليفة الكندي الرئيس التنفيذي لصلالة "استثمر في عُمان" إن الصالة تجمع تحت مظلتها مختلف المؤسسات الحكومية لتسهيل رحلة المستثمر وتعمل على استقطاب مستثمرين أصحاب رؤوس الأموال الضخمة للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية، وتعد نافذة رقمية لترويج البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان وتعريف المستثمرين بالفرص الاستثمارية المتاحة من خلال خارطة واضحة. وأضاف أن عدد المشروعات الاستثمارية التي يتم معالجة طلباتها بلغت 59 مشروعًا بقيمة 3.2 مليار ريال عُماني منها 29 مشروعًا تقدر بـ1.2 مليار ريال عُماني تم توطينه؛ حيث جاءت كل من الهند والصين ومصر في صدارة الدول المستثمرة من حيث أعداد المستثمرين، وقطاع الصناعة في مقدمة القطاعات الاستثمارية يليه قطاعي الطاقة المتجددة والصحة.

 

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي: احتياطي مصر من الذهب يسجل 11.85 مليار دولار
  • 82 مليار جنيه.. الشركة المصرية للاتصالات «we» تحقق نموا ملحوظا في الإيرادات وصافي الربح
  • اقتصادي يحذر من وجود ازمة مالية مستقبلية: الإيرادات النفطية ستغطي الرواتب فقط
  • المشاط: نتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% بنهاية يونيو 2025 و4.5% في العام المالي المقبل
  • سفير مصر السابق بإسرائيل: 100 مليار دولار عُرضت على القاهرة لقبول مخطط التهجير
  • 126.9 مليار ريال فاتورة استهلاك
  • أرباح "فوري" المصرية تتضاعف إلى 1.6 مليار جنيه في 2024
  • 17.6% زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 26.6 مليار ريال
  • بقيمة 4 مليارات دولار .. أميركا تسرّع تسليم مساعدات عسكرية إلى إسرائيل
  • تفاصيل زيادة استثمارات الحكومة بمعدل 10 مليارات جنيه في أسبوع