بلينكن: فكرة طرد الفلسطينيين من غزة "محكومة بالفشل"
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
رفض وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بشكل قاطع فكرة طرد الفلسطينيين من قطاع غزة، قائلا إنه يجب أن يكونوا قادرين على البقاء في موطنهم، بينما تقاتل إسرائيل حماس.
ويقوم بلينكن بجولة أزمة في الشرق الأوسط بعد الهجوم الدامي الذي شنته حماس في 7 أكتوبر داخل إسرائيل وأسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص، ما أدى إلى عمليات انتقامية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 2670 شخصا.
ومع دعوة اسرائيل لأكثر من مليون من سكان غزة إلى مغادرة شمال القطاع، ما يشير إلى تمهيدها لغزو بري، اقترح بعض السياسيين الإسرائيليين طرد الفلسطينيين إلى مصر المجاورة.
وقال بلينكن خلال تصريحات تليفزيونية: "سمعت مباشرة من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وتقريبا كل الزعماء الآخرين الذين تحدثت معهم في المنطقة أن هذه الفكرة محكمة بالفشل، ولذا نحن لا نؤيدها".
وأضاف: "نعتقد أن الناس يجب أن يكونوا قادرين على البقاء في غزة، موطنهم. ولكننا نريد أيضا التأكد أنهم خارج دائرة الخطر ويحصلون على المساعدة التي يحتاجون إليها".
ودعا نائب وزير الخارجية الإسرائيلي السابق داني أيالون مصر إلى التعاون وإقامة خيام للفلسطينيين في سيناء، معتبرا أن هناك "مساحة لا نهاية لها" هناك.
ورفضت مصر الفكرة، وركز بلينكن في القاهرة على قضية المساعدات الانسانية حيث قام بتعيين الدبلوماسي الأميركي المخضرم والخبير بالشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد موفدا للمساعدات الى غزة.
وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجمعة، خلال لقائه بلينكن "رفضه الكامل" لتهجير السكان من غزة، محذرا من "نكبة ثانية".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات حماس إسرائيل محمود عباس أنتوني بلينكن طرد الفلسطينيين غزة مصر وغزة محيط غزة حماس إسرائيل محمود عباس أخبار فلسطين
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية: لا استدامة للعمل الأهلي دون حقوق للعاملين
أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أهمية استدامة العمل الأهلي مع كفالة الحقوق الدنيا للعاملين به.
وقال المستشار محمود فوزي: "إذا استطعنا تحقيق ذلك للعاملين، سنحقق الاستدامة. فلا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة غير صحية دون الحصول على مقابل لعمله، فكيف سيعول أسرته؟"
وشدد وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي على ضرورة "التفكير في وجود تمويل مستمر لاستدامة العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به."
وبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون العمل الجديد. ومن المقرر أن يناقش القواعد والضوابط المنظمة للتدريب في مشروع القانون، والتي وردت من المادة 16 حتى 31، وتشمل إنشاء مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.
وتشمل هذه القواعد تحديد الشكل القانوني للجهات التي تزاول التدريب، واشتراط حصولها على ترخيص بالعمل، وعرض برامجها على الجهة الإدارية لاعتمادها. كما حدد مشروع القانون بعض الحرف التي لا يجوز العمل بها إلا بعد الحصول على ترخيص.
كما حدد المشروع الفئات والجهات التي تسري عليها أحكام هذا الباب، وهي: جميع مراكز التدريب المخاطبة بأحكامه، والراغبون في التدريب، وذوو الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية، والمتدرجون، والراغبون في التأهيل الأعلى أو المستمر، وعمال التلمذة الصناعية.
ونص مشروع القانون على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة التوجيه المهني لراغبي التدريب، لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدريب عليها وفقًا لقدراتهم.
كما نص على أن تتولى الوزارة المختصة بشؤون العمل، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلًا، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتها وتوصيفها، والمهارات والكفاءات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ. وفوض المشروع الوزير المختص في إصدار قرار بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية