لتوفير عمالة ماهرة.. توقيع اتفاقية تشغيل "برنامج الفحص المهني" بين مصر والسعودية
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
شهد حسن شحاتة وزير العمل، ونظيره السعودي أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الإثنين، بأحد فنادق القاهرة، توقيع "مذكرة تفاهم" ، و"إتفاقية الفحص المهني" بهدف التحقق من امتلاك العامل المصري للمؤهلات والمهارات المطلوبة للعمل في السعودية،وضخ عمالة مصرية ماهرة جديدة في "سوق المملكة".
وأوضح بيان صحفي لوزارة العمل أن تنفيذ برنامج "الفحص المهني" يأتي كإختبار لقياس المهارة قائم على فحص "نظري وعملي" للعِمالة المِهنية المصرية الراغبة بالعمل في السعودية، عن طريق شركات إلحاق عمالة مُرخصة لها فروع في "البلدين"، وذلك في مجال تَخصصِهم مِما يُساهم في رفع مستوى جودة المهارة والإنتاجية في سوق العمل السعودي، ويحقق الاستقرار للعامل.
وأشار البيان إلى أن برنامج الفحص المهني سَيُنفذ من خلال مراكز اختبارات مُتخصصة داخل مصر، يحصل منها الراغب في العمل على شهادة تؤهله للعمل، وتكون دليل على مهاراته في المهنة التي سيعمل بها في الخارج.
وأكد وزير العمل حسن شحاتة، أن العلاقات المصرية – السعودية علاقات راسخة في أعماق التاريخ، والتعاون بينهما في كل المجالات نموذجاً يُحتذى به ،في تحقيق الأهداف المرجوة نحو التنمية والعمل المشترك ،مُثمناً سوق العمل السعودي الذي يشهد إستقراراً مُستمراً ،بِفضل الجهود التي تبذلها قيادة "المملكة".
وأوضح أن سوق العمل في السعودية تستوعب الأن أعداداً كبيرة من العمال المصريين، ومصر والمملكة حريصتان على التعاون والتنسيق في كل مجالات العمل، بما يعود بالفائدة على الطرفين، مضيفا أن مصر حريصة أيضا على تقديم عِمالة مصرية ماهرة ومُدربة جديدة لسوق العمل السعودية، وغيرها من الأسواق العربية والأجنبية، في إطار سياساتها التي تُنفذها بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأهمية تعليم ،وتدريب، وتأهيل، وتنمية مهارات الشباب المصري تماشياً مع المُتغيرات والتحديات التي تواجه أسواق العمل بالخارج.
وثَمّن الوزير شحاتة مذكرة التفاهم ، وبرنامج الفحص المهني، واصفا ما حدث اليوم بأنه تَطّور جديد في العلاقات المصرية السعودية في مجال العمل.
وأعرب عن ثقته في نجاح هذا البرنامج الذي يخدم سوق عمل السعودية ،ويؤكد نجاح تجربة الدولة المصرية في عملية التدريب وربطه بإحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، موجها أيضا الشكر والتقدير إلى فريق العمل من البلدين القائم على هذه الاتفاقية ومتابعة تنفيذها من البداية حتى الآن ..
وبحسب البيان الصحفي قال المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية،إن العمالة المصرية تحظى باهتمام وتقدير من الجانب السعودي.
وأشار إلى أن العمالة المصرية بالمملكة تعد من أعلى نسب العمالة داخل السوق العمل السعودي، مثمنا التعاون مع وزارة العمل المصرية.
وأشاد بالخطوات التي تتبعها الوزارة بشأن توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم، وتنمية مهاراتهم خاصة وأن سوق العمل السعودي يتسع الأن لأعداد جديدة من العمالة في بعض المهن، مؤكدا أهمية اتفاقية الفحص المهني لصالح البلدين .
وقال الوزير السعودي إن استراتيجية العمل التي تحدث على أرض المملكة برعاية ودعم غير مسبوق من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ،تعتمد على اتساع سوق العمل السعودي لعمالة أجنبيه جديدة شريطة أن تكون ماهرة ومدربة وتخدم سوق العمل السعودي.
وأوضح أن المستهدف دخول مليون عامل أجنبي سنويا إلى سوق العمل في المملكة خاصة في ظل النهضة المستمرة في كافة القطاعات خاصة الصناعية والسياحية، ومشاريع البنية التحتية .
وخلال كلمته تقدم الوزير السعودي لنظيره المصري بدعوة لحضور المؤتمر الدولي لسوق العمل الذي تنظمه المملكة بالرياض في شهر ديسمبر 2023 المقبل بهدف بحث سبل التعاون الدولي للنهوض بسوق العمل ومواجهة تحدياته .
وأوضح البيان أن وزارة العمل في مصر، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية هما الجهتان المعنيتان بتنظيم سوق العمل وتلبية احتياجاته من القوى العاملة الماهرة، ونظراً لأهمية برنامج الفحص المهني لكلا الطرفين، فقد أبرما مذكرة تفاهم في مجالات العمل اليوم بهدف التعاون في مختلف المجالات المتصلة بالعمل، بما في ذلك-على سبيل المثال لا الحصر- الاستفادة من الموارد البشرية المُتاحة وبصفة خاصة الكوادر الفنية والخبرات المتخصصة، وفقًا لاحتياجات وإمكانيات كلا الطرفين، والاتفاق على إجراءات تنظيم العمالة بين البلدين، وإرسال بيانات طالبي العمل عبر المنصات إلكترونيًا.
وأضاف البيان أنه تنفيذًا لأوجه التعاون العُمالي المتفق عليها بينهما، فقد تلاقت إرادة الطرفين على إنشاء برنامج الفحص المهني للتعاون في تحقيق الأهداف المشتركة في هذا المجال، حيث وَقّع مذكرة التفاهم: المهندس أحمد بن محمد الحديثي وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية للتأهيل والتوجيه الاجتماعي السعودي المُكلّف، ود.رشا عبد الباسط عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ومُتابعة شؤون المواطنين المصريين بالخارج بوزارة عمل مصر.
ووقع على إتفاقية الفحص المهني: أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة العمل المصرية، وفوزان عبدالله المهيدب نائب الرئيس التنفيذي لشركة تكامل لخدمات الأعمال، وهي "شركة سعودية مملوكة لجهات حكومية تعمل تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في المملكة.
وحضر اللقاء من الجانب السعودى، المهندس أحمد بن سليمان الراجحى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، والمهندس أحمد الحديثي وكيل الوزارة المكلف للتأهيل والتوجيه الاجتماعي والمفوض بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين الوزارتين، وفيصل العتيبى الملحق العمالي بسفارة المملكة في مصر، ومرام الدحام مدير إدارة الاتفاقيات والدراسات الدولية، وفوزان المهيدب نائب الرئيس التنفيذي لشركة تكامل والمفوض بالتوقيع على اتفاقية تشغيل برنامج الفحص المهني وملحقاتها ، ومحمد الخراشي الرئيس التنفيذي للاعتماد المهني بالشركة ،ومحمد آل الحارث مدير عام الفحص المهني، ونواف بن مسلم مدير التشغيل للفحص المهني بالشركة.
كما حضر من الجانب المصري المرافق للوزير حسن شحاته: منال عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ،وإيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني، والمهندس أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، ورشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ود. مظهر سيد بسيوني مدير عام التمثيل الخارجي، واحمد معروف مدير عام العلاقات العامة، وشيماء محمود مدير عام المكتب الفني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموارد البشریة والتنمیة الاجتماعیة رئیس الإدارة المرکزیة برنامج الفحص المهنی فی السعودیة وزارة العمل مدیر عام العمل فی
إقرأ أيضاً:
محام بالنقض: الدولة وضعت عدة ضوابط للحد من خطورة عمالة الأطفال
قال وسام إسماعيل، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، إنّ الدولة المصرية اهتمت في الآونة الأخيرة بموضوع الطفولة، إذ خصصت لها حوارات مجتمعية، موضحا أن الدليل على ذلك تعديل القوانين الذي تقوم به الدولة بشأن عمالة الأطفال، والمطروح حاليا أمام مجلس النواب بتعديلاته الجديدة.
تحديد السن المناسبة لعمل الأطفالوأضاف «إسماعيل»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الأخبار»، المذاع على قناة «DMC»، أنّ هناك أهمية خاصة بالطفولة من قبل المركز القومي للأمومة والطفولة والحوارات المجتمعية التي حدثت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، كما أن هناك زيارات ميدانية لبحث هذه الأمور بدراسات عملية وليست نظرية فقط، مشيرا إلى أن التعديلات المطروحة بهذا الشأن تشمل منع دخول الأطفال في بعض الأعمال الخطرة، كما حددت السن المناسبة لعمل الطفل، إذ يحظر عمل الطفل قبل 15 سنة، حتى لا يتعرض صاحب المنشأة للمسائلة القانونية.
العمل المبكر للأطفال يؤثر سلبا عليهموتابع: «الدولة المصرية حددت ضوابط للحد من خطورة عمالة الأطفال في سن مبكرة، لأن العمل المبكر يؤثر سلبا عليهم من الناحية الصحية والنفسية».