ريهام المهدي تطالب بإدراج الطفل ذي الشقاق ضمن "ذوي الاحتياجات الخاصة"
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
طالبت الدكتورة ريهام المهدي عضو حزب الريادة، مؤسسات الدولة، في ظل ارتفاع معدلات الطلاق، أن توسع مفهوم "ذوي الاحتياجات الخاصة" ليشمل الأطفال ذوي الشقاق، لما يعانونه من إعاقة ظاهرة تتمثل في انفصال الأبوين.
وأوضحت "المهدي" خلال مشاركتها أمس في الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات الرئاسية 2024 بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أن الطفل الذي انفصل أبواه يعاني من نفس العجز النفسي الناتج عن الإعاقة لشعوره باستحالة عودة الأبوين للعيش معا ليحيا كطفل طبيعي.
جاء ذلك بحضور كل من الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، المستشار علاء قنديل والمستشار وائل الشيمي أعضاء اللجنة الوطنية والجهاز التنفيذي للانتخابات، النائبة مايسه عطوه عضو مجلس النواب، والنائبة هند حازم عضو مجلس النواب، المستشار/ عمرو جاب الله المستشار القانونى للمجلس القومى شئون الإعاقة، ومن جانب وزارة الشباب والرياضة اللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، الدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، راندا البيطار مدير عام الإدارة العامة لبرلمان الطلائع والشباب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب الريادة إرتفاع معدلات الطلاق ذوي الاحتياجات الخاصة
إقرأ أيضاً:
"تعليم الشيوخ" تناقش الأثر التشريعي لقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، مناقشة دراسة بشأن قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 15 لسنة 2004، بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمقدمة من النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والموجهة لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور المستشار وليد عبد المنعم، المستشار القانوني لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمهندسة دعاء محمد عبدالسميع خالد رئيس قطاع تأمين المعاملات الإلكترونية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمستشار أحمد جميل عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، واللواء محمد أحمد البدرى رئيس سلطة التصديق الإلكتروني الحكومى.
وعرضت النائبة راجية الفقي، دراسة الأثر التشريعي الخاص بقانون رقم 15 لسنه 2004 الخاص بقانون التوقيع الإلكتروني والمواد الخاصه به، وهي المواد الخاصة بالتعريفات والتحديثات التي طرأت عليها، وكذلك عدم اتساق اللائحة التنفيذية للقانون مع بعض نصوص القانون، وكذلك آليات تطبيق ونطاق سريان القانون ودخول المعاملات القضائية ضمن منظومة التوقيع الالكترونى.
وتطرق النقاش إلى عدد الشركات المرخص لها إصدار شهادات التصديق على التوقيع الالكتروني، وعدد المعاملات الإلكترونية التى تتم باستخدام التوقيع أو الختم الالكتروني، وأيضاً عدم توافق التطبيقات الخاصة بالخدمات الحكومية مع تطبيقات التوقيع الإلكتروني الحالية.
وعرضت دعاء خالد رئيس قطاع تأمين المعاملات الإلكترونية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، موقف معاملات الثقه، وتحدث المستشار وليد عبد المنعم المستشار القانوني لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات عن أهميه التعديلات التي طرأت على اللائحة التنفيذية والحاجة إليها.
وأوصى المشاركون في الاجتماع بتعديل بعض مواد القانون الخاصة بمدد الترخيص والغرامات الموقعة على من يتجاوز أو يزور التوقيع الإلكتروني، وكذلك استحداث بعض التعريفات.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية