ريهام المهدي تطالب بإدراج الطفل ذي الشقاق ضمن "ذوي الاحتياجات الخاصة"
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
طالبت الدكتورة ريهام المهدي عضو حزب الريادة، مؤسسات الدولة، في ظل ارتفاع معدلات الطلاق، أن توسع مفهوم "ذوي الاحتياجات الخاصة" ليشمل الأطفال ذوي الشقاق، لما يعانونه من إعاقة ظاهرة تتمثل في انفصال الأبوين.
وأوضحت "المهدي" خلال مشاركتها أمس في الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات الرئاسية 2024 بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أن الطفل الذي انفصل أبواه يعاني من نفس العجز النفسي الناتج عن الإعاقة لشعوره باستحالة عودة الأبوين للعيش معا ليحيا كطفل طبيعي.
جاء ذلك بحضور كل من الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، المستشار علاء قنديل والمستشار وائل الشيمي أعضاء اللجنة الوطنية والجهاز التنفيذي للانتخابات، النائبة مايسه عطوه عضو مجلس النواب، والنائبة هند حازم عضو مجلس النواب، المستشار/ عمرو جاب الله المستشار القانونى للمجلس القومى شئون الإعاقة، ومن جانب وزارة الشباب والرياضة اللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، الدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، راندا البيطار مدير عام الإدارة العامة لبرلمان الطلائع والشباب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب الريادة إرتفاع معدلات الطلاق ذوي الاحتياجات الخاصة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. أهداف هامة لاتفاقية تعزيز حقوق ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع (تعرف عليها)
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلساته العامة، الأسبوع الجاري، تقرير اللجنة المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
أهداف الاتفاقية
- يهدف البرنامج إلى المساهمة في التطبيق الكامل لكل من اتفاقية الأمم المتحدة والقانون المصري، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وحمايتهم وضمان حقوقهم، وذلك من خلال تعزيز المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة.
- تعزيز الديناميكيات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة، لتعزيز إدماج ذوي الإعاقة في المجتمع.
- وضع خطط عمل استراتيجية، واتخاذ سياسات وبرامج وإجراءات على أرض الواقع لإدماجهم في المجتمع.
- تحسين قدرة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على تعزيز عمليات إدماج ذوي الإعاقة في المجتمع وزيادة مشاركة جميع الجهات، وتطوير أربع منارات لمصلحة الأشخاص ذوى الإعاقة (بما في ذلك الأطفال)، وتفعيلها وتشغيلها والتزاماتها.
- تدريب العاملين في مجالات الرعاية الاجتماعية والصحية والعاملين بالجهات الفاعلة الرئيسية في مجال التوعية، فضلا عن تنظيم حملة إعلامية قومية ومنتدى دولي لرفع الوعي العام بالضرر الذي تسببه نظرة المجتمع السلبية للأشخاص ذوي الإعاقة.
- تعزيز انتشار ثقافة إدماجهم في المجتمع والتنمية الشاملة لشئون ذوى الإعاقة.
تفاصيل الاتفاقية
يتواجد طرفين في الاتفاق:
الطرف الأول: هو جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
الطرف الثاني: هو جمهورية إيطاليا ممثلة في وزارة الخارجية، وسفارة إيطاليا في القاهرة، والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي.
تُقدم منحة إجمالية بتمويل مشترك بين الطرفين قدرها مليون و831 ألف يورو، على أن تقدم الحكومة الإيطالية منها قيمة قدرها مليون و650 ألف يورو على دفعتين، وتقدم الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي قيمة قدرها 181 ألف يورو.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر