132.5 مليار درهم استثمارات الإمارات الخارجية في مشاريع الطاقة المتجددة في 2022
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
قال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي أحمد جاسم الزعابي، إن دولة الإمارات نجحت في استقطاب مستثمرين من مختلف أنحاء العالم، بعد اختيار مستثمرين من 170 دولة، الإمارات لإطلاق استثماراتهم، لتحقيق النمو والتوسع والازدهار في السنوات الـ10 الماضية.
وفي افتتاح منتدى الاستثمار العالمي، الذي تنظمه منظمة "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد، في أبوظبي اليوم، أكد أحمد جاسم الزعابي التزام أبوظبي ودولة الإمارات بتعزيز التنسيق والتعاون الدولة والشراكات الاقتصادية والتعامل مع القضايا الملحة في العالم حالياً.
وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها الإمارات في العام الماضي 23 مليار دولار أمريكي (نحو 84.6 مليار درهم) بزيادة 10 % مقارنة مع 2021 لتحل في المركز الـ16 عالمياً من حيث جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزز مكانتها وجهة عالمية رئيسية للاستثمارات، وتعد الإمارات رابع أكثر دولة في العالم استقطاباً للمشاريع الجديدة المتقدمة، حيث أعلن نحو 1000 مشروع جديد طموح، بزيادة ملحوظة بـ 84% مقارنةً مع 2021. استثمارات إماراتية
وأضاف رئيس اقتصادية أبوظبي "رسخت الإمارات مكانتها ضمن أبرز المستثمرين العالميين وأكثرهم نشاطاً، حيث تسهم في تحقيق النمو عبر الاستثمارات الإماراتية في 122 دولة، وشملت 35 قطاعاً متنوعاً خلال السنوات الـ5 الماضية فقط، وتأكيداً لالتزامنا بالاستدامة، بلغ استثمارات الإمارات الخارجية في الطاقة المتجددة نحو 45 مليار دولار أمريكي (165.6 مليار درهم)، وخلال العام الماضي، فقط، خصصت نحو 36 مليار دولار أمريكي (132.5 مليار درهم) من استثماراتها في الخارج لمشاريع الطاقة المتجددة".
وفي 2022 ارتفع تدفق استثمارات الإمارات إلى الخارج 10%، إلى 25 مليار دولار أمريكي (92 مليار درهم) وحلت في المركز الـ15، بين أبرز الدول المُصدرة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأوضح أن "الإمارات من أول الدول التي التزمت بالحياد المناخي في 2050، وفي الوقت الذي نستعد فيه لاستضافة مؤتمر COP 28"، نجدد تأكيد الحاجة الملحة لخطوات ملموسة في هذا المجال، لوضع الحلول لتحديات الطاقة والمناخ التي تواجهنا".
وأضاف "انعكس التزامنا بالتنمية المستدامة بوضوح على أرض الواقع، إذ تعهدت الإمارات في يوليو(تموز) الماضي بتخصيص استثمارات وطنية تصل إلى أكثر من 54 مليار دولار أمريكي (200 مليار درهم) لمضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 مرات في السنوات الـ7 المقبلة، وفي السنوات الـ 15 الماضية،استثمرنا أكثر من 40 مليار دولار أمريكي (147.2 مليار درهم) في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، ونعتزم استثمار 160 مليار دولار أمريكي (589 مليار درهم) إضافية في العقود الثلاثة المقبلة، وصولاً إلى الحياد المناخي".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات استثمارات الإمارات ملیار دولار أمریکی الطاقة المتجددة ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بـ 2 مليار دولار أمريكي
وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
جاء ذلك بعدما استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، موضحا أن الاتفاقية تضمنت مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وأوضح الفقي، أن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى ٢ مليار دولار سنوياً وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلى الإجمالي.
وأشار إلى أنه في هذا الصدد، قامت وزارة المالية بسداد القرض الذي سبق وأن تم الحصول عليه بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر ۲۰۲۱ بالكامل بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٧ مع العمل على الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها ٢ مليار دولار، وقد وجه سداد كامل قيمة القرض السابق بمبلغ 3 مليار دولار من جانب وزارة المالية رسالة قوية بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها، كما أن القرض الجديد يوضح أن إعادة التمويل تتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين، لذا فقد قوبل القرض الجديد ذو القيمة الأقل بالترحيب في سوق التمويل المصرفي.
وأوضح أنه بدأت وزارة المالية، في الإجراءات الخاصة بتدبير قرض تجاري جديد لوزارة المالية بقيمة ٢ مليار دولار خلال العام المالي ۲۰۲۵/۲۰۲٤ لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية وأخذا في الاعتبار المناقشات والتنسيقات مع البنك المركزي المصري، حيث قامت وزارة المالية بالحصول على عروض من عدة بنوك لتدبير القرض للتأكد من القيام بعملية تنافسية، حيث تم إرسال طلب تقديم عروض لعدد ٧ بنوك وورد لوزارة المالية عروض من 6 بنوك، وهم بنك أبو ظبي الأول / بنك المشرق / بنك الإمارات دبي الوطني / بنك أي بي سي / بنك ستاندارد تشارترد / بنك أبو ظبي.