صرح هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة بأن الدعوات التي أطلقها أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين في مصر بتأجيل الانتخابات الرئاسية وتشكيل حكومة وطنية وعسكرية على خلفية أحداث غزة تمثل حالة من الغيبوبة السياسية.

وتساءل عبد العزيز عن توقيت هذا الطرح في ظل تعرض مصر لضغوطات خارجية هائلة تمارس عليها من القوى العظمى للتخلي عن التزاماتها تجاه الحقوق التاريخية والإنسانية للشعب الفلسطيني.

وأضاف هشام بأن هذا الطرح غير موضوعي ويفتقر إلى أبجديات الفهم السياسي ولا يستند لأي أساس قانوني أو دستوري.

واستنكر رئيس حزب الإصلاح والنهضة الربط بين تشكيل حكومة وطنية وعسكرية في نفس الوقت الذي تقف فيه مصر موقفا تاريخيا وإنسانيا وشجاعا وتمنع رعايا أجانب من بينهم مواطنون أمريكيون من العبور من غزة إلا بعد السماح للمساعدات بالعبور لأشقائنا في فلسطين.

وأردف هشام بأن مثل هذا الطرح لا ينم إلا عن جهل أو خيانة، مطالبا كافة الأطراف المعارضة بضرورة إعلان موقف حاسم سواء من تصريحات قرطام أو ما سبقها من تسريبات لأحمد طنطاوي.

واختتم عبد العزيز بتأكييده على أن هذا التوقيت الذي نمر به هو توقيت حرج لا مكان فيه لمزايدات وليس من المقبول محاولات البعض تحقيق مكاسب سياسية وحزبية ضيقة على حساب الوطن.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: اكمل قرطام رئيس حزب المحافظين تأجيل الانتخابات الرئاسية حكومة وطنية

إقرأ أيضاً:

ترجيحات باستغلال العقوبات الامريكية لضرب حكومة السوداني قبل الانتخابات - عاجل

بغداد اليوم -  بغداد

قدم أستاذ العلوم السياسية، مثنى العبيدي، اليوم الأثنين (3 آذار 2025)، رؤية حول إمكانية استغلال بعض الأطراف السياسية العراقية للعقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد لضرب حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مع اقتراب موعد الانتخابات.

وقال العبيدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "القوى السياسية العراقية تتنافس بقوة في الانتخابات المقرر عقدها في تشرين الأول المقبل، حتى بين المتحالفين داخل الإطار التنسيقي، حيث يسعى كل طرف إلى تحقيق مكاسب أكبر في البرلمان القادم"، مشيرًا إلى أن "التنافس واضح، لكن السيناريوهات المقبلة قد تحمل متغيرات تؤثر في الخارطة الانتخابية، ليس بفعل العقوبات، بل من خلال استثمار التطورات الإقليمية والدولية وارتداداتها على الداخل العراقي".

وأضاف أن "هناك قوتين رئيسيتين ستنافسان حكومة الإطار التنسيقي في الانتخابات المقبلة، هما التيار الصدري وحزب تقدم، وكلاهما يحاولان تعزيز وجودهما في المشهد الانتخابي"، موضحًا أن "زعيم التيار الصدري دعا أنصاره مؤخرًا إلى تحديث سجلاتهم الانتخابية، ما يعكس استعداده للمشاركة بقوة في الانتخابات القادمة".

وتابع العبيدي أن "المرحلة المقبلة ستشهد تحالفات مختلفة، وهناك ضغوط من بعض القوى لتقديم بديل عن نهج المحاصصة عبر تشكيل أغلبية سياسية، لكن من الواضح أن المحاصصة ستظل قائمة"، لافتًا إلى أن "الحكومة المقبلة قد تُشكل وفق مبدأ أن تتولى جهة واحدة إدارتها، فيما تكون هناك معارضة فعلية، على عكس ما حدث في الحكومات السابقة التي شاركت فيها جميع القوى دون وجود معارضة حقيقية".

وأشار إلى أن "الفترة المقبلة ستكون صعبة، خاصة أن أي تأثير على المستوى المعيشي للمواطن سيدفع جميع الشرائح الشعبية للتحرك"، مؤكدًا أن "الجمهور العراقي لن يقبل بأن يتأثر وضعه المعيشي أو الاقتصادي بسبب مصالح دول أخرى، وسيتساءل عن جدوى استعداء بعض الدول على حساب مصلحة العراق".

وأوضح العبيدي أن "ملف تهريب العملة وخرق العقوبات سيؤدي إلى ضغوط متزايدة على العراق، وسيدفع المواطن ثمن هذه السياسات، ما قد يؤدي إلى تحركات احتجاجية"، مضيفًا أن "بعض القوى السياسية داخل الدولة قد تجد نفسها مضطرة إلى الانضمام لهذا الحراك، خاصة إذا رأت أن استمرارها في السلطة سيجعلها في دائرة الاتهام بأنها مسؤولة عن الأزمة الاقتصادية".

وختم بالقول إن "الحراك القادم قد يبرز في أي لحظة، وهناك قوى سياسية ستسعى لاستغلاله بما يخدم مصالحها، مما قد يؤدي إلى متغيرات سيكون لها تأثير على نتائج الانتخابات المقبلة في 2025".

الى ذلك قال مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، غازي فيصل أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لن يواصل عزلته السياسية وسيعود لمعارضة الإطار التنسيقي خلال المرحلة المقبلة.

وقال فيصل، لـ"بغداد اليوم"، انه "كما يبدو ان الصدر لن يستمر في المقاطعة المستمرة بل سيستمر التيار الوطني الشيعي كمعارضة سياسية سلمية تتبنى برنامج للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، كما تبنى ملاحظات نقدية عميقة للأخطاء التي ارتكبها الإطار التنسيقي الشيعي، ونذكر في هذا المجال وقوف التيار الصدري كمعارضة بجانب صفوف ثوار تشرين كما تبنى منهجا داعما للتغيير عبر المطالبة بإلغاء المحاصصة الطائفية وإلغاء الصناديق الاقتصادية واعتماد الكفاءة وليس الحزبية في اختيار الوزراء أو المسؤولين في الدولة".

وأضاف انه "كما تبنى مشروع الاغلبية الوطنية وليس الاغلبية الشيعية، مما يتميز به التيار الوطني الشيعي، فمن ناحية جوهرية يتعمق التباين بين الإطار التنسيقي الذي يعتبر نفسه اغلبية شيعية يجب أن تحتكر الحكم وبين التحالف الوطني الشيعي الذي يتبنى تحالف الأغلبية الوطنية بمعنى: الشيعة والسنة والأكراد والتركمان ومختلف الاطياف والمكونات العراقية في تحالف وطني ضمن إطار الدستور".

مقالات مشابهة

  • ترجيحات باستغلال العقوبات الامريكية لضرب حكومة السوداني قبل الانتخابات - عاجل
  • تنطلق الثلاثاء.. عائلات المعتقلين السياسيين بتونس تتخوف من محاكمة سياسية
  • بين باسيل وسلام : معارضة ولا قطيعة سياسية
  • قضاء ناميبيا يحسم الجدل ويرفض طعن المعارضة بنتائج الانتخابات
  • الخارجية المصرية تعبر عن رفض أي محاولات لتشکیل حكومة سودانية موازية
  • صلاح مغاوري: من الضروري تشكيل حكومة وطنية ليبية
  • استطلاعات الرأي الإسرائيلية تمنح بينيت أفضلية على الليكود في الانتخابات
  • المالكي يغرد وحيدا.. لا قناعة سياسية بتعديل قانون الانتخابات
  • نائب:عدم وجود رغبة سياسية بتعديل قانون الانتخابات
  • الإصلاح والنهضة: حزمة الحماية الاجتماعية خطوة داعمة للمواطن المصري