الجندي تشكر رئيس الوزراء للاستجابة لرغبة المصريين بالخارج بإعادة فتح مبادرة السيارات
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
قدمت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، الشكر لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وأعضاء الحكومة على الموافقة والاستجابة لمطلب رئيسي للمصريين بالخارج، والموافقة على مشروع قانون بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.
وزيرة الهجرة تكشف الآليات الخاصة بتصويت المصريين المقيمين في الخارجكما قدمت الشكر للدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، وأعضاء مجلس النواب، على إقرار القانون ومنح الفرصة للمصريين بالخارج ممن لم يستفيدوا من القانون في فترته الأولى أن يغتنموا هذه الفرصة.
وقالت وزيرة الهجرة إن إعادة فتح مشروع القانون هو أحد أهم توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، النسخة الرابعة الذي نظمته وزارة الهجرة في نهاية يوليو الماضي، وأضافت أنه يجوز لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، لافتة إلى أن موافقة مجلس النواب اليوم تأتي تمهيدًا لموافقة رئيس الجمهورية وإصداره نهائيًا والعمل به باليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، حيث سيتم فتح التطبيق الإلكتروني الخاص بالمبادرة للتسجيل في نفس يوم نشر القانون بجريدة الوقائع المصرية، حتى يتمكن غير المستفيدين من الفترة الأولى للمبادرة من الاستفادة في المرحلة الجديدة.
وأشارت السفيرة سها جندي إلى أن القانون يتضمن نفس التيسيرات بقانون مبادرة السيارات المنتهية مدته بشأن أنه أي مصري مقيم بالخارج يحق له جلب سيارة، سواء بشكل شخصي أو لأي شخص من أفراد أسرته أكبر من 16 سنة.
القانون الجديد
وتابعت الوزيرة أن القانون الجديد ينص على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وينص مشروع القانون على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي
وتنص المادة الأولى من القانون رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢٢ على أن "استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقًا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفـاة مـن الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجـدول.
وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون بنسبة (100٪) من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، باستثناء الضريبة الجمركية تخفض نسبة سدادها لتكون القيمة مستحقة السداد (30٪) ، ويتم استرداد هذا المبلغ في اليوم التالي لانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد".
ويشترط في السيارات التي يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقًا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركي على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
منح بعض التيسيرات للمصريين بالخارج
وقد شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في الجلسة العامة لمجلس النواب الأحد، لمناقشة مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين بالخارج بشأن استيراد السيارات، حيث انتهت المناقشات بموافقة البرلمان على مشروع القانون، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور صابر سليمان مساعد الوزيرة للتطوير المؤسسي، والشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، والأستاذة سارة نبيل معاون الوزيرة للشئون الاقتصادية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج مشروع قانون المصريين بالخارج الدكتور مصطفي مدبولي توصيات مؤتمر المصريين في الخارج
إقرأ أيضاً:
عمدة الدار البيضاء تنقض قرارها بشأن حراس السيارات مانحة رخصا جديدة
قررت جماعة الدارالبيضاء تجديد رخص حراس السيارات الذين يعانون من وضعية اجتماعية خاصة؛ وذلك بعد قرار سابق للعمدة بتجميد منح وتجديد هذه الرخص.
وأوضح أحمد أفيلال، نائب عمدة الدار البيضاء، في تصريح لـ »اليوم 24″، أن هذا القرار يستثني حراس السيارات العشوائيين الذين يتسببون في الفوضى بالمدينة. مشيرا إلى أن المجلس بشراكة مع السلطات المحلية، سيقوم بتحديد الوضعية الاجتماعية للحراس لتحديد المستحقين للرخص.
يأتي هذا القرار في الوقت الذي تواصل فيه لجنة خاصة التحقيق في الاختلالات التي يشهدها قطاع ركن السيارات في المدينة. ومن المتوقع أن يتخذ المجلس قرارا بشأن طرح طلب عروض لتزويد شوارع وأحياء المدينة بعدادات ركن السيارات، وذلك بناء على خلاصات هذه اللجنة.
وكان الحسين نصر الله، نائب العمدة المفوض له هذا القطاع، أوضح خلال انعقاد دورة فبراير لمجلس جماعة الدار البيضاء، أن الجميع يتفق على أن موضوع حراسة السيارات أو ركن السيارات هو قطاع يتسم بالفوضى، مشيرا إلى استقباله عددا من الجمعيات من الحراس النظاميين في هذا المجال، مبرزا أنهم بدورهم يقرون بوجود فوضى.
وأكد نصر الله أن مذكرة العمدة التي تتعلق بتجميد منح وتجديد رخص الحراسة تعتبر بمثابة نقطة نظام، مشيرا إلى أن هناك إشكالا في التشاور مع حراس السيارات، وذلك لكثرة الجمعيات في هذا القطاع.
وقال المتحدث إن المكتب المسير لمجلس جماعة الدار البيضاء سيأخذ بعين الاعتبار الجانب الإنساني في هذا القطاع، ولكن في حدود المعقول، محترما توصية المجلس الأعلى للحسابات التي تدعو إلى تحديد معايير الحالة الاجتماعية.
كلمات دلالية جماعة الدار البيضاء حراس السيارات
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان