النواب يوافق على اتفاقيتي فيينا لإرشادات الطرق والسير عليها
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
وافق مجلس النواب على اتفاقيتي فيينا 1968، المتعلقة باتفاقية علامات وإرشادات الطرق، واتفاقية السير على الطرق.
البرلمان يناقش قانون إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج وكيل البرلمان يلتقي رئيس لجنة شئون القوميات بالمجلس الوطني لنواب الشعب الصينيوأوضح وكيل لجنة النقل والمواصلات، وحيد قرقر، خلال عرض الاتفاقيتين مساهمتهما في دعم حركة التجارة البينية بين الدول المنضمة لها ومصر بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
وتنص الاتفاقيان التي بدأ المجلس مناقشتهما في الجلسة العامة اليوم، على أن الأطراف المتعاقدة ملزمة بدخول السائقين والمركبات الدولية التي تستوفي الشروط المنصوص عليها فى الاتفاقية إلى أراضيها، والاعتراف بشهادات تسجيل المركبات الصادرة عن سائر الأطراف المتعاقدة، وذلك دون المساس بحق الطرف المتعاقد في قبول أو رفض دخول مركبات في إقليمها، وفقاً لأى تشريعات وطنية معمول بها في هذا الشأن.
وتضع قواعد عامة، منها أن يكون كل سائق قادراً في جميع الأوقات على التحكم فى سير مركبته، كما أن على سائق المركبة أن يحمل رخصة قيادة لا تصدر إلا بعد التحقق من امتلاكه المعرفة والمهارات اللازمة لقيادة السيارة.
وتشمل الاتفاقية جميع قواعد السلوك المحددة للسائق واللازمة لتحقيق القيادة الآمنة مثل السرعة والمسافة بين المركبات والأولويات عند التقاطعات، والتجاوز، واستخدام المصابيح، والسلوك تجاه المشاة والسلوك فى حالة وقوع حادث.
في الوقت نفسه، تنص الاتفاقية على القواعد التي يلتزم بها المشاة، وراكبي الدراجات والدراجات النارية.
كما تتضمن تفاصيل الشروط الأساسية لقبول المركبات والسائقين في حركة المرور الدولية، وتشمل التزام المركبات بتسجيلها من قبل طرف متعاقد، وحمل شهادة صالحة لهذا التسجيل.
ومن خلال تحديد علامات وإشارات موحدة أو متسقة، يمكن لكل مستخدم للطرق الدولية أن يفهم الحالات التي تشير إليها تلك العلامات والإشارات دون أى سوء فهم. يساهم ذلك في تسيير حركة السير على الطرق، والحد من خطر وقوع الحوادث على الطرق.
وبموجب الإطار العام للاتفاقية والمواد الأساسية، تضع مجموعة من لافتات وإشارات الطرق المتفق عليها بشكل عام، وتطلب من الأطراف المتعاقدة أن تستبدل اللافتات السابقة التي تحمل معنى مختلف عن المعنى الممنوح لها فى الاتفاقية والتي لا تتفق مع النظام المنصوص عليه في الاتفاقية خلال فترة زمنية معينة.
وتصنف الاتفاقية لافتات الطرق إلى ثلاث فئات رئيسية وهي لافتات التحذير من الخطر، واللافتات التنظيمية واللافتات الإعلامية، وتحدد أبعادها وأشكالها وألوانها ورموزها ومعاييرها، لضمان إمكانية رؤيتها وسهولة قراءتها .
كما تنص الاتفاقية كذلك على المعايير المشتركة لإشارات المرور بما في ذلك الأضواء الوامضة وغير الوامضة وإشارات للمشاة، فضلا عن شروط موحدة لوضع علامات الطرق، وعلامات أعمال الطرق، وكذا الإشارات والبوابات الخاصة للجسور.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب الطرق السائقين لافتات
إقرأ أيضاً:
1670 رقماً مميزاً للوحات المركبات بيعت بالمزادات 2024
محمد ياسين
أكد أحمد محبوب، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، أن سوق الأرقام المميزة للوحات المركبات شهد نشاطاً لافتاً خلال عام 2024، وكشف لـ «الخليج» عن بيع 1670 رقماً عبر المزادات العلنية والإلكترونية، مع استحواذ اللوحات الكلاسيكية المميزة على 2.5% من إجمالي المبيعات، ولفت إلى أن الهيئة تعمل على توفير قنوات متعددة لبيع الأرقام، حيث تستحوذ المزادات الإلكترونية على النصيب الأكبر، نظراً لسهولة المشاركة فيها من أي مكان، إلى جانب المزادات العلنية التي تتيح فرصاً مباشرة للمزايدة وتعزز التنافس.
بدأ محبوب حديثه عن المزادات التي نظمتها الهيئة، خلال عام 2024، وأوضح أنه تم تنظيم 7 مزادات، 4 منها إلكترونية عبر المنصة الرقمية الرسمية، و3 علنية أقيمت في مواقع مخصصة لاستقبال المزايدين المهتمين بالحصول على الأرقام المميزة، وأشار إلى أن المزادات العلنية تقام وفق جدول زمني منتظم.بيّن المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق بدبي، أن عملية اختيار الأرقام المميزة التي يتم طرحها في المزادات تخضع لمعايير مدروسة لضمان توافقها مع رغبات الجمهور والطلب في السوق، حيث تعتمد الهيئة على عدة عوامل رئيسية في تحديد الأرقام المطروحة، حيث تضع طلبات الجمهور في مقدمة أولوياتها لضمان تلبية احتياجات مختلف الشرائح، إضافة إلى تنوع الفئات والرموز المتاحة، مما يمنح المشاركين خيارات واسعة تناسب جميع الأذواق.
وقال إنه تتم دراسة وتحليل البيانات الخاصة بالأرقام الأكثر طلباً في المزادات السابقة، لضمان تقديم أرقام تحظى بإقبال واسع، إضافة إلى ذلك يتم اختيار الأرقام التي تتمتع بجاذبية استثمارية وقيمة تفضيلية عالية بين العملاء، بناء على حجم الاهتمام والمبيعات السابقة.
وأوضح محبوب، أن عملية تسعير الأرقام عند بدء المزاد تعتمد على نهج ديناميكي يهدف إلى تحقيق أعلى عائد ممكن للهيئة، مع ضمان تنافسية عادلة بين المزايدين، وأن تحديد السعر الافتتاحي للأرقام يخضع لتحليل القيمة السوقية للأرقام المماثلة التي بيعت في المزادات السابقة، بالإضافة إلى توقعات الطلب والعرض على الرقم المطروح بناء على تحليل بيانات السوق والاهتمام المتزايد من قبل المشترين، وأوضح أن السعر الافتتاحي يكون بمثابة نقطة انطلاق، حيث تبدأ المزايدة بين المشاركين للوصول إلى السعر النهائي وفقاً لمبدأ المنافسة الحرة.
أما فيما يتعلق بعدد المشاركين في المزادات، أفاد محبوب بأن المزادات العلنية تستقطب في المتوسط 300 مزايد، بينما يتجاوز عدد المشاركين في المزادات الإلكترونية 500 مزايد، نظراً لسهولة الوصول إليها وإمكانية المشاركة من أي مكان، وأكد أن التحول الرقمي ساهم في توسيع قاعدة المشاركين، حيث توفر المنصات الإلكترونية تجربة سلسة وسريعة تتيح للمزايدين متابعة العروض والمنافسة بمرونة تامة.
وحول أسباب ارتفاع الطلب على الأرقام المميزة في دبي، أوضح محبوب، أن هناك عدة عوامل رئيسية أسهمت في تعزيز جاذبية هذا السوق، حيث يسعى العديد من الأفراد لاقتناء أرقام فريدة لإضفاء طابع شخصي على مركباتهم، مما يعكس ذوقهم الخاص ويعزز مكانتهم الاجتماعية، كما أن الثقة في الإجراءات والسياسات التي تتبعها الهيئة عززت من إقبال المتعاملين على المشاركة في المزادات.
ولفت إلى أن الهيئة توفر إجراءات شفافة ومنظمة، ما يضمن تجربة آمنة وموثوقة، بالإضافة إلى أن الأرقام المميزة تعد فرصة استثمارية مربحة، حيث يزداد الطلب عليها بمرور الوقت، مما يرفع قيمتها السوقية ويجعلها خياراً جذاباً للراغبين في الاستثمار، والترويج الفعال الذي تقوم به الهيئة من خلال حملات تسويقية متعددة القنوات أسهم أيضاً في رفع مستوى الوعي بأهمية هذه الأرقام وزيادة الإقبال عليها.
وكشف أن المزاد العلني الـ117 لعام 2024 سجل أعلى إيرادات في تاريخ مزادات هيئة الطرق والمواصلات بدبي والذي حقق 81 مليون درهم، ما يعكس الإقبال الكبير على الأرقام المميزة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد