النواب يوافق على اتفاقيتي فيينا لإرشادات الطرق والسير عليها
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
وافق مجلس النواب على اتفاقيتي فيينا 1968، المتعلقة باتفاقية علامات وإرشادات الطرق، واتفاقية السير على الطرق.
البرلمان يناقش قانون إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج وكيل البرلمان يلتقي رئيس لجنة شئون القوميات بالمجلس الوطني لنواب الشعب الصينيوأوضح وكيل لجنة النقل والمواصلات، وحيد قرقر، خلال عرض الاتفاقيتين مساهمتهما في دعم حركة التجارة البينية بين الدول المنضمة لها ومصر بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
وتنص الاتفاقيان التي بدأ المجلس مناقشتهما في الجلسة العامة اليوم، على أن الأطراف المتعاقدة ملزمة بدخول السائقين والمركبات الدولية التي تستوفي الشروط المنصوص عليها فى الاتفاقية إلى أراضيها، والاعتراف بشهادات تسجيل المركبات الصادرة عن سائر الأطراف المتعاقدة، وذلك دون المساس بحق الطرف المتعاقد في قبول أو رفض دخول مركبات في إقليمها، وفقاً لأى تشريعات وطنية معمول بها في هذا الشأن.
وتضع قواعد عامة، منها أن يكون كل سائق قادراً في جميع الأوقات على التحكم فى سير مركبته، كما أن على سائق المركبة أن يحمل رخصة قيادة لا تصدر إلا بعد التحقق من امتلاكه المعرفة والمهارات اللازمة لقيادة السيارة.
وتشمل الاتفاقية جميع قواعد السلوك المحددة للسائق واللازمة لتحقيق القيادة الآمنة مثل السرعة والمسافة بين المركبات والأولويات عند التقاطعات، والتجاوز، واستخدام المصابيح، والسلوك تجاه المشاة والسلوك فى حالة وقوع حادث.
في الوقت نفسه، تنص الاتفاقية على القواعد التي يلتزم بها المشاة، وراكبي الدراجات والدراجات النارية.
كما تتضمن تفاصيل الشروط الأساسية لقبول المركبات والسائقين في حركة المرور الدولية، وتشمل التزام المركبات بتسجيلها من قبل طرف متعاقد، وحمل شهادة صالحة لهذا التسجيل.
ومن خلال تحديد علامات وإشارات موحدة أو متسقة، يمكن لكل مستخدم للطرق الدولية أن يفهم الحالات التي تشير إليها تلك العلامات والإشارات دون أى سوء فهم. يساهم ذلك في تسيير حركة السير على الطرق، والحد من خطر وقوع الحوادث على الطرق.
وبموجب الإطار العام للاتفاقية والمواد الأساسية، تضع مجموعة من لافتات وإشارات الطرق المتفق عليها بشكل عام، وتطلب من الأطراف المتعاقدة أن تستبدل اللافتات السابقة التي تحمل معنى مختلف عن المعنى الممنوح لها فى الاتفاقية والتي لا تتفق مع النظام المنصوص عليه في الاتفاقية خلال فترة زمنية معينة.
وتصنف الاتفاقية لافتات الطرق إلى ثلاث فئات رئيسية وهي لافتات التحذير من الخطر، واللافتات التنظيمية واللافتات الإعلامية، وتحدد أبعادها وأشكالها وألوانها ورموزها ومعاييرها، لضمان إمكانية رؤيتها وسهولة قراءتها .
كما تنص الاتفاقية كذلك على المعايير المشتركة لإشارات المرور بما في ذلك الأضواء الوامضة وغير الوامضة وإشارات للمشاة، فضلا عن شروط موحدة لوضع علامات الطرق، وعلامات أعمال الطرق، وكذا الإشارات والبوابات الخاصة للجسور.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب الطرق السائقين لافتات
إقرأ أيضاً:
حوادث المريوطية| محلية النواب تطالب بإعادة النظر في الطرق والكباري
كشف النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أسباب مطالبته بإعادة النظر في عقيدة الطرق والكباري بسبب حوادث المريوطية.
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن طالبت من هيئة الطرق والكباري التابعة لوزارة النقل بمراجعة موقفها من المشروعات المؤجلة لتفادي وقوع حوادث مميته تؤدي بحياة المواطنين.
وأوضح النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن عقيدة الهيئة العامة للطرق والكباري يجب أن يعاد النظر فيها وتحديدا في المشروعات العاجلة للحفاظ على حياة المواطن المصري ،دون النظر إلى أن الأولوية للمشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذ 75%منها ،لأن ما لا يدرك كله لا يترك كله .
وأكمل النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن من غير الجائز اهمال مشروعات عاجله لمجرد أن نسبة أعمال التنفيذ بها لاتتعدى نسبة 25%،»وغير معقول أن الهيئة العامة للطرق والكباري تظل تتعامل بمبدأ ضرورة التنفيذ الكامل للمشروعات أو تأجيل تنفيذها.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش