“عُمان والاتحاد للقطارات” توقّع مذكرة تفاهم مع “حديد الإمارات أركان” لنقل الحجر الجيري الخام من سلطنة عُمان إلى الإمارات
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
وقعت شركة “عُمان والاتحاد للقطارات”، المُطور والمُشغل لشبكة السكك الحديدية التي تربط بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات، مذكرة تفاهم مع شركة “حديد الإمارات أركان”، أكبر شركة لإنتاج الحديد ومواد البناء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لتصدير المواد الخام من سلطنة عُمان إلى دولة الإمارات.
وبموجب هذه الاتفاقية، ستتولى “عُمان والاتحاد للقطارات” تقديم الحلول اللوجستية لعمليات نقل الحجر الجيري الخام الذي تعتزم شركة “حديد الإمارات أركان” استيراده من سلطنة عُمان إلى مصانع الإسمنت التابعة للشركة في مدينة العين بدولة الإمارات.
وقع المذكرة كل من المهندس أحمد المساوى الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة “عُمان والاتحاد للقطارات”، والمهندس سعيد خلفان الغافري، الرئيس التنفيذي لشركة “حديد الإمارات” إحدى الشركات التابعة لمجموعة “حديد الإمارات أركان”.
و قال المهندس أحمد المساوى الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة “عُمان والاتحاد للقطارات”: نفخر بتعزيز شراكاتنا الاستراتيجية مع كبرى الشركات في مجال مواد البناء مثل شركة “حديد الإمارات أركان”، حيث تجسد هذه الاتفاقية الرؤية التي تم إطلاق مشروع الربط بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات من أجلها، والتي تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري عبر الحدود بين البلدين الشقيقين، وربط مناطق الإنتاج والتصنيع والاستيراد والتصدير بشبكة نقل متكاملة عالية الكفاءة، مما يساهم في إيجاد فرص تجارية واعدة ومستدامة لصناعة التعدين وقطاع إنتاج مواد البناء والتشييد في سلطنة عُمان ودولة الإمارات..”
ومن جهته، قال المهندس سعيد خلفان الغافري، الرئيس التنفيذي لشركة “حديد الإمارات” إحدى الشركات التابعة لمجموعة “حديد الإمارات أركان: “من خلال العمل مع “عُمان والاتحاد للقطارات”، فإننا نعزز قدرات سلسلة التوريد عبر الاستفادة من شبكة السكك الحديدية التي تربط البلدين. وتمهد هذه الاتفاقية لاستخدام حلول لوجستية متكاملة لنقل المواد الخام من وإلى مصنع الإسمنت في مدينة العين، وهي حلول تتميز بالكفاءة من ناحية التشغيل والتكاليف ومراعاة البيئة. كما أن الاتفاقية تسهم في تحقيق تطور نوعي على مستوى شبكة النقل وسلاسل التوريد العابرة للحدود”.
وستقوم شركة “عُمان والاتحاد للقطارات” بتوفير الدعم اللوجستي وحلول الشحن لخطط شركة “حديد الإمارات أركان” من خلال نقل مواد خام عالية الجودة من سلطنة عُمان بكميات تتراوح بين 4 – 6 ملايين طن سنوياً إلى مدينة العين بإمارة أبوظبي في دولة الإمارات، الأمر الذي سيدعم “حديد الإمارات أركان” في إنتاج وتصدير 2 – 3 ملايين طن سنوياً من منتجاتها النهائية إلى الأسواق في المنطقة.
كما سيحقق هذا التعاون بين كل من شركة “عُمان والاتحاد للقطارات” وشركة “حديد الإمارات أركان” العديد من المنافع، أهمها تعزيز عوائد قطاع التعدين ورفع حجم الاستثمارات في المحاجر في سلطنة عُمان، كما سيوفر مشروع شبكة السكك الحديدية لشركات المحاجر في سلطنة عُمان حلول شحن مباشرة لتصدير منتجاتها من المواد الخام الطبيعية إلى الأسواق الاقليمية عبر ربط الشبكة مواقع الإنتاج بالموانئ البحرية والمنافذ البرية، الأمر الذي يسهم في تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040 في تنمية اقتصاد متنوع ومستدام تكون أطره متكاملة وتنافسية ومواكبة للثورة الصناعية الحديثة.
وتعكس مذكرة التفاهم الأهمية اللوجستية لشبكة السكك الحديدية التي تعدّ محورية في سلسلة النقل والخدمات اللوجستية الموحّدة التي ستمتد عبر دول المنطقة، واستقطابها العديد من العملاء التجاريين في البلدين بالإضافة إلى الشركات العالمية العاملة في المنطقة لبناء علاقات اقتصادية طويلة الأمد تحقق لها الاستدامة التشغيلية، لما توفره شبكة السكك الحديدية من حوافز الاقتصادية ومزايا اجتماعية ، حيث أن خطّ سكة الحديد المشترك سيقلّل من الاعتماد على النقل العام بواسطة السيارات والشاحنات بين البلدين، بينما يقود التحول نحو مستقبل منخفض الكربون، بما ينسجم مع توجهات الدولتين في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الرئیس التنفیذی لشرکة حدید الإمارات أرکان شبکة السکک الحدیدیة
إقرأ أيضاً:
“دبي للاقتصاد الرقمي” تدعم تأسيس وتوسع 485 شركة ناشئة رقمية خلال 9 أشهر
كشفت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث تحت مظلة غرف دبي، اليوم، مساهمتها في تأسيس وتوسعة أعمال 485 شركة ناشئة رقمية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بنمو سنوي بلغ 380% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، في إنجاز استثنائي جديد، يعكس حرص الغرفة على دعم الشركات الرقمية الناشئة ذات الإمكانات الواعدة.
واستحوذ قطاع الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة على 11% من إجمالي قطاعات الشركات الرقمية التي تم دعمها، يليها قطاع التقنية المالية بـ 9%، وثم قطاع البرمجيات كخدمة بـ 7%، وثم التكنولوجيا والإعلام والاتصال بـ 7%، ثم التقنية الصحية بـ 7%.
وعملت الغرفة خلال الفترة ذاتها على تدريب 787 إماراتيا على أساسيات البرمجة وتطوير تطبيقات الهاتف المحمول، وذلك ضمن مبادرة “طبّق في دبي” التي تهدف إلى تدريب وتأهيل 1000 مواطن إماراتي، بهدف تعزيز القدرات الرقمية في دولة الإمارات، ومضاعفة عدد مطوري التطبيقات في دبي ثلاث مرات بحلول العام 2025، مع دعم 100 مشروع وطني جديد لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول.
وأكد معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، مواصلة الجهود لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” ، بتعزيز مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، من خلال التطوير المستمر للبيئة الحاضنة والمحفزة لنمو الشركات الرقمية وتسهيل توسعها بما يدعم تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 بتوليد قيمة اقتصادية جديدة من التحول الرقمي نحو الاقتصاد الجديد بمتوسط 100 مليار درهم سنويا تضاف لاقتصاد دبي.
وقال معاليه إن إنجازات غرفة دبي للاقتصاد الرقمي خلال الأشهر الماضية، تؤكد دورها المحوري في استقطاب الاستثمارات الأجنبية الرقمية وتعزيز منظومة الأعمال والارتقاء بها بما يواكب رؤى القيادة الرشيدة وتوجهاتها للمستقبل.
وتسعى مبادرة “طبق في دبي”، التي تقودها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إلى الاستفادة من فرص النمو الجديدة في القطاع عبر إنشاء بنية تحتية رقمية قوية، ووضع إطار تشريعي يدعم تطوير التطبيقات، وتقديم حوافز حكومية لتسريع مسار نمو القطاع بما يتماشى مع الأولويات الاستراتيجية للغرفة.
ونظمت الغرفة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 20 فعالية لدعم مجتمع الأعمال، وتمكين الشركات الناشئة ورعاية المواهب وتعزيز الشراكات، والارتقاء بمنظومة ممارسة الأعمال.
ونظمت خلال الفترة نفسها 22 جولة خارجية في الأسواق العالمية للتعريف بدبي وبيئة أعمالها الرقمية المتطورة، والترويج لمعرض “إكسباند نورث ستار” الحدث الأكبر عالميا للشركات الناشئة والمستثمرين، والذي اختتمت فعالياته في أكتوبر الماضي.
ووقعت الغرفة 5 مذكرات تفاهم مع جهات إقليمية وعالمية بهدف دعم التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي، وأصدرت 3 تقارير ودراسات اقتصادية تعكس ديناميكية ومرونة الاقتصاد الرقمي في الإمارة.وام