لهذا السبب.. موديز تؤجل إعلان تصنيف إسرائيل الائتماني 6 أشهر
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أجلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، الأحد، الإعلان عن التصنيف الائتماني الجديد لإسرائيل، وذلك بسبب استمرار العمليات العسكرية.
وكانت الوكالة قد ذكرت الأسبوع الماضي، إن التصعيد الحالي في غزة، ستختبر مرونة الاقتصاد الإسرائيلي.
وذكرت الوكالة حينها، أن "الحدث الأمني سيكون مختلفا عن العمليات السابقة"، في إشارة إلى الصدمة الإسرائيلية من هجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة، وردة فعل الجيش تجاه قطاع غزة.
وقال التقرير: "في الماضي، أظهر الملف الائتماني السيادي لإسرائيل مرونة في مواجهة الهجمات والعمل العسكري.. ومع ذلك فإن الصراع المطول الذي يضعف بشكل دائم وكبير النشاط الاقتصادي، من شأنه أن يختبر تلك المرونة".
وذكرت "موديز" أن الأحداث الحالية أضرت بالمعنويات في الأسواق، وأدت إلى ارتفاع أسعار النفط، بسبب الحساسية للأحداث في الشرق الأوسط، لكنها تؤكد أن تأثيرها كان محدودا.
ويبلغ التصنيف الائتماني الحالي لإسرائيل A1، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأشارت موديز إلى أن الموعد المقبل لإصدار تقرير عن الاقتصاد الإسرائيلي ونشر التصنيف الجديد له سيكونان بعد 6 أشهر.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاقتصاد الإسرائيلي مستوطنات غلاف غزة قطاع غزة موديز تصنيف إسرائيل التصنيف الائتماني موديز تصنيف موديز مؤسسة موديز الاقتصاد الإسرائيلي مستوطنات غلاف غزة قطاع غزة موديز أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
قانون المرور الجديد.. 4 شروط لإصدار رخصة القيادة في الإمارات
متابعات: «الخليج»
حدد قانون السير والمرور الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ في الـ 29 من مارس /آذار الجاري، أربعة شروط لإصدار رخصة القيادة في دولة الإمارات.
وأوردت المادة (10) من المرسوم، أربعة شروط لإصدار رخصة القيادة؛ وهي: بلوغ الشخص الطبيعي سن 17 سنة ميلادية من عمره، وأن يجتاز الفحص الطبي المطلوب لدى سلطة الترخيص بنجاح، أو يقدم تقريراً معتمداً وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وأن يجتاز اختبار القيادة بنجاح، وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أنواع رخص القيادة ومدة كل نوع والشروط والضوابط والفئات العمرية والإجراءات اللازمة لإصدار كل نوع من أنواع رخص القيادة.
وأكدت وزارة الداخلية الإماراتية، أن القانون جاء لتعزيز السلامة المرورية، ويتماشى مع التطورات التقنية في مجالات المرور والمركبات والطرق، حيث من المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه، حيث ستتولى تنظيم العديد من المواد التفصيلية لضمان التطبيق الأمثل لأحكام القانون.
ويشمل القانون أبرز النقاط التي ستتناولها اللائحة التنفيذية، من بينها تصنيف المركبات ووسائل النقل الشخصية وفق معايير محددة لضمان مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة، وتنظيم رخص القيادة من حيث أنواعها، ومدتها، والفئات العمرية المؤهلة، والإجراءات اللازمة للحصول عليها، فضلاً عن شروط إصدار تصاريح تعلم القيادة وآلية تعليمها وفق معايير معتمدة من قبل سلطة الترخيص، إلى جانب تحديد ضوابط تأمين المركبات سواء المسجلة داخل الدولة أو الوافدة إليها أو المارة بها، لضمان توفير الحد الأدنى من التأمين الإلزامي للمركبات، بالإضافة إلى إجراءات فحص وترخيص المركبات بما في ذلك عمليات إعادة التسجيل، والتأكد من سلامتها الفنية والبيئية.
كما حدد القانون حالات إيقاف أو إلغاء رخصة القيادة في حال فقدان الأهلية الصحية أو لأي دواعٍ تتعلق بالأمن والسلامة المرورية، وهو ما يهدف إلى تقليل المخاطر على الطرق وضمان قدرة السائقين على التحكم بالمركبات بأمان.
وبين القانون الجديد حالات عدة تستوجب حجز المركبة، وتشمل السير بمركبة غير صالحة للاستخدام أو غير مستوفية للشروط الفنية، والقيادة بدون رخصة قيادة للمرة الثانية، أو قيادة شخص غير حاصل على رخصة القيادة، بالإضافة إلى إجراء تعديلات غير قانونية على المركبة دون تصريح مسبق، أو إذا كانت على علاقة بحادث ينطوي على جريمة يستوجب التحفظ والحجز، أو حالات أخرى تحددها اللائحة بعد صدورها
اكتشف أعلى الفوائد في البنوك .. أفضل عوائد متاحة على شهادات الادخار