وزيرة الهجرة: إعادة مبادرة استيراد السيارات ومنح بعض التيسيرات للمصريين بالخارج
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين بالخارج بشأن استيراد السيارات، حيث انتهت المناقشات بموافقة البرلمان على مشروع القانون، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور صابر سليمان مساعد الوزيرة للتطوير المؤسسي، والشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، وسارة نبيل معاون الوزيرة للشئون الاقتصادية.
ويهدف مشروع القانون إلى السماح بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين العاملين بالخارج، الذين لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون.
ومن جانبها، قدمت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، الشكر لدولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وأعضاء الحكومة على الموافقة والاستجابة لمطلب رئيسي للمصريين بالخارج، والموافقة على مشروع قانون بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، كما قدمت الشكر للسيد الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، والسادة أعضاء مجلس النواب، على إقرار القانون ومنح الفرصة للمصريين بالخارج ممن لم يستفيدوا من القانون في فترته الأولى أن يغتنموا هذه الفرصة.
وقالت السيدة وزيرة الهجرة إن إعادة فتح مشروع القانون هو أحد أهم توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، النسخة الرابعة الذي نظمته وزارة الهجرة في نهاية يوليو الماضي، وأضافت أنه يجوز لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، لافتة إلى أن موافقة مجلس النواب اليوم تأتي تمهيدًا لموافقة رئيس الجمهورية وإصداره نهائيًا والعمل به باليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، حيث سيتم فتح التطبيق الإلكتروني الخاص بالمبادرة للتسجيل في نفس يوم نشر القانون بجريدة الوقائع المصرية، حتى يتمكن غير المستفيدين من الفترة الأولى للمبادرة من الاستفادة في المرحلة الجديدة.
وأشارت السفيرة سها جندي إلى أن القانون يتضمن نفس التيسيرات بقانون مبادرة السيارات المنتهية مدته، بشأن أنه أي مصري مقيم بالخارج يحق له جلب سيارة، سواء بشكل شخصي أو لأي شخص من أفراد أسرته أكبر من 16 سنة.
نص القانون الجديدوتابعت السيدة الوزيرة أن القانون الجديد ينص على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وينص مشروع القانون على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتنص المادة الأولى من القانون رقم 161 لسنة 2022 على أن استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقًا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفـاة مـن الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجـدول، وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون بنسبة (100٪) من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، باستثناء الضريبة الجمركية تخفض نسبة سدادها لتكون القيمة مستحقة السداد (30٪)، ويتم استرداد هذا المبلغ في اليوم التالي لانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.
ويشترط في السيارات التي يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقًا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركي على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
وثمن السادة النواب القانون المقدم من وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لخدمة وتلبية رغبات المصريين بالخارج، كما اقترح عددا من السادة النواب أن تكون مدة القانون لمدة ٦ أشهر واتاحة مدها لمدة مماثلة، وليست ٣ أشهر حتى يستطيع عدد كبير من المصريين بالخارج الاستفادة من المبادرة.
اقرأ أيضاًلقاء توعوي لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية بالشرقية
حصاد نشاط وزارة الهجرة في أسبوع
وزيرة الهجرة: القيادة السياسية تولي بالغ اهتمامها بتهيئة مناخ الاستثمار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المصريين بالخارج وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج مصلحة الجمارك السفيرة سها جندي استيراد السيارات مبادرة استيراد السيارات تيسيرات المصريين المقيمين بالخارج بعض التیسیرات للمصریین للمصریین بالخارج المصریین بالخارج مشروع القانون وزیرة الهجرة هذا القانون من القانون من تاریخ على أن
إقرأ أيضاً:
بعد قرار وزارة المالية.. 5 شروط لاستيراد سيارات المصريين بالخارج
شروط استيراد سيارات المصريين بالخارج يهتم بها قطاع كبير من المواطنين بعدما وضعت وزارة المالية مجموعة من الشروط والضوابط، لتنظيم عملية استيراد سيارات المصريين المقيمين في الخارج، في إطار مبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج»، عقب البيان الصادر مساء أمس السبت لتسهيل الإجراءات وضمان الاستفادة المثلى من المبادرة.
شروط استيراد سيارات المصريين بالخارج1- أن يكون المستفيد مصري الجنسية، مقيم بالخارج، وله إقامة سارية في الدولة التي يقيم فيها.
2- يجب أن يكون قد بلغ سن الــ 18 سنة، وقت تقديم الطلب.
3- تقديم إثبات للإقامة بالخارج «مثل إقامة أو تأشيرة سارية».
4- تقديم مستندات السيارة المراد استيرادها، على أن تكون مطابقة لمواصفات المبادرة «موديل حديث»، وشروط فنية محددة.
5- دفع المبلغ المحدد بالعملة الأجنبية، والذي يسترد بعد خمس سنوات بالجنيه المصري من دون فوائد، طبقًا لما نص عليه قانون المبادرة.
اقرأ أيضًا:
وزارة المالية أكدت في بيان رسمي، عودة خدمات الدعم الفني بالتطبيق الإلكتروني الخاص بمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، بعد الانتهاء من بعض التحديثات الفنية الضرورية التي جاءت نتيجة عطل طارئ.
وقالت الوزارة إنها ملتزمة بدعم المبادرة، واستمرار العمل بشروطها وضوابطها المعتمدة، مشيرة إلى أن المستفيدين يمكنهم الآن متابعة طلباتهم، وتنفيذ إجراءات الشحن بكل سهولة عبر التطبيق الإلكتروني.
تسريع إجراءات الشحن واعتماد الطلبات.
في إطار الحرص على راحة المستفيدين، وجهت وزارة المالية اللجنة الجمركية بسرعة مراجعة واعتماد طلبات المواطنين المسجلة على التطبيق الإلكتروني، تمهيدًا لاستكمال إجراءات الشحن، من دون أي تأخير.
وشددت الوزارة على أهمية التنسيق المستمر مع مختلف الجهات المعنية لضمان انتظام تقديم خدمات الدعم الفني، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي، بما يخدم مصالح المصريين بالخارج، ويعزز من كفاءة الخدمات المقدمة إليهم.