وزيرة الهجرة: إعادة مبادرة استيراد السيارات ومنح بعض التيسيرات للمصريين بالخارج
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين بالخارج بشأن استيراد السيارات، حيث انتهت المناقشات بموافقة البرلمان على مشروع القانون، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور صابر سليمان مساعد الوزيرة للتطوير المؤسسي، والشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، وسارة نبيل معاون الوزيرة للشئون الاقتصادية.
ويهدف مشروع القانون إلى السماح بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين العاملين بالخارج، الذين لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون.
ومن جانبها، قدمت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، الشكر لدولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وأعضاء الحكومة على الموافقة والاستجابة لمطلب رئيسي للمصريين بالخارج، والموافقة على مشروع قانون بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، كما قدمت الشكر للسيد الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، والسادة أعضاء مجلس النواب، على إقرار القانون ومنح الفرصة للمصريين بالخارج ممن لم يستفيدوا من القانون في فترته الأولى أن يغتنموا هذه الفرصة.
وقالت السيدة وزيرة الهجرة إن إعادة فتح مشروع القانون هو أحد أهم توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، النسخة الرابعة الذي نظمته وزارة الهجرة في نهاية يوليو الماضي، وأضافت أنه يجوز لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، لافتة إلى أن موافقة مجلس النواب اليوم تأتي تمهيدًا لموافقة رئيس الجمهورية وإصداره نهائيًا والعمل به باليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، حيث سيتم فتح التطبيق الإلكتروني الخاص بالمبادرة للتسجيل في نفس يوم نشر القانون بجريدة الوقائع المصرية، حتى يتمكن غير المستفيدين من الفترة الأولى للمبادرة من الاستفادة في المرحلة الجديدة.
وأشارت السفيرة سها جندي إلى أن القانون يتضمن نفس التيسيرات بقانون مبادرة السيارات المنتهية مدته، بشأن أنه أي مصري مقيم بالخارج يحق له جلب سيارة، سواء بشكل شخصي أو لأي شخص من أفراد أسرته أكبر من 16 سنة.
نص القانون الجديدوتابعت السيدة الوزيرة أن القانون الجديد ينص على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وينص مشروع القانون على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتنص المادة الأولى من القانون رقم 161 لسنة 2022 على أن استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقًا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفـاة مـن الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجـدول، وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون بنسبة (100٪) من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، باستثناء الضريبة الجمركية تخفض نسبة سدادها لتكون القيمة مستحقة السداد (30٪)، ويتم استرداد هذا المبلغ في اليوم التالي لانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.
ويشترط في السيارات التي يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقًا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركي على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
وثمن السادة النواب القانون المقدم من وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لخدمة وتلبية رغبات المصريين بالخارج، كما اقترح عددا من السادة النواب أن تكون مدة القانون لمدة ٦ أشهر واتاحة مدها لمدة مماثلة، وليست ٣ أشهر حتى يستطيع عدد كبير من المصريين بالخارج الاستفادة من المبادرة.
اقرأ أيضاًلقاء توعوي لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية بالشرقية
حصاد نشاط وزارة الهجرة في أسبوع
وزيرة الهجرة: القيادة السياسية تولي بالغ اهتمامها بتهيئة مناخ الاستثمار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المصريين بالخارج وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج مصلحة الجمارك السفيرة سها جندي استيراد السيارات مبادرة استيراد السيارات تيسيرات المصريين المقيمين بالخارج بعض التیسیرات للمصریین للمصریین بالخارج المصریین بالخارج مشروع القانون وزیرة الهجرة هذا القانون من القانون من تاریخ على أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج في الولايات المتحدة يحذر من مخاطر الترحيل القسري للفلسطينيين
أعرب رأفت صليب، رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج في الولايات المتحدة الأمريكية، عن قلقه العميق إزاء المقترحات الأخيرة المتعلقة بترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى شبه جزيرة سيناء المصرية، مشددًا على أن هذا النهج لا يتعارض فقط مع القانون الدولي، بل يهدد أيضًا الأمن القومي المصري وسيادته.
وفي بيان صادر عنه، أكد صليب أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رفضت بشدة أي خطة للتهجير القسري للفلسطينيين، مجددة التزامها بالعدالة والاستقرار الإقليمي. وأوضح أن سيناء تُعد جزءًا لا يتجزأ من الهوية والأمن القومي المصري، وأن أي محاولة لاستخدامها لحل الأزمة الفلسطينية لن تكون عملية، بل قد تؤدي إلى تصعيد التوترات الإقليمية وتقويض جهود تحقيق السلام الدائم.
وأشار صليب إلى أن الحل الوحيد العادل والمستدام يكمن في تطبيق حل الدولتين على حدود 1967، كما أقره المجتمع الدولي. ودعا الإدارة الأمريكية إلى إعادة النظر في أي خطط تتضمن نقل الفلسطينيين، مؤكدًا ضرورة التزام الولايات المتحدة بحل تفاوضي يحترم حقوق جميع الشعوب.
وفي ختام بيانه، شدد صليب على أن الجالية المصرية الأمريكية مستعدة لدعم الجهود التي تعزز السلام والاحترام المتبادل، مشيرًا إلى أن القيادة الأمريكية تلعب دورًا محوريًا في تشكيل مستقبل الشرق الأوسط بشكل أكثر استقرارًا وعدالة.