بوتين: ننظر إلى النظام العالمي بشكل مختلف عن الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين "إن بلادنا تنظر إلى النظام العالمي بشكل مختلف عن الولايات المتحدة، نحن نستند إلى مبدأ المساواة بين الدول"..مضيفا "هذا هو حال العالم متعدد الأقطاب، وأن هذا ما تسعى روسيا إلى تحقيقه".
وقال بوتين - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) - "أن نهجنا مختلف تماما عن الولايات المتحدة، نحن ننطلق من حقيقة أن الجميع سواسية، ولكل شخص نفس الحقوق والواجبات".
من جهة أخرى قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "إن موسكو وبكين تعملان على مشروعين جديدين لزيادة إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى الصين حيث تم توقيع اتفاقية حول مسار "الشرق الأقصى"، ويجرى العمل على مد مسار آخر عبر منغوليا وهو "قوة سيبيريا 2".
وأعرب بوتين- في حديث لمؤسسة الإعلام الصينية عشية زيارته الصين نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الاثنين، عن ثقته في أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين سيصل إلى مستوى 200 مليار دولار بحلول نهاية العام.. قائلا "ليس لدي أي شك في ذلك، في الفترة الماضية ارتفع حجم التجارة البينية بنسبة 32%، وهذا نمو جيد جدا، وفي نهاية العام نعتقد أننا سوف نصل إلى مستوى 200 مليار دولار".
وأضاف "في نهاية العام الماضي 2022، ارتفع حجم التجارة بين روسيا والصين بنسبة 29.3%؛ ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 190.271 مليار دولار"..مشيرا إلى أن جودة السيارات الصينية آخذة في التحسن مع مرور الوقت، وفي ظل ذلك فإن المواطنين الروس راضون ومهتمون بمنتجات شركات السيارات الصينية، التي تجمع الجودة والسعر.
وأشاد بوتين بالعلاقات بين روسيا والصين، في المجال الاقتصادي، وخاصة في قطاع الطاقة..قائلا إن البلدين لديهما آفاق جيدة فيما يتعلق بإمدادات الغاز، كما أن صادرات الفحم والكهرباء آخذة في الارتفاع.
ولفت إلى أن دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (روسيا، بيلاروسيا، كازاخستان، أرمينيا، قيرغيزستان) قد تلقت من خلال العمل المشترك في إطار مبادرة "حزام واحد، طريق واحد" استثمارات بنحو 24 مليار دولار.. مؤكدا أن تلك الاستثمارات تجلب المنفعة لجميع الأطراف، بما فيها بكين.
وعلى صعيد آخر.. أكد مدير قسم منع الانتشار ومراقبة التسلح بوزارة الخارجية الروسية فلاديمير يرماكوف أن بلاده لن تكون الأولى في إجراء تجارب نووية.. مشيرا إلى أن موسكو ستقوم بذلك فقط حال قيام الولايات المتحدة بهذه الخطوة أولًا.
وقال يرماكوف - بحسب وسائل إعلام روسية -: "كما قال الرئيس الروسي في خطابه أمام الجمعية الفيدرالية الروسية في فبراير الماضي، لن نكون أول من يجري تجارب نووية ولن نفعل ذلك إلا إذا قامت الولايات المتحدة بمثل هذه الخطوة أولًا"..مضيفا:"أن روسيا لم تسمح للولايات المتحدة بتعطيل لقاء مجموعة الخماسية النووية ولكن تم تقليص وضعها إلى صفة اتصال للتعارف".
وتابع:" إن نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا واحتمال سحب المصادقة على معاهدة حظر التجارب النووية يٌعدلان عدم التوازن في المجال الاستراتيجي الذي أنشأته واشنطن".. مشيرا إلى أن بلاده مضطرة لاتخاذ خطوات في المجال الاستراتيجي تستوعب أو على الأقل تخفف من الاختلالات الحالية أو الناشئة حديثًا.
ومن ناحية أخرى.. ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية سيرجي لافروف سيزور كوريا الشمالية خلال هذا الأسبوع؛ بناء على دعوة من نظيره الكوري الشمالي؛ لبحث العلاقات الثنائية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بيلاروسيا الولايات المتحدة كوريا الشمالية الولایات المتحدة بین روسیا والصین ملیار دولار إلى أن
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي: الـ 12 شهراً القادمة ستحدد مصداقية النظام العالمي في مواجهة الاحتلال
رحب الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهراً، معتبراً إياه خطوة تاريخية في مسار القضية الفلسطينية.
وأوضح الدكتور مهران أن هذا القرار يعد تأكيداً قوياً على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في يوليو الماضي بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الآثار القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والذي أكد على ضرورة عمل المجتمع الدولي على إنهاء الاحتلال، ومشيرا إلى أن قرار الجمعية العامة يمثل إجماعاً دولياً واسعاً على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، مما يعزز الموقف القانوني الفلسطيني على الساحة الدولية.
وأضاف مهران أن حصول القرار على 124 صوتاً مؤيداً يعكس تحولاً ملموساً في الموقف الدولي تجاه القضية الفلسطينية، لافتا الي ان هذا الدعم الواسع يشكل ضغطاً دبلوماسياً وأخلاقياً كبيراً على إسرائيل للامتثال للقانون الدولي.
كما بين أنه رغم أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة قانوناً، إلا أنها تحمل وزناً سياسياً وأخلاقياً كبيراً، مشددا علي ان هذا القرار يعزز الموقف القانوني الفلسطيني ويوفر أساساً قوياً لمزيد من الإجراءات الدولية.
وأشار مهران إلى أهمية البنود الخاصة بالمستوطنات والأسلحة مبينا أن دعوة الدول لوقف استيراد منتجات المستوطنات ووقف تصدير الأسلحة لإسرائيل تمثل خطوة هامة نحو فرض عقوبات اقتصادية وعسكرية، مؤكدا ان ذلك يتماشى مع مبدأ عدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناشئ عن الاحتلال.
وحول موقف إسرائيل الرافض للقرار، علق أستاذ القانون الدولي على ادعاء إسرائيل بأن القرار يشجع الإرهاب، قائلا: هذا الكلام عار تماما من الصحة وليس له أي أساس في القانون الدولي، كما يعد محاولة واضحة لتشويه الحقائق القانونية، مؤكدا أن القرار يستند إلى مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويدعو إلى إنهاء الاحتلال بطرق سلمية.
وبين أن رفض إسرائيل للقرار يضعها في موقف المتحدي للإرادة الدولية والقانون الدولي، مشيرا إلى أن هذا الموقف قد يؤدي إلى مزيد من العزلة الدبلوماسية لإسرائيل.
كما اقترح مهران ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات عملية لتنفيذ هذا القرار، بما في ذلك فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل في حال عدم امتثالها للقرار، و تفعيل آليات المساءلة الدولية، بما في ذلك إحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية، و تقديم دعم دبلوماسي وقانوني للسلطة الفلسطينية في مساعيها الدولية، هذا بالاضافة إلي الضغط على الدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة، لتغيير موقفها الداعم لإسرائيل.
واعتبر الخبير الدولي أن هذا القرار يمثل فرصة تاريخية لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، داعيا المجتمع الدولي بتحويل هذا الدعم الدبلوماسي إلى إجراءات ملموسة على الأرض لضمان إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والشامل، مع ادراك أن هذا القرار هو خطوة في مسار طويل نحو تحقيق العدالة، وان التحدي الحقيقي يكمن في ضمان التنفيذ الفعلي للقرار وتحويله إلى واقع ملموس على الأرض.
واستمر الدكتور مهران في ختام تصريحاته بالتأكيد على دعوة المجتمع الدولي إلى مواصلة الضغط على إسرائيل، متابعاً: الآن أكثر من أي وقت مضى، يجب على المجتمع الدولي أن يظهر التزامه بالقانون الدولي وحقوق الإنسان.. كما أشار إلى أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ليس فقط مسألة عدالة للفلسطينيين، بل هو ضرورة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بأكملها.
إجراءات أمنية في المستشفيات