جمال عوض: التعاون مع الشركاء الدوليين «ضرورة ملحة» في القطاع التأميني
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
انطلقت منذ قليل فعاليات الملتقى الفني للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، بعنوان «المقاربات الفضلى لإصلاح أنظمة التأمين والضمان الاجتماعي في الوطن العربي»، برعاية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بحضور ممثلي الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي والبنك الدولي ومنظمة العمل الدولية فضلاً عن ممثلى وفود 13 دولة عربية.
وأكد اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن هذا الملتقى الفني أقيم تكريما للأجيال السابقة التي تستحق أن تنعم بمظلة تأمينية متطورة ومستدامة، وهناك تشابه في التحديات التي تواجه أنظمة التأمينات في مختلف مؤسسات وهيئات التأمين الاجتماعي العربية.
تقديم الخدمات التأمينية بكل سهولة ويسروأشار إلى أن كل الدول المشاركة في هذا الحدث تمتلك مزيدا من القدرات لمعالجة تلك التحديات السابقة وذلك من خلال تبادل التجارب والخبرات في المجال التأميني، مؤكدا أن الفترات السابقة، شهدت العديد من قصص النجاحات المثمرة من تجارب الدول الشقيقة فضلاً عن التجربة المصرية في إصلاح نظم التأمين الاجتماعي، وفي مجال التحول الرقمي والتي ارتكزت على منظومة مميكنة من أجل تقديم الخدمات التأمينية بكل سهولة ويُسر.
وفي سياق متصل، قال الدكتور محمد عزمان، الرئيس التنفيذي للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، إن هذا الإصلاح لن يأتي إلا من خلال تحقيق الإلهام من كل الدول، والاستفادة القصوى من تلك الفاعلية.
تحقيق النمو في أنظمة التأميناتوأكد أن المشاركة في هذا الحدث جاءت تحقيقا للنمو في أنظمة التأمين الاجتماعي على المستوى العالمي، موضحا أن هناك عدة تحولات كبرى تؤكد على وجود فجوة كبيرة للعاملين في المستقبل.
وأشار تقرير منظمة العمل إلى أن نسبة المهاجرين صارت تمثل 67%، وأرتفع في قطر ليصبح 95 %، وباستمرار التقدم الهائل في الشرق الأوسط كان لزاما خلق نظام تأمين لحماية العاطلين مثلما حدث في بعض الدول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن التضامن الاجتماعي منظمة العمل الدولية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
المدعي العام للجنائية الدولية يحث كل الدول على التعاون بشأن مذكرات اعتقال قادة الاحتلال
يمن مونيتور/ وكالات
طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الدول الأطراف في نظام روما بتنفيذ ما ورد في مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة اليوم الخميس وشملت رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، وقالت إن هناك “أسبابا منطقية” للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وناشد المدعي العام للمحكمة في بيان جميع الدول الأطراف الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب نظام روما، وأضاف مستعدون للتعاون مع الدول الأعضاء في نظام روما والدول غير الأعضاء لتنفيذ مذكرات الاعتقال.
وقال خان الذي تعرض خلال الأسابيع الماضية لهجوم إسرائيلي كبير جراء سعيه لإصدار تلك المذكرات، “نشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد العنف وتقلص المساعدات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية”.
وإلى جانب نتنياهو وغالانت أصدرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم أيضا أمر اعتقال بحق قائد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) محمد الضيف.
والجنائية الدولية لا تملك جهاز شرطة واعتقال المتهمين يعتمد على الدول الأعضاء.
ورحبت حماس بأوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت ووصفتها بالسابقة التاريخية المهمة، كما سارعت دول أوروبية مهمة وشخصيات أممية ومنظمات حقوقية إلى تبني قرار المحكمة الجنائية الدولية.
في حين أدان نتنياهو وغيره من قادة الاحتلال الإسرائيلي قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحقه وحق غالانت، ووصفوه بالمخزي والمعادي للسامية، كما انتقدته واشنطن أيضا.
والجنائية الدولية محكمة تأسست بصفة قانونية في الأول من يوليو عام 2002 بموجب ميثاق روما الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أبريل/نيسان من السنة نفسها، وتعمل على وقف انتهاكات حقوق الإنسان عبر التحقيق في جرائم الإبادة وجرائم الحرب.
وبدعم أميركي ترتكب “إسرائيل” منذ السابع من أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل “إسرائيل” مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.