نقيب الصحفيين التونسيين: سندعم فلسطين في الهيئات الدولية
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أكد رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن الصحفيين التونسيين في طليعة المساندين للشعب الفلسطيني، وذلك خلال وقفة تضامنية مع المقاومة الفلسطينية نظمتها النقابة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لدعم المقاومة صباح اليوم الاثنين 16 أكتوبر 2023.
ولفت زياد الدبار أن النقابة ستحافظ على دعمها التاريخي لنقابة الصحفيين الفلسطينيين وستسعى لدعم فلسطين في الهيئات الدولية.
وشارك في الوقفة عدة صحفيين وفعاليات سياسية ونقابية ومدنية وشعبية ونواب من البرلمان، الذين أكدوا على أهمية الحق الفلسطيني في إقامة دولته على كامل فلسطين، وعلى دعمهم للمقاومة الفلسطينية كالية اصيلة ورئيسية في دحر الظلم والعنوان والاحتلال.
وتطرقت الوقفة للمحاولات العربية والدولية لعزل المقاومة الفلسطينية وتبييض جرائم الكيان الصهيوني بالاليات العسكرية والديبلوماسية والاعلامية والتي يجب أن تنكسر على صخرة صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة وكل الفعاليات الوطنية والعربية والدولية المساندة للشعب الفلسطيني بما فيها تلك التي تنظمها اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين.
وشارك في هذه الوقفة سفير دولة فلسطين في تونس هايل الفاهوم.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: قانون الإجراءات الجنائية نقلة دستورية ومشاركة النقابة فيه مسئولية وطنية
أكد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب ، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل أحد القوانين المكملة للدستور، وأن مشاركة نقابة المحامين في صياغته لم تكن رمزية، بل جاءت انطلاقًا من دورها الوطني ومسئوليتها في الدفاع عن الحقوق والحريات.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة وإقرار الصيغة النهائية لمشروع القانون، بحضور عدد من الوزراء وممثلي الجهات المعنية.
سابقة تاريخية لمشاركة النقابةوأوضح علام أن مشاركة النقابة في إعداد مشروع القانون تُعد سابقة في تاريخ التشريع المصري، وتؤكد إدراك الدولة العميق لدور المحاماة كركن أصيل في تحقيق العدالة وسيادة القانون.
تعاون حكومي مثاليوأشاد نقيب المحامين بالتعاون المثمر بين الحكومة والبرلمان خلال مراحل إعداد القانون، واصفًا هذا التنسيق بأنه "نموذج يُحتذى به"، يعكس حرصًا حقيقيًا على إصدار تشريع عصري يحمي كرامة الإنسان ويعزز منظومة العدالة الجنائية.
وقال علام إن المشروع يحقق توازنًا دقيقًا بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهم، ويواكب التحديات الحديثة في مجال التقاضي، مؤكدًا أن البرلمان ناقش المشروع بشفافية كاملة، وأظهر التزامًا بسماع كل وجهات النظر.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا