ستة أشهر على حرب الكيزان.. أسمع كلام ببكيك !!
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
• من الصعب أن تكتشف حقيقة أي علاقة بين طرفين في بدايتها، أياً كانت هذه العلاقة: تجارة، زواج، شراكة، سفر أو غيرها. ولكن بعد مرور بعض الوقت يعرف الشركاء أو الأزواج أو المسافرون بعضهم بعضا، وشيئاً فشيئا يتعارفون فيتحاببون، ويتقاربون، أو يتنافرون ويتعاركون !!
الغريبة يحدث نفس الشئ في عالم الحيوانات ولكن ما علينا بالحيوانات الآن!!
• مضى اليوم ستة أشهر بالضبط على (حرب الكيزان ضد الشعب السوداني).
• ستة أشهر تساقطت فيها كل مقار الجيش السوداني المهمة ما عدا ثلاثة أو أقل!
• ستة أشهر ولم نسمع (قط) أن الجيش قد إستعاد ولا مقراً واحداً مما كان قد سقط منه !
• ستة أشهر ولم نسمع (قط) أن متحركاً واحداً نحو العاصمة لإنقاذِها قد نجح في الوصول إلى هدفِه، أو أنه قد فكَّ خِناقاً عن محاصرين من زملائه، أو أنه قد رجع إلى قاعدته بأقل الخسائر، فكل المتحركات التي حُشدت نحو العاصمة قد تكسرت، أو تمّ تشتيتها، أو في أحيان كثيرة تمّ إبادتُها !!
• ستة أشهر ولم نسمع أن الجيش قد أغاث ملهوفاً واحداً ممن كانوا يستنجدون به في خارج أسوار قياداته، حتى ولو كان هذا الملهوف مستنجِداً ضد (حرامي عادي) وليس ضد الجنجويد!! كان وما يزال الجيش يكتفي فقط بالدفاع عن مقاره، وحتى هذه فلقد فقَدَها الواحد تلو الآخر كما نعلم !!
• ستة أشهر خرج فيها المواطنون متعجلين بملابسهم التي عليهم فقط، لأن الجيش كان يقول لهم إنكم سترجعون إلى بيوتكم بعد يومين، وإعتبروا أنفسكم كأنكم في زيارة لأهاليكم في أم درمان لو كنتم من أهل الخرطوم أو العكس، وهاهي الستة أشهر تمضي، ولقد انتهى المطاف بأهل الخرطوم وأم درمان في القاهرة، أو في أديس أبابا، أو في أنجمينا أو في جوبا، أو في الأقاليم، أو في عواصم الخليج، وبعضهم شقّ عُباب المحيطات وبلغ أوروبا وأمريكا قانعاً من وعود الجيش، وما يزال الجيش هناك يقول نفس الكلام، وبنفس اللغة، ولكن بوتيرة أقل مما كانوا يعِدون !!
• ستة أشهر(وكلُّ ذي قولةٍ قالها) لنا وفينا وبشأننا، وكلُّ حكيمٍ (تحاكم) فينا، وكلُّ بصيرٍ (تباصر) علينا، وكل مدعي حلاقةٍ تعلم فينا الحلاقة !!
• ستة أشهر أصبحنا فيها (متاحين) لكل راغب، ولكل مغامر، ولكلِّ صاحبِ فكرةٍ ولو كانت مجنونة !!
• ستة أشهر حصل فيها الدعم السريع على أسلحةٍ جديدة، وذخائر، ومسيّرات ومضادات لم تكن عنده، ولقد حصل الجيش على مثلها مما لم يكن عنده كذلك، ولكن الآخير لم يحقق بها نصراً، ولا فتحَ بها فتحاً لأنه كما العهد به، فهو باقٍ في مقاره، ومدافعٍ عنها لا غير !!
• ستة أشهر أُستبيحت فيها كل مدينةٍ تواجد الجيشُ فيها تقريباً..أُستبيحت الجنينة -كشاهدِ عصر- في أبشع ما تكون الإستباحة في هذا القرن، والجيش ظلّ يتفرّج كعادته، ولسانُ حاله يقول للناس سترجعون !!
• ستة أشهر ولقد أصبح مألوفاً للجيش أن يرى الناس تستباح وهو يتفرج، وظلَّ يحدثُ هذا منذ أن استمتع قادةُ الجيش بمناظر إستباحة شباب باحة الإعتصام وهم يقهقهون، وسدُّوا دونهم بوابات (قيادتهم) العامة والشباب يستصرخون، ومنذئذٍ ولكأنّ بركةَ الجيش قد (إنسلت) وما عاد (يفرِق) عنده شئ !!
• ستة أشهر والمواطنون يدافعون عن أنفسِهم -إن استطاعوا- وحدهم، والجيش متفرغ للدفاع عن مقارِه لا غير، وحتى هذه لايريد أن يقوم بها وحده، بل استنفر إليها المواطنين ليعاونوه فيها !!
• ستة أشهر والنتيجة أن بلادَنا أصبحت محطمةً بالكامل، وتلاشت دولتُنا بالكامل، واستبيحت (بقايا) بلادِنا بالكامل، وفقدنا كرامتنا وسيادتنا بالكامل!!
• ستة أشهر والكيزان لا يريدون أن تتوقف الحرب لأنها بالنسبة لهم حرب وجود، ولقد جرُّوا الجيشَ إليها جرّاً، ومن أذنيهِ كمان، وما زالوا يفعلون !!
• ستة أشهر وما زال بيننا ناس (بل بس) يتنفسون ويورجغون !!
• نسيتُ أن أقول لكم إن النجاح الوحيد الذي حققه الجيش في هذه الستة أشهر، وخارج مقارِه، هو أنه أستطاع (تهريب) البرهان من البدرون، ولكن، وبكل أسف فلقد أخذ البرهان (الخائن) معه (القوة المميتة) وقفل الباب وراءه !!
•••
bashiridris@hotmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: ستة أشهر
إقرأ أيضاً:
آخر كلام فى مصير قانـــــــون اللاجئين.. برلمانيون: يحمى الأمن القومى ويحفظ حقوق مصر أمام المجتمع الدولى
تحملت مصر من مطلق دورها القومى والوطنى تبعات الحروب التى تشهدها المنطقة، باستضافة لاجئيها على أرضها، واعتبرتهم ضيوفًا عزازًا، وقدمت لهم الدعم والحماية، لكن مع زيادة الأعداد والتى زادت عن ٩ ملايين لاجئ فى مصر، كان لازمًا على البرلمان إصدار تشريع لتنظيم وضع اللاجئين فى مصر وتحديد حقوقهم وواجباتهم، ليسن بذلك أول تشريع داخلى ينظم شئون اللاجئين وطالبى اللجوء فى مصر قوامه ٣٩ مادة.
على مدار الأيام الماضية ناقش مجلس النواب مشروع قانون لجوء الأجانب، الذى يعد أول تشريع داخلى ينظم شئون اللاجئين وطالبى اللجوء فى مصر، لينظم وضع اللاجئين وتقديم الدعم والرعاية اللازمة لهم.
السبب الرئيسى لإقرار القانون اتضح من فلسفة المشروع التى جاءت فى دباجة تقرير مشروع القانون، والتى أشارت إلى أنه خلال الفترة الماضية شهدت المنطقة تفاقمًا بالأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية فى العديد من دول الجوار مما أدى إلى تنامى موجات عديدة من النزوح وزيادة التدفقات الوافدة إلى مصر، والتى شهدت ارتفاعًا حادًا فى أعداد اللاجئين ومُلتمسى اللجوء المُسجلين لدى مكتب المفوضية فى مصر.
واستقبلت الكثير من اللاجئين ومنحتهم كامل الدعم والمساندة وجميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية دون تفرقة فى المعاملة سواء بين جنسيات اللاجئين المختلفة أو بين اللاجئين والمصريين، لتحتل مصر المرتبة الثالثة على مستوى العالم بين الدول الأكثر استقبالًا لطلبات لجوء جديدة عام ٢٠٢٣، وقدمت نموذجًا يحتذى به فى توفير الحياة الكريمة لغير المصريين.
وبحسب أعضاء بمجلس النواب هناك العديد من المزايا التى ستعود على البلاد عقب إقرار القانون والعمل به رسميا، أهمها تنظيم أوضاع اللاجئين بعد حالة العشوائية التى شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، طبقًا لما قاله لنا النائب محمود بدر عضو تنسيقية شباب الأحزاب، مضيفًا أنه خلال الفترة الماضى كنا نعتمد فقط على اتفاقية اللاجئين التى وقعت عليها مصر سنة ١٩٥١ والقرار الصادر من رئيس الجمهورية رقم ٣٣١ لسنة ١٩٨٠، وأظن أنهما غير كافيان فى ظل الأوضاع الحالية لللاجئين فى مصر والتى تفوق الاحتمال، ومن ثم القانون يعد أول محاولة جادة لتنظيم أوضاع اللاجئين.
وأضاف أن القانون حدد فى المادة ٣٣، ثمانى حالات بناء عليها ينتهى وضع اللجوء وبالتالى يمكن تقييم الأمور فى ضوء هذه الحالات، ويغادر اللاجئ حال انتهاء أسباب لجوئه وهذا جزء من ضبط العملية التى نطالب بها، حيث ينتهى اللجوء فى حالة عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة الذى يحمل جنسيته، أو دولة إقامته المعتاد إذا كان لا يحمل جنسيته، أو إعادة توطين اللاجئ فى دولة أخرى، بخلاف التى خرج منها، أو تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية، أو تذرع اللاجئ الطوعى بحماية الدولة التى يحمل جنسيتها، أو استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التى فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية، أو اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية، أو إذا أصبح متعذرًا الاستمرار فى رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التى أدت إلى اللجوء، أو مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.
أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن القانون سيحسم قضية الأعداد، خاصة بعد إعلان مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الموجودة فى مصر أن هناك ٨٠٠ ألف لاجئ، أما أجهزة الدولة فقد رصدت وجود ٩.٣ مليون لاجئ، أى بنسبة مقارنة ٨.٦٪ تم رصدهم من قبل منظمة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لأن مصر خلال الفترة الماضية مصر احتضنت الكثير والكثير ممن طلبوا الملاذ الآمن لما عانوه من ثورات وتغييرات فى الأنظمة كذلك التحديات الإقليمية التى تمس الأمن القومى ليس فقط المصرى ولكن العربى والإقليمى وآخرها الحرب على غزة ولبنان فكان هناك لزام على الدولة بوضع رؤية واستراتيجية بأهداف ومراحل تنفيذ إلى تقنين هذه العلاقة بين الشعب المصرى وضيوفه فى الإطار التشريعى اللازم لتفعيل هذه المفوضية.
قال النائب فريد البياضى، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى، إن القانون يعطى القرار والحق فى الرفض أو القبول للسلطة الوطنية ويعطى صلاحية لإلغاء صفة اللاجئ إذا ثبت أى تهديد من جانبه للأمن القومى، ويساعد على حصر أعداد اللاجئين وتمييز من ينطبق عليهم تعريف لاجئين ممن هم أجانب مقيمين لأسباب مختلفة، ووجود قانون ولجنة وطنية من الممكن أن يساعد على تلقى مصر مساعدات دولية للمساهمة فى الإنفاق المطلوب.
قال النائب طارق الخولى، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن القانون يقر الوضع الحاصل بعدد من الحقوق التى يحصل عليها اللاجئون من بينها الحق فى التعليم وفى الرعاية الصحية والحق فى العمل والحق فى التقاضى والحق فى حرية الاعتقاد الدينى وكل هذه حقوق لهم وعليهم التزامات باحترامهم لقوانين الدولة فيما يتعلق بالتزامهم بعدم وجود أى ممارسات تشكل مساسًا بالأمن القومى فى مصر، وبالتالى هذا القانون يشكل فائدة كبيرة جدا لأنه فى المجمل قانون يحصر العدد الحقيقى للاجئين وبالتالى يضع المجتمع الدولى أمام مسئولياته وهذا كله من امتداد للدور الإنسانى لمصر التى احتضنت الملايين من اللاجئين على مدار سنوات ولم تقم لهم معسكرات للجوء، فاليوم عن طريق البرلمان يتم استكمال الدور المصرى فى وجود تشريع منظم لوجود هؤلاء اللاجئين على الأراضى المصرية بشكل يوضح كافة الحقوق والالتزامات ويحفظ حقوق مصر أمام المجتمع الدولى ويحدد بشكل واضح الأرقام الحقيقية للاجئين على الأراضى المصرية.