وزير الري: تراجع نصيب الفرد من المياه في مصر ليقترب من خط الشح المائى
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في فعاليات قمة "الجمعية الدولية لتحلية المياه" والمنعقدة بدولة أسبانيا تحت عنوان "المياه وتغير المناخ" .
وفى كلمته بالجلسة الافتتاحية للقمة .. أشار الدكتور سويلم لقضية التغيرات المناخية الناتجة عن إرتفاع درجة الحرارة على المستوى العالمي وما تمثله من تأثير سلبى على قطاع المياه بالعالم ، كما أشار لما تواجهه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تحدى كبير في مجال المياه ، حيث إرتفع عدد السكان بهذه المنطقة من ١٠٠ مليون في عام ١٩٦٠ إلى أكثر من ٤٥٠ مليون في عام ٢٠١٨ ، ومن المتوقع أن يصل عدد السكان إلى أكثر من ٧٢٠ مليونا بحلول عام ٢٠٥٠ ، ويعيش ما يقرب من ثلثي سكان المنطقة في مناطق تعاني من الاجهاد المائى ، ويتواجد في هذه المنطقة نسبة ١ % فقط من المياه العذبة المتجددة على كوكب الأرض مما جعلها المنطقة الأكثر إجهاداً مائياً في العالم ، حيث يوجد في المنطقة ١٤ دولة من أصل ١٧ دولة تعاني من إجهاد مائي على مستوى العالم بما في ذلك البلدان الستة الأولى .
وقتا سويلم إن نصيب الفرد من المياه تراجع ليقترب من خط الشح المائى ، مع وجود فجوة كبيرة بين الموارد والاحتياجات والتي يتم التعامل معها من خلال مشروعات كبرى لإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى بالإضافة لإستيراد منتجات زراعية من الخارج ، ومن هنا تبرز أهمية الاعتماد على تحلية المياه لإنتاج الغذاء خاصة وأن قطاع الزراعة يعتبر المستهلك الأكبر للموارد المائية ، مع التوجه نحو الإنتاج الكثيف للغذاء بإستخدام نفس وحدة المياه .
وأضاف أنه عند الحديث عن تحلية المياه فإن علينا النظر لعنصر الطاقة الذي يمثل نسبة كبيرة من تكلفة عملية التحلية ، وبالتالي فيجب الاعتماد على الطاقة المتجددة لجعل تحلية المياه لإنتاج الغذاء ذي جدوى اقتصادية من خلال إستخدام المياه المحلاة في "الإنتاج الكثيف للغذاء" وخاصة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط التي تُعد من أكثر مناطق العالم من حيث السطوع الشمسي وسرعة الرياح مما يعطى الفرصة لدول المنطقة للتوسع في إنتاج الطاقة المتجددة ، بالتزامن مع العمل على تقليل كمية الطاقة المطلوبة للتحلية لتقليل تكلفة التحلية .
كما أشار لأهمية الإستمرار في الدراسات الخاصة باستخدام تقنية Fertilizer Drawn Forward Osmosis ، والتي تعتمد على إستخدام محلول من الأسمدة ذو الضغط الاسموزي العالي لإستخراج الماء من المياه المالحة من خلال غشاء نصف نافذ إعتماداً على فرق الضغط الأسموزي .
كما أشار لأهمية إستخدام المياه المحلاة بأعلى كفاءة إقتصادية من خلال اعتماد مبدأ "إنتاج أعلى كمية من الغذاء باستخدام أقل كمية من المياه والطاقة" ، حيث يتم إستخدام المياه المحلاة في تربية الأسماك ثم إستخدام نفس وحدة المياه في الزراعة بالتقنيات المتطورة والتي تحقق أعلى إنتاجية محصولية لوحدة المياه "تقنية الاكوابونيك" ، بالإضافة لإستخدام المياه شديدة الملوحة الناتجة عن عملية التحلية في تربية الروبيان الملحي (الأرتيميا) والطحالب التي تتحمل درجات الملوحة العالية بدلاً من إلقاء هذه المياه شديدة الملوحة في البحار والمحيطات أو حقنها بالخزانات الجوفية والتي ينتج عنها أضرار بيئية بهذه المناطق .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إستخدام المیاه من المیاه من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الري يناقش تعظيم الاستفادة من استثمار أملاك الوزارة في المحافظات
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا مع الدكتور خالد وصيف مساعد الوزير للشركات والاستثمار، وبحضور الدكتور أحمد مدحت رئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير بشأن متابعة إجراءات استثمار أملاك الوزارة، والخطة المستقبلية للاستفادة من هذه الاملاك.
واستعرض «سويلم» ما حدث حتى تاريخه فيما يخص طرح قطع أراضي للاستثمار، إذ جرى طرح عدد 15 قطعة أرض ولاية مصلحة الري، وترسية قطعتين وجاري ترسية قطعتين أرض أخرى للاستثمار، ومن المتوقع طرح 13 قطعة أخرى حتى شهر يونيو 2025.
الإعداد لطرح 14 قطعة أخرىكما طرحت 3 قطع ولاية هيئة الصرف وترسية قطعتين، وجاري الإعداد لطرح 14 قطعة أخرى، كما يجري حاليًا طرح قطعتين ولاية مصلحة الميكانيكا والكهرباء، ومن المقرر طرح 6 قطع أخرى بنهاية العام الحالي.
ووجه سويلم بإعداد برنامج زمني بكافة قطع الأراضي التى يمكن استثمارها على الوجه الأمثل، مشيرا إلى أن الوزارة تتعاون مع هيئة الاستثمار من خلال إرسال بيانات لعدد 20 قطعة أرض ليجري عرضها عبر الخريطة الاستثمارية للهيئة وهي فرصة متاحة للمستثمرين الراغبين في تنفيذ مشروعات تنموية.
اختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاككما أشار لأهمية حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة وإزالة التعديات الواقعة عليها، واختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك في مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقاً للقوانين المنظمة لذلك، مع عدم السماح بإقامة أي أعمال على هذه الأملاك يكون من شأنها التأثير على سريان المياه بالمجاري المائية أو التأثير على جسورها أو التغطيات أو إعاقة أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها أجهزة الوزارة للمجاري والمنشآت المائية أو التأثير على سلامة الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة.
جدير بالذكر أنه جرى توقيع 6 بروتوكولات مع محافظات (أسوان- المنوفية- الغربية- القليوبية- الدقهلية) بإجمالى عدد 3 قطعة أرض، تم طرح 7 قطع منها للاستثمار طبقا للإجراءات المتبعة وجاري استكمال إجراءات الطرح لباقي القطع.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات