حال اجتياح غزة.. جنرال أميركي يحذر إسرائيل من "خسائر فادحة"
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
قال رئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية السابق الجنرال ديفيد بتريوس، إن الهجوم الإسرائيلي البري على غزة سيكون "صعبا للغاية"، مؤكدا أنه في حال حصل ستكون الخسائر الإسرائيلية فادحة للغاية.
وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي سيواجه أنفاقا وغرفا تحتوي على عبوات ناسفة، عليك تطهير كل مبنى، كل طابق، كل غرفة، كل قبو، كل نفق، الخسائر المدنية لا مفر منها، والخسائر الإسرائيلية الفادحة تنتظرنا أيضا".
وبحسب "سي بي سي"، قال بتريوس الذي تولى قيادة حربي العراق وأفغانستان إنه فوجئ بالهجوم، لكنه فوجئ أكثر من "عدم وجود وعي بما كان يتم التخطيط له".
وأضاف أن ما حصل يؤكد "تحسنا كبيرا في الأمن العملياتي لحماس"، مشيرا إلى أن "استخدام حماس المبتكر للذخائر والقدرات من شأنه أن يخفض بشكل كبير، القدرة الإسرائيلية على رؤية ما يدور حول هذا السياج الحديدي الهائل الذي تم إنشاؤه".
وأكمل: "إذا كانت مهمة الجيش الإسرائيلي هي تدمير حماس، فالسؤال هو: ماذا ستفعل بغزة بمجرد استعادتها، سيكون هناك فراغ في السلطة بغزة لا يمكن لإسرائيل أن تتجاهله"، متابعا: "هذا قرار صعب للغاية، من الواضح أنه لا يمكنك الدخول وتدمير البنية التحتية لحماس ثم المغادرة، لأنهم سيعيدون تأسيس أنفسهم مرة أخرى".
ولن تكون هذه هي المرة الأولى التي تدخل فيها القوات الإسرائيلية غزة، لكن الخبراء يحذرون بالفعل من أن مثل هذه العملية يمكن أن تكون مكلفة لكل من القوات الإسرائيلية "IDF" وأكثر من مليوني مدني فلسطيني يعيشون هناك، بحسب تقرير نشرته مجلة "نيوزويك".
ولا يقتصر الأمر على المدنيين الفلسطينيين المعرضين للخطر حاليا في غزة فحسب، بل هناك الرهائن الإسرائيليين الذين احتجزتهم حماس بهدف مبادلتهم فيما بعد.
وأضافت "نيوزويك" في تقريرها أن حماس، من خلال جناحها السياسي، هي الحاكم الفعلي لغزة منذ عام 2006، وحتى لو تمكنت إسرائيل من القضاء عليها، فإن الجيش الإسرائيلي سيواجه التحدي المتمثل في الحفاظ على النظام بمنطقة يعارض فيها السكان المحليون الحكم الإسرائيلي بشدة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن أي هجوم بري على غزة يمكن أن يتصاعد أيضاً إلى صراع على جبهات متعددة بالنسبة لإسرائيل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الجيش الإسرائيلي العراق السياج الجيش الإسرائيلي القوات الإسرائيلية الرهائن الإسرائيليين الجيش الإسرائيلي فلسطين إسرائيل غزة حماس الجيش الإسرائيلي العراق السياج الجيش الإسرائيلي القوات الإسرائيلية الرهائن الإسرائيليين الجيش الإسرائيلي شرق أوسط
إقرأ أيضاً:
جنرال إسرائيلي يشكك بنجاح مخطط الاحتلال لإقامة حكم عسكري في غزة والقضاء على حماس
أكد رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق تمير هايمان أن فرض حكم عسكري في قطاع غزة حسب المخططات الحالية، لن يؤدي إلى تحقيق هدفي إسرائيل الرئيسيين في الحرب على غزة.
ولفت الرئيس الحالي لـ"معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب هايمان إلى أن الهدفين هما "إعادة الرهائن المحتجزين في القطاع والقضاء على حركة حماس".
ورأى أن المؤشرات الحالية تظهر أن "الجيش الإسرائيلي لن يغادر غزة في السنوات القريبة. والواقع الأمني الحالي في غزة هو الواقع الذي سيرافقنا في المستقبل المنظور"، وفق ما جاء بمقاله المنشور في الموقع الإلكتروني للقناة 12 العبرية.
وأضاف أنه "من الناحية العملياتية، ينتشر الجيش الإسرائيلي، حاليا، حول قطاع غزة وداخل مناطق في القطاع على طول الحدود، ويشكل منطقة عازلة. كما أن الجيش الإسرائيلي يسيطر بشكل دائم على محور فيلادلفيا، وبتموضع في منطقة واسعة تقسم القطاع في منطقة محور نيتساريم".
ولفت إلى أنه "على ما يبدو اتخذ قرار بالبقاء لفترة غير محدودة في هذه المنطقة، واستغلالها كقاعدة لانطلاق توغلات وعمليات خاصة للجيش الإسرائيلي وقوات الأمن إلى داخل المناطق المبنية، إلى حين إنهاء وجود حماس العسكري".
وشدد هايمان على أنه "لا توجد أي إمكانية عسكرية لإعادة جميع الـ101 مخطوف ومخطوفة بواسطة عملية عسكرية، ومعظم الخبراء والمفاوضين يدركون أن صفقة مخطوفين (تبادل أسرى) هي الطريقة الوحيدة لإعادتهم إلى الديار، الأحياء والأموات".
وأضاف في ما يتعلق بإسقاط حكم "حماس"، أنه "ليس هناك خطة فعلية قابلة للتنفيذ تعتزم إسرائيل إخراجها إلى حيز التنفيذ. وذلك لأن السلطة الفلسطينية تعتبر من جانب صناع القرار وفي أوساط واسعة في الجمهور الإسرائيلي أنها غير شرعية، ولأن الدول العربية في الخليج والمجتمع الدولي لن يدخلوا إلى القطاع بدون تعهد بأن تكون السلطة الفلسطينية عنصرا مركزيا في السيطرة في القطاع".
واعتبر هايمان أن "الحكم العسكري، وهو خطة ناجعة من الناحية التكتيكية، لكنها خطة سيئة جدا من الناحية السياسية والإستراتيجية – وكذلك ثمنها الهائل من حيث الميزانية ومن حيث رصد قوى بشرية لتنفيذها".
وأضاف أن فرض حكم عسكري هو "فوضى متعمدة، بمعنى استمرار الوضع الراهن فعليا، وإسرائيل لن تعيد إعمار القطاع. وعلى الرغم من أن سيطرة حماس على توزيع المساعدات الإنسانية تعزز قوتها، فإن العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي تضعفها. والأمر الذي سيحسم بين هذين الاتجاهين المتناقضين هو الفترة المتاحة لنا. وإذا كان لإسرائيل نفس طويل للعمل، سيتحقق وضع تتحول فيه حماس إلى حركة ليست ذا صلة بالواقع، وتنقرض كتهديد. والسؤال هو هل سيسمح المجتمع الإسرائيلي والأسرة الدولية لحكومة إسرائيل بالحصول على هذا الوقت؟".
وفيما يدعون في إسرائيل، ومن ضمنهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أنه لا توجد نية بفرض حكم عسكري، "فقد بقينا مع الخيار الثاني الذي سيطبق على ما يبدو"، حسب هايمان، الذي أشار إلى "أفضلياته" وسلبياته، مضيفا "إحدى الأفضليات هي حرية العمل العسكري. وهذه حرية عمل ستؤدي إلى تآكل قدرات حماس العسكرية مع مرور الوقت، وعلى ما يبدو ستقلص صفوفها".
وتابع: "وأفضلية أخرى، بنظر الحكومة الإسرائيلية، هي أن الامتناع عن اتخاذ قرار حول الجهة السلطوية التي ستدير الشؤون المدنية في قطاع غزة سيقلل الأزمات السياسية (داخل الحكومة)، وكذلك عدم دفع ثمن لقاء صفقة المخطوفين الذي سيخفض التوتر داخل الائتلاف. وأولئك الذين يتطلعون إلى سيطرة إسرائيلية مدنية في قطاع غزة – إعادة الاحتلال والاستيطان – سيحسنون مواقفهم، لأن استمرار الوضع الراهن يعزز احتمالات ذلك".
وأشار هايمان إلى أنه من الجهة الأخرى، وبين "سلبيات الخيار الثاني"، سيحدث "تآكل عسكري لقوات الجيش الإسرائيلي بصورة دائمة وفي جميع المناطق: إصابات جسدية ونفسية، تآكل (قدرات) جنود الاحتياط، وتدهور الطاعة وأخلاقيات القوات النظامية نتيجة الأعباء الهائلة". مضيفا أن أمرا سلبيا آخر سيتمثل "باستمرار عزلة إسرائيل مقابل ديمقراطيات ليبرالية – غربية، وخاصة في أوروبا وفي الحيز التجاري الاقتصادي مقابل الولايات المتحدة أيضا". محذرا من "موت المخطوفين في الأسر، طالما تستمر الحرب بموجب هذا المفهوم لن تكون هناك صفقة".
ولفت هايمان إلى أنه "رغم أفضليات البديل الذي جرى اختياره، فإن سلبياته أكثر. والثمن الذي سندفعه في تآكل الأمن القومي أكبر من الإنجاز العسكري الذي سنحققه. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى التضحية بالمناعة الاجتماعية، وتآكل قدرات الجيش الإسرائيلي، وتشكيل خطر على الاقتصاد، وتقويض مكانة إسرائيل الدولية، مقابل تعميق الإنجاز في أحد أهداف الحرب – القضاء على حماس – وخلال ذلك تنازل مطلق عن الهدف الآخر للحرب – إعادة المخطوفين".
وخلص إلى أنه "بالرغم من تعقيدات البديل الذي أهملناه (أي اقتراح إدارة بايدن)، ففي حال اقترحت إدارة ترامب العودة إلى حل في غزة يشمل تطبيع علاقات مع السعودية، وحكم فلسطيني بديل في غزة لا يشمل حماس، فإنه من الأجدى لنا أن نوافق عليه".
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية