إصدار أكثر من 27 ألف رخصة عقارية
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
الرياض : البلاد
أوضحت الهيئة العامة للعقار أنها أصدرت أكثر من 27 ألف رخصة “فال” العقارية للأفراد والمنشآت، وذلك منذ بدء الامتثال لنظام الوساطة العقارية مطلع العام الهجري الحالي.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة تيسير بن محمد المفرج، أنّ عدد مستخدمي المنصة الالكترونية للهيئة بلغ نحو (363.328) مستخدمًا، فيما بلغت عقود الوساطة (77.
وبيّن المفرج أن “رخصة فال العقارية” هي الوثيقة الرسمية التي تخوّل الأفراد والمنشآت ممارسة أنشطة الوساطة والخدمات العقارية المشمولة في نظام الوساطة العقارية؛ ويهدف النظام إلى تنظيم نشاط الوساطة العقارية، وتقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين، كما يرفع نظام الوساطة العقارية جودة التعاملات العقارية، ويخدم الوسطاء العقاريين والمستفيدين، ويسهم في استدامة الأصول العقارية، والحد من النزاعات العقارية، وحفظ حقوق المتعاملين، ورفع شفافية السوق العقاري.
وأبان المفرج، أنَّ الوساطة العقارية تمارس حصراً على المرخصين من الهيئة العامة للعقار، مُشيرًا إلى أنَّ النظام يشمل أعمال التوسط في إتمام الصفقات العقارية بما في ذلك
الوساطة الإلكترونية من خلال وسائل التقنية كالمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى ممارسة الأنشطة المتعلقة بالعقار، والتسويق له، وإدارته وبيعه، وبيع منفعته، وتأجيره، ومنها: التسويق العقاري، وإدارة الأملاك، وإدارة المرافق، والمزادات العقارية، والإعلانات العقارية، والاستشارات والتحليلات العقارية.
من جهة أخرى, أضاف المتحدث الرسمي أن الهيئة أتاحت خدمة الاستعلام عن الوسطاء العقاريين من خلال موقع الهيئة الرسمي (خدمة الاستعلام عن الوسيط).
يُذكر أنّ السجلات التجارية للوساطة العقارية شهدت نمواً بلغ 35% بنهاية الربع الثالث من عام 2023م مقارنة بالربع الثالث لعام2022م، وفقاً لبيانات وزارة التجارة في إحصائيات قطاع الأعمال للربع الثالث، مما يعكس أثر نظام الوساطة العقارية كتشريع عقاري يسهم في نمو السوق وحوكمته.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للعقار الوساطة العقاریة
إقرأ أيضاً:
الحرية المصري: قرار العفو الرئاسي عن 54 من أبناء سيناء فرصة حياة جديدة لهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن حزب الحرية المصري، اصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء.
ويأتي قرار السيد الرئيس إعمالًا لصلاحياته الدستورية واستجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وتقديرا للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الارهاب وتحقيق التنمية والاستقرار.
وأكد أن اهتمام الرئيس بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة، يؤكد على اهتمامه الكبير بجميع الفئات ومحاولة إعطاء فرصة بمثابة حياة جديدة لهم.
وقال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن هذا القرار يأتي استمرارا للإفراج عن عدد كبير من الذين ساروا في الطريق الخطأ واتخذت الدولة سبيلا قد نراه للمرة الأولى في اعطاءهم فرصة ثانية، للرجوع عن الخطأ والسير في الطريق الصحيح واستكمال حياتهم، مشيرا إلى أن الدولة تختار المفرج عنهم بعناية شديدة وتحاول أن تتسامح معهم في قدر المسموح حتى نعيش في وطن واحد يجمعنا على الحب والتسامح والأخوة خاصة وأن هذا هو سر قوتنا الحقيقي.
وتابع عضو مجلس النواب، أن سيناء من المحافظات الباسلة التي تقع محط أنظار الكثير، وما قام به الرئيس السيسي من تنمية وتغيير وجه المعيشة بها والقضاء على الإرهاب بمساعدة أهالي وشيوخ سيناء، دمر الكثير من المخططات ويقف عائقا أمام طموحات الغزو لدى اسرائيل واحلام التهجير القسري، خاصة وأن سيناء تحولت من بؤرة للإرهابيين إلى بلد جميل به تنمية مستدامة ومشروعات يمتد أثرها لسنوات وهذا ما كانت تستحقه منذ تحريرها.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن دور أهالي المفرج عنهم مهم للغاية، فعليهم أن يساعدوهم على حسن السير والسلوك وعدم الانسياق مرة أخرى وراء الشائعات المغرضة التي تهدف لنشر الفتنة بين أبناء الشعب الواحد، وأن نتعلم ممن حولنا ونركز جيدا في دروس الماضي لبناء المستقبل، ونفكر فى مستقبل وطننا وخاصة بعد ما اتضح لنا من مؤامرات على بعض الدول عن طريق الوقيعة بين أبنائها، وهنا لابد ان تتكاتف الجبهة الداخلية ممثلة فى الشعب المصرى الأصيل بجميع أطيافه لكى تعطى للعالم اجمع مثالا صارخا للوطنية وكيفية الحفاظ على الوطن وتماسكه خلف قيادته وقواته المسلحة.
لقد أرسلت